حسين أبورمّان

المناخات الإيجابية التي واكبت إعداد مشروع القانون الجديد للضمان الاجتماعي، انعكست بصياغة جديدة لموضوع التأمين الصحي، لكن التنفيذ يبقى معلقاً على قرار حكومي.

تنص المادة الثالثة من قانون 1978 ثم قانون 2001 على جملة تأمينات منها «التأمين الصحي للعامل والمستحقين»، لكن هذه المادة كانت تجمد، بإحالة القرار بشأنها إلى مجلس الوزراء. المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي، عمر الرزاز، يؤكد أن «فرص التطبيق التدريجي للتأمين الصحي باتت أفضل من أي وقت مضى»، معترفاً بأن المؤسسة وقانونها كانا يتحدثان خلال السنوات الثلاثين الماضية عن التأمين الصحي دون أن يفعلا شيئاً.

الرزاز يشير إلى أن «الأولوية في تطبيق التأمين ينبغي أن تكرس للمتقاعدين في الضمان الاجتماعي» الذين لا أحد يعنيه أمرهم. وهؤلاء هم بسبب تجاوز أعمارهم 55- 60 سنة حسب الجنس، أحوج من غيرهم للتأمين الصحي.

ويعد الرزاز أن يكون هناك «تصور متكامل جاهز للتطبيق لتأمين المتقاعدين مع نهاية العام الجاري»، مبيناً أن مؤسسة الضمان بدأت، كمرحلة أولى، بربط المتقاعدين بالتأمين الصحي الحكومي مقابل اقتطاع ستة دنانير بصفة مؤقتة، لأن الأصل ألا يدفع المتقاعد شيئاً.

مشروع القانون الجديد يعطي لمجلس الوزراء، بتنسيب مجلس الضمان، صلاحية تطبيق التأمين الصحي، بشكل منفرد أو التعاون مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة، على أن يقترن التطبيق بدراسات إكتوارية تحـــدد: تكلفــــة التأميــــن وأثـــره المالي، نسب الاقتطاع من أصحاب العمـــل والعمــــال وأية مصادر تمويل أخرى، الشريحـــة أو الشرائح التي سيطبق عليهـــا وفـــق مـــراحل زمنية تحددهـــا الدراســــة، والمنافع التأمينية التي يغطيها هذا التأمين.

الرزاز يعتقد أن «المؤسسة بحاجة إلى 3- 5 سنوات لتفعيل التأمين الصحي لمختلف فئات العاملين»، مع الأخذ بعين الاعتبار توجه المجلس الصحي العالي الذي يدرس مقترحات لتوحيد التأمينات الصحية في إطار هيئة تأمين صحي شاملة.

واقع الحال يشير إلى أن قسماً كبيراً من العاملين بأجر يتمتعون بتأمينات محترمة من خلال مؤسساتهم مثل البنوك وشركات ومصانع ومؤسسات خدمية كبرى كالبوتاس والفوسفات والإسمنت والكهرباء والأدوية والصحف اليومية ونفايات مهنية وشركات طيران وغـــير ذلك. مشــــروع القــــانون يعطي المؤسســــة إمكانية تحمل مســــؤولية التأمين عنهم بالتعاون مع مؤسساتهم.

أما القسم غير المؤمن من العاملين فهم العاملون في المؤسسات الصغيرة أو المؤسسات غير المنتظمة التي يقل عدد العاملين فيها عن خمسة. ويندرج هؤلاء في أدنى سلم الرواتب في القطاع الخاص. وهم بحاجة ماسة للتأمين الصحي. وتتجه المؤسسة الآن لشمول هؤلاء العاملين في الضمان الاجتماعي. غير أن مدير عام الضمان يقدر أن توفير التأمين لهذه الشريحة سيكون الأصعـــب، لأنـــه يتطلـــب دعم خزينة الدولة، على الأقـــل، على شكـــل إعفاءات وحوافز للمؤسســـات الصغيرة لضمان الانخراط في منظومـــة التأمين الصحي.