مسلسل ارتفاع الأسعار التضخمي، ازدياد مغريات الحياة، وكثير من العوامل النفسية الأخرى ساهمت بدرجات مختلفة، في جعل إنفاق الأردنيين يفوق دخلهم.

مسح نفقات ودخل الأسرة 2006 الذي أجرته دائرة الإحصاءات العامة، يشير إلى أن متوسط دخل العائلة الأردنية بلغ 6220 ديناراً سنوياً فيما يبلغ معدل إنفاقها 7550 ديناراً بفجوة تبلغ نسبتها 20بالمئة.

ويشير اقتصاديون إلى أن جذور هذه المشكلة تعود إلى سياسة حكومية تخلت فيها الدولة عن واجباتها الرعوية وسياسة دعم المواد الأساسية من تلك النفطية إلى الغذائية، لتتحول إلى سياسة السوق المفتوحة تاركة المواطنين يواجهون حقائق جديدة "بلا تدريب أو تأهيل مادي وسلوكي،" بحسب المحلل الاقتصادي حسام عايش.

ويضيف: "كانت الرواتب مربوطة بسلة واسعة من الخدمات التي كانت تصل المواطنين بشكل شبه مجاني. ولكن هذا الواقع تغير دون أن تتغير الرواتب بالسرعة نفسها لتغير الأسعار، أو ارتفاعها."

الخبير الاقتصادي مازن مرجي يؤكد أن تراكمية التضخم عبر السنوات القليلة السابقة تجاوزت، في مجملها الـ 150 بالمائة، فيما لم ترتفع رواتب العاملين في القطاع العام والعسكري، وهم يمثلون الشريحة الأعظم من الموظفين، بأكثر من 35 بالمائة مما خلق فجوة لم يتحملها المواطنون.

الحل المباشر لهذا الخلل في ميزان الدخول والأولويات لدى السواد الأكبر من المواطنين كان التوجه إلى الاقتراض من البنوك أو الاعتماد على حوالات المغتربين الذين يقدر عددهم بنحو 400 ألف مغترب، أي بمعدل مغترب واحد في كل عائلة مكونة من 5 أشخاص.

أرقام البنك المركزي الأردني بينت أن قيمة التحويلات النقدية من قبل العاملين الأردنيين العاملين في الخارج خلال عام 2007 سجلت نموا نسبته 36بالمئة مقارنة بتحويلات نهاية العام الذي سبقه، إذ بلغت قيمة هذه الحوالات خلال العام الماضي ما قيمته حوالي 2.435 بليون دينار مقابل نحو 1.783 بليون دينار عام 2006.

مرجي يرى أن الأسر خسرت ما معدله 150 دينارا من قيمة دخولها نتيجة الارتفاع المطرد في أسعار المواد الأساسية، ويضيف أنه "بحساب الزيادة الشهرية على رواتب الموظفين فإن هذه الزيادة (50 دينارا) تترك عجزا قيمته نحو 100 دينار في دخول الأسر."

إلى ذلك، يشير عايش إلى أن نحو 60 بالمائة من المواطنين يلجأون، بشكل أو بآخر، إلى الاقتراض من البنوك، إما عن طريق القروض الشخصية أو العقارية أو بطاقات الائتمان، فيما يقدر نسبة الديون المعدومة أو المتعثرة لدى البنوك بنحو 15 - 20 بالمائة.

إحصاءات البنك المركزي تشير إلى ارتفاع التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة من قبل البنوك بنسبة 15.7بالمئة العام الماضي مقارنة بالعام 2006 لتصل إلى 11.295 بليون دينار فيما لا توجد إحصاءات رسمية حول حجم تسهيلات البطاقات الائتمانية.

ويقول عايش: "المشكلة أن المواطنين رتبوا سداد قروضهم بناء على مستوى دخولهم، ولكن تآكل الدخول نتيجة ارتفاع الأسعار قلل من قدرة المواطنين على السداد، ولجأ كثير منهم إلى إعادة جدولة القروض، ما زاد أعباءهم المالية."

مسؤول حكومي رفيع يؤكد أن على المواطنين التكيف مع سياسات التصحيح الاقتصادي والسوق المفتوحة التي اتبعها الأردن. وفيما يقر المسؤول أن الأعباء الاقتصادية أثقلت كاهل المواطنين فإنه يؤكد أن هذه "فترة انتقالية سيقوم المواطنون بعدها بالموازنة بين إنفاقهم وترتيب الأولويات بما يمكنهم من تحمل عبء الارتفاع المطرد في الأسعار."

نصائح أساسية لتتمكن من إنفاق اقل من دخلك

1 - يجب أن تؤمن أنك تستطيع إنفاق ما يقل عن دخلك، وهذه هي الخطوة الأولى نحو التوفير.

2 - قاوم الإغراءات الاستهلاكية، وفكر قبل أن تشتري في أهمية السلعة وماذا سيحصل لو استغنيت عنها. تذكر أن قيمة الأشياء تقل مع الوقت، فمثلا ينخفض سعر السيارة الجديدة بمعدل 20 بالمائة بمجرد تشغيلها لأول مرة.

3 - فكر في طرق تستطيع معها تقليل الإنفاق مثل: تنويع أماكن الشراء وأشكاله والتفكير في بدائل ذات جودة ولكنها أقل سعراً.

4 - اتبع طرق الترشيد في الهاتف والكهرباء، وقاوم إغراء الحصول على بطاقات ائتمانية أن لم تكن متأكدا من الطريقة المثلى لاستخدامها.