منح إعلان مجموعة من أعضاء الهيئة العامة لنقابة الصحفيين عن قيام «تجمع مهني للصحفيين» دفعاً قوياً لانتخابات مجلس النقابة المقررة في الخامس والعشرين من نيسان الجاري، وأضاف حراكاً جديداً بشأن موقع النقيب وأعضاء المجلس العشرة .

الإعلان جاء عبر «وثيقة تأسيسية» وزعت على أعضاء الهيئة العامة للنقابة، طرحت أفكار التجمع ورؤاه وأهدافه وما يسعى إليه وسبل تحقيق تلك الأهداف.

ورد في الوثيقة أن «من أهداف التجمع فرز قيادة نقابية قوية قادرة على الالتزام بالتطلعات الوطنية ،وإيجاد روابط بين الجسم الصحفي وتوسيع هامش الحريات الصحفية ورفع القيود والمعيقات التي فرضتها التشريعات وتحسين شروط وظروف عمل الصحفيين».

القائمون على التجمع يتطلعون وفق العضو فيه الصحفي في «العرب اليوم» عيد أبو قديري، إلى دعم عدد من أعضاء التجمع المرشحين لخوض انتخابات النقابة ،والانخراط في لجان النقابة المستقبلية، وتشكيل لجان منتخبة للعاملين في المؤسسات الصحفية لتكون حلقة الوصل مع مجلس النقابة.

التجمع الجديد ظهر دون هيئة تأسيسية أو مرجع له باستثناء موقع إلكتروني ذيلت به «ورقة المبادئ» التي أطلقها، وأثار زوبعة في الجسم الصحفي. فهناك من احتسبه على مرشحين رئيسيين لموقع النقيب ،وآخرون اعتبروه نواة ل«حركة تصحيحية» في جسم النقابة لا بد منها، ومجموعة ثالثة اعتبرته زوبعة في فنجان سرعان ما تنتهي مع انتهاء الانتخابات الصحفية.

مدير تحرير المحليات في يومية «الغد» نور الدين الخمايسة، يرى أن فكرة وأهداف التجمع جيدة ومطلوبة، إلا أنه ينتقد إعلانه قبل موعد انتخابات النقابة بعدة أيام ،متخوفاً من دخول أعضائه في صفقات مع مرشحين سواء لموقع النقيب أو لعضوية النقابة.

يعتقد الخمايسة أن الفكرة كانت بحاجة لعمل مضاعف وتريث قبل الإعلان عنها خوفاً من إحباطها أو إجهاضها في مهدها، معتبراً أن الاستمرارية هي فرس الرهان وليس طباعة مغلف وتوزيعه على الأعضاء.

ينتقد الخمايسة عدم وجود أسماء محددة فيه وعدم الإعلان عن تشكيلته وتركيبته أو الهيئة التأسيسية له، مشيراً إلى أن غموضاً رافقه منذ الإعلان عنه وحتى الآن.

أبو قديري يخالف الخمايسة ويؤكد أن التجمع موجود في المؤسسات الإعلامية كافة دون استثناء وأن الإعلان عن تشكيلة الهيئة التأسيسية سيتم لاحقاً، مقللاً من أهمية إعلان الأسماء ما دام أن هناك توافقاً على الفكرة.

عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق محمد سويدان، يعتقد أن فكرة التجمع جيدة وإيجابية، إلا أنه يرى أن توقيتها متسرع ومتأخر في الوقت ذاته، إذ كان يجب أن يتم الإعلان عن الأهداف التي جاءت في ورقته التأسيسية قبل نحو عام أو عام ونصف العام من الآن، وذلك حتى يتمكن من فرز مرشحين مناسبين سواء لموقع النقيب أو المجلس. كما أنه يرى أن الإعلان عنه قبل حوالي عشرة أيام من موعد الانتخابات كان متسرعاً ،فقد كان ممكناً ترحيل ذلك إلى ما بعد الانتخابات.

التجمع لم يعلن للآن عن دعم أي من المرشحين لعضوية مجلس النقابة أو النقيب، إلا أن مناوئين للتجمع، كما يرى الصحفي مصطفى ريالات، يعتقدون أن تأثير المرشح عبد الوهاب زغيلات عليه كان واضحاً سواء في مضمون البيان الذي جاء جزء كبير منه مكرراً لبيان زغيلات أو لأفكاره.

ريالات يعتقد أن الوسط الصحفي اعتاد على ظهور تجمعات أو تكتلات كهذه في الفترات التي تسبق انتخابات النقابة، وينتهي وجودها مع انتهاء العملية الانتخابية دون أن يكون لبرامجها أي أثر.

ولادة التجمع «اللغز» جاءت قبل 15 يوماً من انتخابات نقابة الصحفيين وقبل ثلاثة أيام من فتح باب الترشيح للانتخابات، ما أدى إلى توسيع دائرة الحراك الانتخابي وتشعب جوانبه.

رافق ذلك اتساع زيارات الراغبين في الترشيح إلى المؤسسات الإعلامية المختلفة لحشد التأييد والدعم والمؤازرة وسط توقعات رجحت أن تكون معركة النقيب والأعضاء مختلفة عن مراحل سابقة.

وفي هذا يرى الخمايسة أن الحراك لانتخابات نقابة الصحفيين هذا العام أفضل من المرات السابقة، ويتضح ذلك من التنافس الجدي على موقع النقيب، ما ألزم المرشحين طرح برامج مكتوبة.

لغاية الآن ترشح لموقع النقيب: رئيس تحرير «الرأي» عبد الوهاب الزغيلات، رئيس مجلس إدارة «الدستور» سيف الشريف،  مدير وكالة الأنباء الأردنية السابق عمر عبندة، والصحفي في «الرأي» إياد الوقفي.

المرشحون لموقع النقيب قدموا برامج مكتوبة، إلا أن الميزة الأساسية للبرامج على اختلافها انها تلاقت في غاياتها المعلنة لرفع سقف الحريات الصحفية أو توسيع دائرة الحقوق المكتسبة للصحفيين.

عدد أعضاء الهيئة العامة بلغ 765 عضواً، علماً أن عدد من يحق لهم المشاركة في انتخابات مجلس النقابة للدورة المقبلة يتحدد قبل أسبوع من موعد الانتخابات في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، تبعاً لتسديد التزاماتهم المالية للنقابة. تشير السجلات إلى أن عدد غير المسددين لالتزاماتهم المالية لغاية تاريخه بلغ 210 أعضاء.

تتصدر قائمة مطالب الصحفيين من مجلس نقابتهم الجديد تحسين الواقع المعيشي للإعلاميين في ضوء موجة غلاء الأسعار التي يعيشها المواطن، فضلاً عن رفع سقف الحريات الصحفية في البلاد.