توقع عاملون في سوق المواد الغذائية أن تسجل أسعار اللحوم، الدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة، انخفاضاً واضحاً في الأسابيع القليلة المقبلة، مدفوعة بقرار حكومي ألغى الضرائب على اللحوم المجمدة المستوردة.

القرار الذي جاء متأخراً، بحسب عاملين في السوق، سيخفض أسعار اللحوم المجمدة بشكل يجعل أسعارها «منافسة جداً» لتلك الطازجة، ويدفع منتجين محليين إلى تخفيض أسعارهم التي ارتفعت بشكل «غير مبرر» على مدى الأشهر القليلة الماضية، حين تجاوز سعر كيلو الدجاج المحلي حاجز 2.60 دينار.

مجلس الوزراء قرر الأسبوع الماضي إلغاء الرسوم الجمركية على مواد غذائية أساسية أبرزها الذبائح واللحوم والأسماك المجمدة، التي كانت خاضعة للرسوم الجمركية وضريبة مبيعات يبلغ مجموع نسبها 31 بالمئة موزعة بين 4 بالمائة ضريبة مبيعات و27 بالمئة جمارك. المجلس أبقى ضريبة 5 بالمئة على مستوردات الأردن من اللحوم والدواجن والأسماك المجمدة.

مستوردو لحوم ودواجن وأسماك مبردة ومجمدة قرروا في اجتماع عقد الأحد الماضي تخفيض أسعار بضائعهم بناء على الإعفاءات التي أقرها مجلس الوزراء لتلك المواد. الإعفاءات خفضت سعر هذه المواد واصلة للمستهلك بنسب تراوح بين 12 و25 بالمئة.

الأسعار الجديدة، بحسب نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، ستصدر في نشرة أسبوعية لأسعار المواد الأساسية التي خضعت للتخفيض بالجملة، ما يمكن المواطنين من معرفة الأسعار وهوامش الربح وتحديد الأماكن التي يشترون منها احتياجاتهم الغذائية.

على أن عاملين في الأسواق ومواطنين عاديين قالوا إنهم لم يلمسوا بعد أي تخفيض للأسعار، الذي أرجعه الحاج توفيق إلى توافر مخزون «معقول» من هذه المواد في الأسواق. مدير المبيعات في إحدى المولات الكبرى قال إن أسعار الدجاج المجمد مثلاً ما زالت مقاربة لأسعار الدجاج الطازج. سعر كيلو المجمد من دجاج «ساديا» ذو المنشأ البرازيلي ما زالت تراوح بين 2.20 و2.30 قرش.

ولكنه أضاف أن الإقبال على الدواجن المجمدة ارتفع بنسبة 30 بالمئة، إذ ارتفعت مبيعات المول الذي يعمل به من الدواجن المجمدة من نحو طن واحد شهرياً في نهاية 2007 إلى 2 طن حالياً منذ ارتفعت أسعار الدواجن المحلية.

الحاج توفيق أشار إلى أن عدداً من المستوردين بدأوا فعلاً بتخفيض أسعارهم رغم توافر مخزون سابق من المواد الغذائية لديهم، وذلك لرفد مبيعاتهم التي تقلصت مع انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين.

وأضاف أن المستوردين سيوزعون بضائعهم مباشرة على الأسواق والمحلات للمساهمة في الحد من ارتفاع الأسعار، وتقليص أرباح السلسلة التجارية التي تمر بها بضائعهم.

خطوة الحكومة هذه لم تلق صدى إيجابياً لدى عاملين في قطاع تربية وبيع الدواجن المحلية الذين قالوا إن الدواجن المستوردة وبخاصة ذات المنشأ البرازيلي، ستؤثر في تنافسية المنتج المحلي نظراً لقيمتها المنخفضة.

رئيس الاتحاد النوعي لمربي الدواجن، أحمد مناع، قال: إن لهذا القرار تأثيرات سلبية، خصوصاً على صغار المربين الذين سيعزفون عن تربية الدواجن، إذ قال أصحاب شركات دواجن إن ارتفاع أسعار الأعلاف والمحروقات دفعتهم إلى رفع أسعارهم.

لكن المحلل الاقتصادي، حسام عايش، يرى أن نسبة ارتفاع أسعار الدواجن الطازجة في المملكة تفوق نسبة ارتفاع أسعار المحروقات، ما يدل على أن هامش أرباح الشركات مرتفع بشكل غير مبرر.

وأضاف: «بعض التجار والشركات في الأردن ما زالوا متمسكين بالعقلية القديمة التي تسعى وراء أرباح أكثر، ولا يدركون أن ارتفاع الأسعار يعني مبيعات أقل.»

وأكد عايش أن «البقاء في السوق» سيكون فقط لأولئك التجار الذي يؤمنون بنظرية هوامش أرباح أقل ومبيعات أكبر.

وأكد الحاج توفيق، أن دراسات حكومية أظهرت عدم وجود اكتفاء ذاتي من الدواجن، وأن قرار الإعفاء لا يلحق الضرر بالمنتج المحلي.

وقال:«نأمل أن يساهم فتح باب التصدير وإعفاء المستوردات من هذه المواد الحيوية من وضع العديد من البدائل أمام المواطنين وزيادة المنافسة في السوق».

 في السياق ذاته، أشار عايش إلى أن المستهلكين في الأردن أصبحوا أكثر وعياً بمتغيرات السوق وسياسة التنافس المفتوح التي تتبعها المملكة. هذا الوعي سيجبر المصنعين والشركات، بحسب عايش، على الاستجابة، بشكل أكبر، لحاجات المستهلكين، وتكييف أسعارهم بناء على مفاهيم جديدة للربح، المبيعات، والاستهلاك.

إلى ذلك، طالب مستوردون ونقابة تجار المواد الغذائية الحكومة بتخفيض «رسوم المسلخ» التي تتقاضاها أمانة عمان، التي ارتفعت منذ الأول من آذار/مارس الماضي من قرشين إلى 10 قروش للكيلو.

وأضاف: «نتأمل أن تستجيب الحكومة، لأن رفع رسوم فحص المواد الغذائية من قبل الأمانة قد يحد من قدرة المستوردين على تخفيض الأسعار.»