النواب يتقاطرون لإشهار ذمتهم بعد انتهاء المدة

ما أن أعلن القاضي ناظم عارف، رئيس دائرة إشهار الذمة المالية في وزارة العدل، انتهاء المدة الممنوحة للنواب لإشهار ذمتهم المالية، وتصريحه بأن عدد النواب الذين لم يقوموا بإشهار ذمتهم حتى انتهاء الموعد المحدد الأحد الماضي كان 49 نائباً ، حتى سارع نواب لم يقوموا بإشهار ذمتهم بزيارة الدائرة وتقديم كشف بذلك. مصادر الدائرة قالت إن عدد النواب الذين قدموا الكشف بعد انتهاء المهلة وصل إلى 10 نواب جدد. من المعلوم أنه يتوجب على وزارة العدل الاستعانة بالمحاكم، لتتمكن من إجبار النواب المتبقين الذين لم يقوموا بإشهار ذمتهم المالية حسب الإجراءات المنصوص عليهـا في قانـون أصول المحاكمات المدنية عمـلاً بأحكام المادة 5/د من قانون إشهار الذمـة المالية رقم 54 لسنة 2006 .القانون نص على أنه «يعاقب بالحبس مدة تتراوح من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من خالف أحكام القانون وامتنع عن تقديم إقرار بذمته المالية على الرغم من تبليغه وفق أحكام القانون».