إلى جانب الإيجابيات الكثيرة التي انطوت عليها لدى تطبيقها للمرة الثانية بعد عام 2003، تركت الكوتا النسائية بعضاً من المرارة في أوساط المرأة داخل المدن الكبرى بعد أن تبين أن فرص الفوز بأحد مقاعد الكوتا بات شبه مستحيل في هذه الدوائر.

فقد فشلت النائبة السابقة حياة المسيمي في الاحتفاظ بمقعدها في قصبة الزرقاء والذي فازت به عام 2003، رغم أنها حققت بأصواتها الـ 3756 أعلى نتيجة تسجلها مرشحة في الانتخابات الأخيرة.

وفيما احتفظت النائبة فلك الجمعاني بمقعدها السابق، لكن هذه المرة على تذكرة التنافس الحر في دائرة ذيبان (محافظة مأدبا)، لم تنجح زميلتها المسيمي حتى بالعودة إلى قبة البرلمان من خلال الكوتا.

المقاعد الستة المخصصة للنساء في مجلس النواب، يتم توزيعها بين المرشحات اللواتي يحققن أعلى النتائج في المملكة في النسبة المئوية للأصوات التي حصلن عليها مقسومة على عدد المقترعين في دوائرهن الانتخابية.

هذه الطريقة في احتساب الفوز، سمحت مثلاً لسيدة في لواء فقوع بالكرك بحجز مقعد تحت القبة لأنها جاءت في الترتيب الثاني بنسبة 12.085 % رغم أنها حصلت على 700 صوت فقط، هذا في حين أن السيدة سمر الحاج حسن (عمان الثالثة) خرجت من “المولد” بلا مقعد رغم النتيجة الجيدة التي حققتها بحصولها على 2068 صوتاً.

ويتفق خبراء الانتخابات على أن طريقة تطبيق الكوتا تعد عادلة نظرياً، لكنها غير مناسبة بسبب الفروق الكبيرة في حجوم الناخبين بين الدوائر الانتخابية. ويذكر أنه برعاية الأميرة بسمة، بلورت الحركة النسائية في أعقاب تجربة 2003 مطلباً إجماعياً بزيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء في البرلمان إلى 12 مقعداَ، بحيث توزع بواقع مقعد لكل محافظة، وتفوز بالمقعد المرشحة التي تحصل على أعلى الأصوات في المحافظة. لكن حكومة معروف البخيت التي أعادت العمل بنظام الكوتا النسائية، خذلت نساء الأردن بإبقائها على عدد المقاعد وطريقة احتساب الفوز دون تعديل.

إن واحدة من أكثر النتائج تطرفاً في التطبيق العملي للكوتا بصيغتها الراهنة، هي أن الأبواب مغلقة كلياً أمام المرشحات في عدد من الدوائرالكبيرة لا سيما بعدد المقترعين فيها، مثل قصبة السلط، ودوائر عمان الأولى والثالثة، لأن الأصوات المطلوبة للفوز بمقعد فيها عن طريق الكوتا هي نفسها الأصوات المطلوبة للفوز بالمقعد تنافسياً، وبالتالي لم تعد المسألة مسالة صعوبات، بل ينتفي هنا مبدأ تكافؤ الفرص كلياً. ولأن هذا الأمر متوقع، فقد نجم عنه إحباط قطاع واسع من القيادات النسائية ومن الناشطات في العمل العام، فلم يتقدمن لترشيح أنفسهن، لأن ذلك أشبه بمغامرة غير محسوبة النتائج.

أما أبرز الإيجابيات التي انطوت عليها تجربة الكوتا في الانتخابات الأخيرة، فهي الإقبال النسائي منقطع النظير على الترشيح للانتخابات، إذ بلغ عدد المرشحات 199 مرشحة، مقابل 54 في الانتخابات السابقة. وشملت الترشيحات جميع الدوائر دون استثناء، حيث تراوحت ما بين مرشحة واحدة إلى تسع مرشحات في الدائرة الواحدة. وسجلت محافظة إربد العدد الأكبر من الترشيحات بواقع 47 مرشحة، تليها محافظتا العاصمة والكرك بواقع 28 مرشحة لكل منهما. أما أقل الترشيحات فقد جاءت في محافظتي العقبة (4 مرشحات)، وجرش ( 3 مرشحات).

وفيما يخص النتائج التي حققتها المرشحات، فقد تركزت معظمها ضمن فئة ما دون 500 صوت. أما الترشيحات التي تجاوزت حاجز الـ 1000 صوت، فهي لم تتجاوز حاجز العشرين مرشحة.