لم يتوقع أحد، بمن في ذلك الماويون أنفسهم، أن يكتسحوا الانتخابات النيابية التي جرت في نيبال أخيرا. وعلى الرغم من أن النتائج النهائية للانتخابات لن تظهر قبل أسابيع، نظرا لتعقد قانون الانتخابات في ذلك البلد الواقع على سفوح جبال الهيملايا، فإن المؤشرات الأولية أشارت إلى أن الثوار السابقين قد حققوا نتائج جيدة في الانتخابات الحاسمة التي جرت أخيرا في نيبال، تاركة للأحزاب التقليدية القليل من المقاعد لتتنازع عليه، بما في ذلك الحزب الماركسي اللينيني الموحد الذي ينتمي إلى الحركة الشيوعية التقليدية والذي ينتظر أن يحل تاليا بعد الحزب الماوي.

ومما يضفي مزيدا من الأهمية على هذه الانتخابات أنها تأتي بعد إلغاء الملكية التي حكمت البلاد طوال 239 عاما، ما يعني أن الماويين سوف يحكمون أول جمهورية في نيبال، هم الذين كانوا قد فازوا في انتخابات العام 1992 في ظل الملكية، أما الآن فإنهم يتأهبون للتأسيس لحكم جمهوري ينتظر أن يكون برئاسة الرفيق براشاندا، وهو الاسم السري الذي عرف به زعيم الماويين بوبشا كمال داهال، الذي أعلن فوزه في دائرة انتخابية في العاصمة كاتماندو، وهو صرح بعد إعلان فوزه أن حزبه "ملتزم بالعملية السياسية والديمقراطية القائمة على التعددية، وكذلك ببناء البلد."

لكن الحزب فاز على أساس برنامج اشتراكي واضح المعالم وعد فيه الحزب بتوزيع الأراضي على الفلاحين الفقراء وعلى المهمشين في البلاد، ما يعني أن البلاد تقف على أعتاب تحولات جذرية، هي التي كانت ملكية شبه استبدادية قبل أن تثور اضطرابات في البلاد عام 2006، قادتها أحزاب المعارضة بمن فيهم الماويون الذين كانوا قد لجأوا إلى السلاح، بعد أن انقلب الملك جانندرا عليهم وحل حكومتهم المنتخبة عام 1993. غير أن اتفاقية أبرمت برعاية الأمم المتحدة عام 2006، أعادتهم إلى الديمقراطية والعملية السياسة، حيث تخلوا عن السلاح الذي حملوه لمدة 10 سنوات وأزهقت خلاله أرواح 14 الف نيبالي، وقرروا التحول إلى العمل السياسي الذي استهلوه بإلغاء الملكية، وبدأوا في مسيرة التحول نحو الجمهورية التي سيكونون أول حكامها.

غير أن الأمور لن تكون سهلة عليهم، هم الذين لا يتمتعون بعلاقات جيدة مع الهند، الشقيق الأكبر لنيبال، والذي ارتبط معه النظام السابق باتفاقيات عديدة من المتوقع أن يعمد الحكام الجدد إلى إلغائها، كما وعدوا في برنامجهم الانتخابي. كما أن النظام الجديد سوف يدخل في مواجهات مع بريطانيا والولايات المتحدة التي مـا زالت تصنف الحزب الفائز في الانتخابات في نيبال بأنه "تنظيم إرهابي"، ما يعني عهدا جديدا بالنسبة لنيبال وحقبة جديدة بالنسبة للمنطقة.