تكرر منع الصحفيين من حضور مؤتمرات صحفية أو لقاءات مع مسؤولين حكوميين أو الرد على تساؤلاتهم عبر الهاتف، وتكرر هذا «التطنيش» مع النواب، فبعد أن منع المكتب الدائم في مجلس النواب حضور الصحفيين اللقاء الذي تم مع رئيس الوزراء نادر الذهبي حول رخصة كازينو البحر الميت عاد ومنع حضور الصحفيين للقاء آخر مع وزير الداخلية ومدير الأمن العام حول شغب السجون، كما منع الصحفيين من حضور لقاء مع وزير الطاقة خصص للبحث في حقيقة وجود نفط في المملكة. المنع لم يتوقف على مجلس النواب، إذ طلب أمين عام وزارة الصناعة والتجارة، منتصر العقلة، من صحفيين تم دعوتهم لحضور توقيع اتفاقية مع وفد حكومي كندي مغادرة القاعة، وعدم حضور توقيع الاتفاقية رغم دعوة الوزارة المسبقة لهم، بعد ذلك رفض وزير النقل، علاء بطاينة، الرد على هاتف زميلة صحفية من يومية «الغد» كانت تستفسر عن موضوع الخط الحديدي الحجازي. "الغد" أبرزت على صفحتها الأولى الاثنين الماضي موقف وزير النقل من مندوب الصحيفة في لفتة احتجاجية على تصرف الوزير. هذه الأمور التي ظهرت تشير إلى أن الحديث عن الشفافية ما زال شعارات يتم ترديدها في مؤتمرات دولية دون أن تجد دائماً من يعمل بها في المملكة التي تراجعت في مؤشر الشفافية من ترتيب 40 إلى 53 من بين 180 دولة. أسباب التراجع، كما هو ظاهر، جاء بسبب عدم إعمال مبدأ المكاشفة سواء من قبل المجلس النيابي الذي يفترض به أن يكون عيناً ورقيباً للمواطن على السلطة التنفيذية أو من السلطة التنفيذية التي يبدو أنها لا تحبذ أن تراقب أو تسأل عن أدائها. النواب والحكومة ضربا عرض الحائط بقوانين قائمة أبرزها: قانون حق الحصول والوصول إلى المعلومات. احتكار المعلومة بحجج السرية والتكتم بات أمراً غير مقبول العمل به في عالم أصبح المرء يعرف ما يدور في أقصى دوله وهو في بيته.