حسين أبورمّان

أسس المركز الوطني لحقوق الإنسان مرجعية وطنية محترمة حول حقوق الإنسان في الأردن، لا مثيل لها في المنطقة، وذلك منذ تأسيسه فبل نحو ست سنوات الى صدور بيانه الأخير حول السجون.

هذا الانجاز ، كان مشكوكاً في أمر تحقيقه، إذ جاء بعد فشل تجارب سابقة. لكن الإنجاز تحقق، وأصبح لدى الأردن صرح متميز لحقوق الإنسان،

تأسس المركز الوطني أواخر عام 2002 بموجب قانون مؤقت، تحول إلى قانون دائم برقم 51 لسنة 2006، ليكون مؤسسة مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال تام في ممارسة الأنشطة والفعاليات الفكرية والسياسية والإنسانية المتعلقة بحقوق الإنسان.

التحدي الأكبر الذي واجه المركز تمثل في الحفاظ على استقلاليته التي يكفلها القانون، إذ بدون هذه الاستقلالية لا مجال لتكريس مصداقيته المهنية. لكن المركز نجح في هذا التحدي، وكرس استقلاليته التي تعود عليه بين حين وآخر بحملات صحفية شعواء في كل مرة يصدر بياناً أو تقريراً لا ترضى عنه جهات ذات علاقة.

لم يكن التقرير الذي أصدره المركز الوطني لحقوق الإنسان حول أحداث سجني الموقر وسواقة، التقرير الأول الذي يجد من يشكك في دقته، كما فعل رئيس لجنة الحريات وحقوق المواطنين في مجلس النواب فخري إسكندر، بل كانت هناك تقارير سابقة للمركز حول الانتخابات البلدية والنيابية الأخيرة، "حظيت" بحملة من التهجم وإطلاق الاتهامات.

مراكز الإصلاح والتأهيل

يحتل موضوع السجون مكانة خاصة في اهتمامات المركز الوطني لحقوق الإنسان، إذ يتولى المركز، بحسب المادة السابعة من قانونه لسنة 2006، مراقبة التجاوزات التي تقع على حقوق الإنسان والحريات العامة في المملكة، والسعي لوقف أي تجاوز عليها.

لذا فإن للمركز، بموجب المادة العاشرة من قانونه، الحق في زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف ودور رعاية الأحداث وفق الأصول المتبعة، كما أن له زيارة أي مكان عام يبلغ عنه أنه قد جرى أو تجري فيه تجاوزات على حقوق الإنسان. علاوة على ذلك، فإن للمركز ، بموجب المادة الثامنة من قانونه، أن يطلب أي معلومات أو بيانات أو إحصاءات يراها لازمة لتحقيق أهدافه من الجهات ذات العلاقة، وعلى هذه الجهات إجابة الطلب بدون إبطاء أو تأخير.

استحدث المركز في آب/ أغسطس 2006، وحدة "شؤون مراكز الإصلاح والتأهيل"، و من مهامها تنفيذ الزيارات إلى مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن التوقيف المؤقتة من أجل رصد وتقييم أوضاعها، مراقبة التجاوزات التي تقع على فئة النزلاء والموقوفين والسعي لوقف أي تجاوز عليها، والإسهام بوضع التوصيات وتقديم الاقتراحات اللازمة لحماية حقوق النزلاء والموقوفين.

ودرج المركز منذ تأسيسه على إصدار تقرير دوري حول أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن التوقيف المؤقت، كان آخرها التقرير الخامس الصادر في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

الملك عبدالله كرّم المركز الوطني لحقوق الإنسان، إذ قام بزيارة للمركز أواسط كانون الأول/ديسمبر 2006، والتقى رئيس ومجلس أمناء المركز. وأمر في أثناء هذه الزيارة بإغلاق سجن الجفر «التاريخي»، وتحويله إلى مدرسة مهنية، وأكد دعمه للمركز لترسيخ الرؤية الملكية لحقوق الإنسان، معتبراً أن ترسيخ رسالة المركز يعدّ «جزءاً لا يتجزأ من فلسفتنا في الحكم، فالإنسان وحقوقه مصونون في أردننا العزيز».

كان لافتاً تشكيك لجنة الحريات النيابية بتقرير المركز الوطني حول أحداث السجون. إذ كان منتظراً من اللجنة النيابية، وهي لجنة للحريات العامة وحقوق المواطنين، أن تصدر موقفاً حول الأحداث بعد لقائها بوزير الداخلية ومدير الأمن العام، لا أن تعلق على موقف المركز الوطني لحقوق الإنسان، فإدارة السجون كفيلة بالدفاع عن نفسها.

النائب فخري إسكندر، رئيس لجنة الحريات النيابية، يصر على أن «إشارة بيان المركز الوطني إلى تعرض السجناء للضرب، استهلال غير موفق ، لأنه ليس هناك إصابات بين الشرطة»، ويعتقد أن رجال الأمن ربما لم يشتبكوا مع السجناء «خشية أن يؤخذوا كرهائن»، مؤكداً أنه يجب حماية النسبة الأكبر من السجناء ذوي السلوك الحسن من القلة التي تسعى لاستغلالهم.

وفي الإجابة عن سؤال «السّجل»، عما إذا قامت لجنة الحريات بزيارة السجن قبل المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة، قال إسكندر «لست على استعداد لزيارة السجن قبل استتباب الأمن فيه، وليس من وظيفتي إدارة الأمن الوطني الأردني».

وذكر إسكندر أن البيان الذي أشار في المؤتمر الصحفي أن النواب اتفقوا على إصدار ه حول الأحداث التي جرت، لن يصدر، إذ تم الاكتفاء بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة.

تواقت ذلك مع إعلان استقالة المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان ، وهو الخبر الذي انفردت بنشره الزميلة «الدستور».أكد باك أن استقالته شخصية، وأن فترة عقده انتهت.كان من شأن الاستقالة وتوقيتها، وبصرف النظر عن أسبابها انها لفتت الانظار مجدداً للمركز الوطني ودوره ، وبالذات لتقريره الاخير حول شغب السجون الذي أدى لوفاة ثلاثة نزلاء وإصابة نحو سبعين.

تتمثل أهداف المركز الرئيسية في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان في المملكة، والإسهام في ترسيخ هذه المبادئ على صعيدي الفكر والممارسة، وعدم التمييز بين المواطنين بسبب العرق أو اللغة أو الدين أو الجنس.

ويعنى المركز بتعزيز النهج الديمقراطي في المملكة لتكوين نموذج متكامـــل ومتــــوازن، يقوم على إشاعة الحريات وضمان التعددية السياسية، واحترام سيادة القانون، وضمان الحق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والسعي لانضمام المملكة إلى المواثيق والاتفاقيات العربية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وهو ما حقق فيه الأردن تقدماً في السنوات الأخيرة.

يعمل المركز على تحقيق أهدافـــــه بوسائل عدة منها التحقق من مراعاة حقوق الإنسان في المملكة، لمعالجة أي تجاوزات أو انتهاكات لها، ومتابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية بما في ذلك تسويتها أو إحالتها إلى السلطة التنفيذية أو التشريعية أو المرجع القضائي المختص لإيقافها وإزالة آثارها، السعي لتدريس مبادئ حقوق الإنسان في مستويات التعليم المختلفة، إعلان المواقف وإصدار البيانات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان في المملكة، إجراء الدراسات والبحوث القانونية والسياسية والاجتماعية والتربوية والفكرية المتعلقة بأهداف المركز.

**

مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان

للمركز الوطني لحقوق الإنسان مجلس أمناء، مدته أربع سنوات، يتشكل من عدد لا يتجاوز (21) عضواً، يعينون بإرادة ملكية سامية.

يتولى مجلس الأمناء الإشراف على المركز وإدارته، ومن مهامه رسم السياسة العامة للمركز ومراقبة تنفيذها، دراسة التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في الأردن، والإشراف على أنشطة المركز وفعالياته المختلفة في مجال حقوق الإنسان. وفيما يلي أسماء أعضاء المجلس الحالي:

- أحمد عبيدات: رئيس مجلس الأمناء، رئيس وزراء ومدير مخابرات سابق، ورئيس اللجنة الملكية للميثاق الوطني.

- طاهر حكمت: محام، وزير عدل سابق.

- شاهر باك، المفوض العام للمركز، وزير دولة سابق للشؤون الخارجية.

- وليد عبد الحي، رئيس قسم العلوم السياسية، جامعة اليرموك.

- عدنان البخيت: أستاذ تاريخ، رئيس جامعة آل البيت الأسبق.

- مهند العزة: أستاذ قانون.

- إبراهيم عز الدين: وزير سابق، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للإعلام.

- أحمد طبيشات: محام.

- فهد أبو العثم، محام، رئيس المحكمة الإدارية التابعة للجامعة العربية. وزير دولة سابق للشؤون القانونية، عضو سابق في محكمة العدل العليا.

- طاهر العدوان: رئيس تحرير صحيفة العرب اليوم، روائي.

- عاصم الربابعة، محام، رئيس مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان.

- كامل السعيد: أستاذ قانون.

- أسمى خضر: محامية، الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة، وزيرة سابقة.

- ريما خلف: وزيرة تخطيط سابقة. مساعدة سابقة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط.

- نهى معايطة: رئيسة سابقة للاتحاد النسائي الأردني العام، نائبة سابقة.

- محمد الصقور، أستاذ علوم اجتماعية، وزير تنمية اجتماعية سابق.

- محمد علوان: أستاذ قانون.

- محمد فارس الطراونة: محام، وزير عدل سابق.

- أمل الصباغ: الأمينة العامة السابقة للجنة الوطنية لشؤون المرأة.

- أنس الساكت: رئيسة الاتحاد النسائي الأردني العام.

- نوال فاعوري: عضوة مجلس الأعيان.