يبدو أن البنك الدولي وجد فرصة جديدة لممارسة دوره في منح القروض التنموية والعمل شريكا في السمسرة وفي الوقت نفسه طرح شعارات مساندة لحماية البيئة ومكافحة الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري. في الشهر الماضي أعلن البنك الدولي عن شراكة مع الدول "حارقة الغاز" اي ذات المساهمة الأكبر في إنتاج الغاز الطبيعي وذلك لتقليل انبعاثات الكربون.

الدول المقصودة هي روسيا، ونيجيريا، وإيران، والعراق، وأنغولا، وفنزويلا، وقطر، والجزائر، والولايات المتحدة، والكويت، وإندونيسيا، وكازاخستان، وغينيا الاستوائية، وليبيا، والمكسيك، وأذربيجان، والبرازيل، والكونغو، والمملكة المتحدة، وغابون. وقد دعا البنك الدولي دول الشرق الأوسط إلى الانضمام إلى الجهود العالمية الرامية إلى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن إحراق الغاز

 وتفيد تقديرات الشراكة العالمية لتخفيض إحراق الغاز بأنه يتم إحراق أو هدر ما لا يقل عن 150 مليار متر مكعب من الغاز في كل سنة على مستوى العالم، مما يضيف 400 مليون طن سنوياً من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ويعادل ذلك تقريباً جميع تخفيضات الانبعاثات السنوية المحتملة من المشاريع التي يتم تنفيذها حالياً في إطار آليات بروتوكول كيوتو.

وتبلغ كميات الغاز التي يتم إحراقها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حوالي 50 مليار متر مكعب سنوياً، وهو ما يضعها في المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث إحراق الغاز بعد كل من روسيا ومنطقة بحر قزوين (حوالي 60 مليار متر مكعب) وأفريقيا جنوب الصحراء (حوالي 35 مليار متر مكعب). فالكميات التي يتم إحراقها في الشرق الأوسط فقط (حوالي 30 مليار متر مكعب) يمكن أن تكون وقوداً لمحطة لتسييل الغاز الطبيعي بطاقة 20 مليون طن.

ووفقا لبيانات صور الأقمار الصناعية الصادرة عن الإدارة الوطنية الأمريكية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي (NOAA) في أغسطس/آب الماضي، فإن كمية الغاز الطبيعي التي قامت البلدان والشركات المنتجة للبترول بإحراقها في عام 2006 تبلغ حوالي 170 مليار متر مكعب أو قرابة خمسة تريليونات قدم مكعب على مستوى العالم. وهذه الكمية تعادل حوالي 27 في المائة من مجموع استهلاك الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي و 5.5 في المائة من مجموع الإنتاج العالمي من الغاز الطبيعي في تلك السنة. ولو تم بيع كميات الغاز تلك في الولايات المتحدة بدلاً من إحراقها، لبلغت قيمتها في السوق الأميركية حوالي 40 مليار دولار أميركي.

وتُظهر بيانات صور الأقمار الصناعية كذلك أن بعض البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد شهدت زيادة في معدلات إحراق الغاز على مدى 12 عاماً الماضية. ومن بين تلك البلدان: العراق، وعمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، واليمن.

من ناحية أخرى، تُظهر صور الأقمار الصناعية أن هناك بلداناً أخرى قد استطاعت تخفيض مستويات إحراق الغاز خلال فترة السنوات 1995 - 2006، ومنها الجزائر، ومصر، وليبيا، وسوريا، والإمارات العربية المتحدة. كما أن بلداناً أخرى حافظت على مستويات مستقرة إلى حد كبير لإحراق الغاز على مدى تلك الأعوام الاثني عشر، ومنها إيران والكويت.

الجدير بالذكر أن الشراكة العالمية لتخفيض إحراق الغاز هي عبارة عن شراكة بين القطاعين العام والخاص تضم حكوماتٍ وشركاتٍ مملوكة للدولة وشركات البترول الدولية الرئيسية الملتزمة بتخفيض إحراق الغاز وتنفيسه في الهواء على مستوى العالم. وتعمل هذه الشراكة على تسهيل ومساندة الجهود الوطنية الرامية إلى استخدام الغاز المصاحب الذي يأتي مع عملية إنتاج البترول، ومن ثم تخفيض مستوى إحراقه، وذلك عن طريق معالجة الافتقار إلى الأطر التنظيمية الفعالة والقيود المعوقة للاستفادة منه، من قبيل عدم كفاية مرافق ومقومات البنية الأساسية وضعف القدرة على الوصول إلى الأسواق الدولية لمنتجات الطاقة، ولاسيما في البلدان النامية وسيقوم البنك الدولي بلعب دور السمسار في هذه الشراكة من خلال تسهيل الاتفاقيات بين القطاعين العام والخاص والحصول على نسبة من القيمة النهائية للاتفاقية.