السجل- خاص

فشلت 40 منظمة حقوقية وأخرى تعنى بحرية الرأي والتعبير وتدافع عن حرية الصحفيين حول العالم، في إقناع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي يعتبر أعلى هيئة حقوقية دولية، تمرير قرار اعتبرته تلك المنظمات "ينتقص من حرية التعبير" و"نكوصاً وتراجعاً إلى الخلف من قبل الأمم المتحدة".

المجلس الأممي، مرّر نهاية الشهر الماضي قراراً عدل بموجبه صلاحيات المقرر الخاص لحرية التعبير إلى "نائب عام". الاقتراح قدمته منظمة المؤتمر الإسلامي، وحاز على موافقة 30 من أعضاء المجلس، فيما امتنع الأعضاء الـ 15 الآخرون عن التصويت.

يضع القرار على عاتق المقرر الخاص (النائب العام) لحرية التعبير رصد الحالات التي يحدث فيها استغلال للحق في حرية التعبير عندما يمثل هذا الاستغلال فعلاً من أفعال التمييز على أساس عرقي أو ديني.

بينما كانت مهمة المقرر الخاص في السابق رصد حالات انتهاكات الدول والجماعات لحرية والرأي والتعبير وتقديم تقرير حوله إلى الأمم المتحدة.

يقول المنتقدون إن التعديل سوف يسهم في تبرير الرقابة وتكميم المعارضين، وتقول "مراسلون بلا حدود"، إحدى المنظمات الـ40 المشار إليها: "إن تعديل صلاحيات المقرر الخاص لحرية التعبير قرار مأساوي (....) إنه يحول من يفترض أن يدافع عن حرية الرأي إلى نائب عام مهمته ملاحقة من يسيئون استغلال هذا الحق".

الجماعات الحقوقية المعترضة الأخرى، ومنها 21 منظمة من دول إسلامية، تعتقد أن التعديلات "تركز على تقييد حرية التعبير بدلاً من حمايتها، وتتناقض مع جوهر الصلاحيات التي يتمتع بها المقرر الخاص".

ورأت أن العبارات غير المنضبطة التي تمت بها صياغة التعديل قد تكون مدخلاً لإساءة التأويل.

سبق تمرير التعديل المقترح في اليوم نفسه الذي تمت فيه الموافقة على مذكرة قدمتها الدول الإسلامية، وعبرت فيها عن قلقها الشديد بصدد الإساءة للأديان وحثت حكومات الدول المختلفة على منعها.

تعتقد منظمة مراسلون بلا حدود المهتمة بحرية الصحفيين والتعبير في العالم أن تأثير أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي "مزعج". وتضيف: "جميع قرارات المجلس الآن تحددها مصالح الدول الإسلامية أو البلاد القوية مثل الصين وروسيا التي تعرف كيف تحشد المؤيدين".

وعبر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن إدانته الشديدة "لسوء الاستغلال المتكرر لعمل مجلس حقوق الإنسان من أجل دعم أجندة لا تعنى بتعزيز حقوق الإنسان بل تهدف لحماية الاستبداد والمكاسب السياسية".