رصدت منظمات دولية وعربية، تعنى بالحريات الصحفية في العالم، تدهوراً في سجل حرية التعبير في ثماني دول عربية خلال آذار الماضي، هي: الجزائر، مصر، العراق، الأردن، المغرب، سورية، تونس، واليمن.

الانتقادات تتالت من منظمة مراسلون بلا حدود/باريس، لجنة حماية الصحفيين/ نيويورك، الاتحاد الدولي للصحفيين/بروكسل، والشبكة العربية لحقوق الإنسان/القاهرة.

وجهت تلك الجهات انتقادات لقرار محكمة بداية عمّان بسجن خمسة صحفيين مدة ثلاثة أشهر، فيما تحدثت عن انتهاكات في الجزائر تمثلت بتوجيه الاتهام لمراسل صحيفة «النهار» الصادرة باللغة العربية، نور الدين بوكراع، واحتجازه قيد الاعتقال القضائي، وذلك بناء على شكوى تقدم بها رئيس الأمن العام في منطقة عنابة دراي مسعود على خلفية مقال اتهم الصحفي فيه مسؤولين في الشرطة باستغلال النفوذ، بناء على وثائق مسربة. كذلك تعرض للاستجواب رئيس مكتب صحيفة «الخبر» الوطنية اليومية في مدينة بسكرة الصحفي هواري محمد، وذلك بما يتصل بمقال ذكر فيه أن أحد ضباط الشرطة اعتقل بتهمة الفساد.

وبيّنت تلك الهيئات أن قوات الأمن المصرية دهمت مرتين خلال الأسابيع الماضية مسكن عبد الجليل الشرنوبي، رئيس تحرير موقع إخوان أون لاين (الموقع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين)، وعضو نقابة الصحفيين المصرية، وذلك بما يتصل بتغطية الموقع الإلكتروني للانتخابات المحلية .

أما في العراق، فقد هاجم الحرس الشخصي لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الصحفيين العاملين لدى قناة العربية الفضائية، وقناة التلفاز العراقي السومرية في بابل في العشرين من آذار/مارس الماضي.

تؤكد تقارير المنظمات ذاتها أن ضباط الشرطة الذين يتولون حراسة رئيس الوزراء ضربوا الصحفيين، وهشموا إحدى الكاميرات، وصادروا الأشرطة المصورة.

في المغرب دانت إحدى المحاكم مدير مجموعة «المساء» ريتشارد نيني، وذلك بتهمة القذف والتشهير، وفرضت عليه دفع تعويض قيمته ستة ملايين درهم (816 ألف دولار) لمصلحة أربعة متقاضين مختلفين قالوا إن مقالاً نشره نيني اتهم فيه أحد رافعي القضية بالانحراف الجنسي.

المحكمة العسكرية السورية من جهتها، أجلت محاكمة الصحفي مازن درويش، رئيس المركز السوري لحرية الصحافة وحرية التعبير، بعد استجوابه. وحددت يوم 15 نيسان/أبريل موعداً للمحاكمة. وجهت لدرويش تهم بالقذف وتشويه سمعة أجهزة الدولة إثر نشره تقريراً عن أحداث شغب شهدتها مدينة دمشق في كانون الثاني/يناير الماضي. ويحقق مع درويش أيضاً على خلفية انتقاده «فشل أجهزة الأمن» في حماية المواطنين الذين قتلوا أثناء تلك الأحداث. كان درويش الذي اعتقل في 12 كانون الثاني/يناير أثناء تغطية أحداث دمشق، قد أفرج عنه بعد ثلاثة أيام.

ورفضت السلطات السورية منح بهيه مرديني، مراسلة الموقع الإلكتروني الإخباري (إيلاف) التصريح اللازم لتغطية القمة العربية التي عقدت في دمشق في الفترة من 29 إلى 30 آذار/مارس الماضي.

أما في تونس، فقد توقف توزيع صحيفة الموقف التابعة للحزب الديمقراطي التقدمي في 14 آذار/مارس، وذلك إثر قيام أفراد من قوات الأمن يرتدون ملابس عادية اشتروا أو صادروا أغلب النسخ المعروضة في أكشاك بيع الصحف في أنحاء البلاد. ويعتقد إعلاميون أن السلطات تعاقب الصحيفة بسبب مشاركتها في الحملة الانتخابية لمصلحة أحمد نجيب شيبي، مدير صحيفة الموقف، وزعيم الحزب الديمقراطي التقدمي والمرشح الرئاسي.

وفي اليمن، حظر توزيع العدد الأول من المجلة الشهرية «أبواب» المطبوعة في دبي بمجرد وصولها إلى المطار. وذكرت المؤسسات المعنية في الشأن الصحفي أن رئيس تحرير الصحيفة قال إن غلاف المجلة الذي يصور الرئيس اليمني، اعتبر مهيناً .