كان أكثر من أسبوعين قد مرا على الانتخابات التي جرت في زيمبابوي في 29 من شهر آذار الماضي، من دون أن تعلن النتائج الرسمية للانتخابات، فقد كان الرئيس روبرت موغابي طلب إعادة فرز أوراق الانتخابات النيابية في 23 دائرة انتخابية، بعد أن أشارت نتائجها الأولية إلى أن حزب (زانو) الحاكم الذي يرأسه موغابي قد خسر الأغلبية في البرلمان بعد سيطرة دامت 28 عاما لصالح حزب المعارضة الرئيسي، الحركة الديمقراطية للتغيير برئاسة مورغان تشانغيراي، في حين أعلن أن نتائج الانتخابات الرئاسية لم تحسم لأي من مرشحي الحزبين.

وفيما برر الحزب الحاكم عدم إعلان النتائج رسميا بأن لديه وثائق تشير إلى أن حزب الحركة من أجل التغيير المعارض قدم رشاوى لمسؤولين في اللجنة الانتخابية وأن بعض المرتشين قد اعتقلوا، فإن المعارضة أكدت أن تأجيل الانتخابات ليس سوى ذريعة للحكومة كي تزور نتائجها، لذا فإنها أعلنت عدم قبولها بإعادة الفرز، وبادرت إلى اللجوء إلى القضاء لإعلان نتائج الانتخابات، غير أن القضاء حكم لصالح طلب موغابي، فهددت المعارضة باللجوء إلى الإضراب العام، ما وضع البلاد على شفا عنف شبيه بما حدث في كينيا.

وكانت صحيفة الغارديان البريطانية أشارت إلى أن نتيجة العد الجديد سوف تمثل خسارة للمعارضة وعودة الأغلبية البرلمانية إلى الحزب الحاكم، لو أن المعارضة فقدت تسع دوائر من تلك التي كانت فائزة بها، وهو ما يساعد موغابي على الفوز بالرئاسة التي يؤكد زعيم المعارضة تشانغراي أنه قد فاز بها، رغم أن النتائج الرسمية أشارت إلى أن أحدا من المتنافسين لم يحصل على أغلبية 51 في المئة.

في تلك الأثناء عقدت في لوساكا، عاصمة زامبيا قمة دول الجنوب الإفريقي التي حضرها موغابي، والتي كان متوقعا أن يتعرض خلالها إلى ضغوط من جانب رؤساء البلدان المشاركة فيها لإعلان النتائج، غير أن ثابو مبيكي، رئيس جنوب إفريقيا، أعلن بعد زيارة لزيمبابوي، قبيل قمة لوساكا، أنه ليست هنالك مشكلة في زيمبابوي. وقد جاءت هذه التصريحات مخيبة لآمال المعارضة الزيمبابوية، مثلما جاءت مخيبة لآمال كل من بريطانيا والولايات المتحدة اللتين كانتا تتوقعان مساندتهما في موقفهما المعادي لموغابي من بلد في أهمية جنوب إفريقيا التي تملك الكثير من أوراق الضغط على زيمبابوي.

بصدور قرار المحكمة العليا في زيمبابوي بعدم وجود ضرورة لإعادة عد الأصوات، وتهديد المعارضة باللجوء إلى الإضراب العام، تعود أبواب عدم الاستقرار إلى الانفتاح على المجهول، فيما يلوح في الأفق شبح الأزمة الكينية التي عادت إلى التفجر يوم أعلنت الحكومة الائتلافية بين الحكومة والمعارضة في العاصمة نيروبي، وهو اليوم نفسه الذي صدر فيه حكم المحكمة الزيمبابوية الذي استدعى تهديد المعارضة بالإضراب العام.