السّجل-خاص

«المؤسسة العامة للغذاء والدواء»، هي الوحيدة المسؤولة بحكم القانون عن ضمان جودة الغذاء وسلامة الدواء، تجاهد لتطوير أدائها في ظل تنامي عمليات احتيال ،ومع الافتقاد لتشريعات تواكب تطورات سوق استهلاكية ناهزت مستورداتها العام الماضي من المواد الغذائية المليار دولار.

يقع في صلب مهام المؤسسة التي انشئت عام 2003 وفق مديرها العام محمد الرواشدة. «مراقبة المواد الغذائية والأدوية التي ترد للمملكة عبر نقاط العبور الخمس:الكرامة، وجابر، والعمري، وخليج العقبة، والمطارات. وأعدت نظاماً جديداً لهذه الغاية يعول عليه في منع أي تجاوز وقطع الطريق على أية محاولات التفافية».

يصنف النظام الجديد المواد بحسب درجة خطورتها بألوان الشارات الضوئية «أحمر، وأصفر، وأخضر» وفي حال التشكك بسلامة مادة غذائية ما ووقوعها ضمن اللون الأحمر، فإنه يطلب من المستورد تقديم ثلاثة أمور أولاً: شهادات مصدقة تثبت أن المادة غير مهربة، ثانياً: إجراء فحص حسي على المادة، ثالثاً: إرسال عينة الى المختبرات لفحصها مخبرياً». وفي حال اجتياز المادة لهذه الأمور الثلاثة بنجاح يتم السماح بإدخالها الى البلاد.

يضمن النظام، كما يؤكد الرواشدة، الالتزام التام بعدم إدخال أية مادة صنفت خطورتها باللون الأحمر، مهما كانت الضغوطات أو الواسطة التي تقف وراءها».

تصنف اللحوم المستوردة والأسماك والحليب من المواد الخطرة بحسب المؤسسة. فيما تعتبر المعلبات متوسطة الخطورة.

ويتحدث الرواشدة عن عمليات غش ونصب كبيرين في الزيوت المستوردة، التي غالباً ما تحمل ما يزعم أنها زيت ذرة، ليتبين بالفحص أنها زيت صويا أو غيره فضلاً عن تقليد بعض الماركات.

يقر الرواشدة بتعدد الجهات التي تشارك المؤسسة دورها الرقابي «وزارة الصحة، وأمانة عمان، والبلديات، ولجان الصحة وغيرها» ما يشتت الجهود أحياناً. ويشير إلى «اتفاقية ستوقعها المؤسسة مع أمانة عمان الأسبوع المقبل يوكل فيها إلى المؤسسة مهمة التفتيش على المحلات المصنفة بأنها ذات خطورة عالية كـ«المطاعم، ومحلات المواد التموينية، وغيرها» فيما توكل للأمانة مهمة التفتيش على المحلات الأقل خطورة».

تبدو مهمة التفتيش على كل شيء في المملكة أو يدخل إليها شاقة، فضلاً أن تعدد المراجع الرقابية يثير إشكاليات عديدة منها الانتقائية، ولتلافي هذه الإشكاليات وضعت المؤسسة دليلاً خاصاً بالتفتيش على الغذاء يبدأ العمل به مطلع تموز/ يوليو المقبل .

يعمل في المؤسسة البالغة ميزانيتها ستة ملايين ونصف 350 مفتشاً سيضاف إليهم ثمانون قريباً، فضلاً عن استعانتها بمفتشين من وزارة الصحة للتفتيش في المحافظات.

«أسس تسعير الدواء ليس فيها مجال للتلاعب، يقول الرواشدة، كون الدواء السلعة الوحيدة التي تسعر من جهة واحدة هي اللجنة العليا للدواء والصيدلة وتتمثل فيها المؤسسة، البنك المركزي، فضلاً عن اقتصاديين وأصحاب المستودعات الطبية، ومصانع الأدوية والجامعات، لكن التلاعب يحدث في تزوير الدواء أو تهريبه».

ويلفت الى أن التشريعات الأردنية تخلو من أي نص يطال الأدوية المزورة، التي باتت ظاهرة ابتداء من العام 2005، ولهذا تم التعامل معها بتطبيق الحد الأعلى من العقوبة المقررة على الدواء المهرب، ريثما يعرض قانون الصحة العامة على مجلس النواب».

تناهز قيمة عمليات تزوير الأدوية عالمياً الـ 300 مليار دولار، وتأتي في المرتبة الثالثة بعد النفط والسلاح. ضبط مفتشو المؤسسة شحنة أدوية للسكري، تبين إنها مكونة من «الإسمنت»، كما أغلقوا 170 صيدلية خمسون منها تحتوي أدوية مزورة.

وتنص العقوبة المقترحة في قانون الصحة العامة على تزوير الأدوية على الحبس خمس سنين، إضافة الى غرامة مقدارها 10 آلاف دينار زائد القيمة الحقيقية للأدوية. وسيخصص القضاء قاضياً خاصاً للنظر في قضايا التزوير.

ينبه الرواشدة الى أن عمل مفتشي المؤسسة يتابعون الأدوية التي تمر في الأردن «ترانزيت» وأن 90 بالمائة من أدوية الترانزيت مزورة، ويجري ضبطها خشية أن لا يعاد تهريبها مستقبلاً للمملكة. ويزيد أن المفتشين ضبطوا شحنة من دواء الكولسترول «كلفكس» الذي يباع في الأردن بسعر 70 ديناراً، وعند التدقيق في الفواتير تبين أن كلفة العبوة الواحدة الوافدة من بلد آسيوي «دولار واحد».

«تلزم لجنة تسعير الدواء مستودعات الأدوية ابلاغها عن أي انخفاض في أسعار الدواء في بلد المنشأ تمهيداً لإعادة تسعيره، وتمكنت مطلع العام 2008 من تخفيض أسعار 551 دواء، منها بعض أدوية السرطان باهظة التكاليف، فقد خفض سعر أحدها من 1500 الى 600 دينار».

كما تلزم المؤسسة مصانع الأدوية بأن لا يتجاوز سعر الأدوية الأجنبية المصنعة محلياً 80 بالمائة من سعر الدواء الأصيل.

تضم المملكة ستة مختبرات متخصصة في الدراسات الدوائية، التي تجرى على البشر، ويقدر الرواشدة ان مستوى الخطورة فيها يوازي صفراً، نظراً لأن الأردن الوحيد من بين دول المنطقة الذي يتمتع بنظام خاص بالدراسات الدوائية يحدد ويشمل كل مراحلها، وتتابع المؤسسة هذه المراكز عبر لجنة الدراسات الدوائية».

تراجع حوادث التسمم التي تفجرت العام الماضي يعزوه الرواشدة الى صرامة الرقابة على المطاعم، ويضرب مثالاً بأن من بين 600 مطعم لبيع شاورما الدجاج لم يعاد فتح إلا 174 منها ، بعد أن أوفت بالشروط الجديدة التي وضعتها المؤسسة والمتضمنة عدم تكرار حوادث التسمم من هذه المادة وأبرزها:«حفظ اللحم في درجة حرارة 4 مئوية، نظافة منطقة التخزين ومكان إعداد السيخ، ومنع المايونيز».

ويجادل الرواشدة بأن مختبرات المؤسسة دقيقة جداً برغم افتقارها لاعتماد دولي حتى الآن، الأمر الذي يؤمل تحقيقه العام المقبل، وهي ترتبط ببرنامج توأمة مع مختبرات دنماركية، «ونعمل حالياً على تطوير الأداء عبر استقدام جهاز لكشف غش الزيت.