خالد أبو الخير

تثير أوساط في سوق العمل ما يطلق عليه اسم «ثقافة العيب». ويجادل البعض بأن عدم انسجام ظروف العمل في قطاعات عديدة مع قوانين العمل نفسها، وعدم تلبيتها شروط الحد الأدنى فيما يتعلق بالرواتب أو ساعات العمل، فضلا عن الافتقار للتامين الصحي والضمان الاجتماعي تقف في أول سلم أولويات رفض الأردنيين للعمل في قطاعات معينة.

وزارة العمل حاولت إحلال العمالة المحلية بدلا من الوافدة، باعتبار ذلك أحد أهم سبل مكافحة البطالة والفقر في المملكة. ولهذه الغاية تنفذ الوزارة عدة برامج هي مشروع التدريب والتشغيل الوطني، عدا عن مركز التشغيل الوطني ومؤسسة التدريب المهني وصندوق التنمية والتشغيل.

بيد أن 69 % من الذين قاموا بإحلال عمالة محلية بدلا من الوافدة اعتبروا أن تلك التجربة «سلبية». ولا تتوفر حتى الآن لدى وزارة العمل أي إحصاءات تظهر عدد العمال الأردنيين الذين نجحت في إحلالهم بدلا من الوافدين.

النائب ممدوح العبادي يطرح رأيا مغايرا للرؤية الرسمية وغير الرسمية عن ثقافة العيب، مؤكدا أن تجربته العملية أمينا لعمان الكبرى، قدمت برهانا على قبول الأردنيين بأي عمل شرط توفر الظرف الموضوعي لذلك.

«عندما تسلمت أمانة عمان كانت نسبة الأردنيين الذين يعملون مجال التنظيفـات 20 % فقط، وعندما غادرتها بعد 6 سنوات كان عددهم يصل إلى 67 %». يشرح العبادي أن «الفرق بين النسبتين يظهر بوضوح إن لا ثقافة عيب لدينا، شرط أن نقدم للأردنيين الحوافز التي تجعلهم ينخرطون في العمل.»

ويضيف:»عندما أدخلت التأمين الصحي الحكومي على عمال التنظيفات مثلا، زاد الإقبال على الوظيفة وشكل قفزة مهمة».

وهو يرى أن الدولة والبلديات والقطاع الخاص إذا عاملت العامل الأردني بمستوى معقول فانه سيقبل على العمل في أية وظائـــف متاحـــة وستختفي ثقافــة العيب بما نسبته 80 %.

ويجمل العبادي الوضع بأن «هناك من يجادل بأن الأردني لا يقبل العمل في هذه الوظيفة أو تلك، وأنا أرد قائلا : بل يقبل، ولكن الأمور تحتاج إلى منطق».