جمانة غنيمات

تلقى تصريحات المسؤولون حول قدرة الحكومة على الحفاظ على نسبة العجز ليبقى في حدود 724 مليون دينار، كما وردت في قانون الموازنة لعام 2008، ظلالا من الشك حول قدرتها على إبقاء العجز، كما قدرته، حين بدأت في إعداد موازنة العام الحالي في الربع الأخير من العام الماضي.

الحفاظ على قيمة العجز يأتي بعد أن زادت النفقات بمقدار 500 مليون دينار أعد لها ملحق خاص لتغطية النفقات الإضافية التي تكبدتها الخزينة منذ بداية العام الحالي.

التساؤل الذي يثار هو كيف تمكنت الحكومة من ضبط العجز في حدود تقديراتها الأولية وما هي الآليات التي اعتمدت لتوفير هذا المبلغ وتقليص النفقات بمقداره؟

مدير عام دائرة الموازنة العامة اسماعيل زغلول، يقول إن ملحق الموازنة سيقدم إلى مجلس النواب في الدورة الاستثنائية المقبلة، ويتضمن نفقات إضافية لتغطية المستجدات التي نتجت بعد إقرار موازنة 2008.

الزغلول يقدر قيمة الملحق بـ 500 مليون دينار، لكنه يؤكد أن المبالغ التي أدرجت فيه لن تزيد عجز الموازنة للعام الحالي، ذلك أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتغطية النفقات الإضافية التي سترد في الملحق، ومن بينها ترشيد الإنفاق العام.

يقدر العجز المالي، بعد المنح، في قانون الموازنة العامة لعام 2008 بنحو 724 مليون دينار، أو ما نسبته 5,6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 616 مليون دينار، أو ما نسبته 5,4 بالمئة من الناتج المحلي عام 2007، وفقاً لأرقام إعادة التقدير، فيما يتوقع هبوط هذه النسبة في عام 2009 إلى 4,8 بالمئة من الناتج المحلي متراجعة إلى 3,9 بالمئة عام 2010.

أما العجز المالي قبل المنح الخارجية، فبلغ 1.164 بليون دينار أو ما نسبته 9,1 بالمئة، مقارنة مع 962 مليون دينار أو ما يعادل 8,5 بالمئة من الناتج المحلي عام 2007، في حين قدر لهذا العجز أن تهبط نسبته إلى الناتج لتصل إلى 7,3 بالمئة عام 2009 وصولاً إلى 6,2 بالمئة عام 2010.

الحكومة أصدرت ملحقاً للموازنة لتغطية النفقات الناتجة عن التأخر في رفع الدعم عن المشتقات النفطية وارتفاع أسعار المحروقات، الذي كان مقرراً في بداية كانون الثاني الماضي.

كما ساهم إرجاء رفع الدعم عن الأعلاف والغاز بالكامل حتى إشعار آخر تنفيذاً للتوجيهات الملكية بتحميل الخزينة مبالغ مالية إضافية.

إذا كانت الحكومة قادرة على ضبط نفقاتها بمقدار قيمة الملحق، أو تمكنت من توفير إيرادات ضريبية إضافية، فإن ذلك يعكس خللاً في إعداد الموازنة؛ فمبلغ نصف بليون دينار ليس بالقليل، وتوفيره أو تقليص النفقات بمقداره يحتاج إلى تفسير من المسؤولين.

النهج المتبع من الحكومة الذي تغيب عنه بشكل لافت، الشفافية والإفصاح، يعد بيئة خصبة للشائعات، والتأويلات، وتعمق فجوة الثقة بين الحكومات والمواطنين.