منصور المعلا

في زاوية منسية في أحد أروقة الأمانة العامة لمجلس النواب يقبع قسم ألأبحاث والدراسات، منزوياً كمرفق من مرافق المجلس الفائضة عن الحاجة.

أنشئ قسم الأبحاث والدراسات في العام 1999 بعد الفصل المالي والإداري لمجلس النواب عن مجلس الأعيان، بهدف إعداد الدراسات والأوراق التي تكلف بها الأمانة العامة للمجلس من رئاسة المجلس في المجالات القانونية والتشريعية والسياسية والاقتصادية. كما تتضمن مهام القسم: رفد المجلس بالخبرات وتقديم التقارير والأبحاث، وتحسين أداء المؤسسة البرلمانية، وخلق حالة من النقاش حول القضايا المطروحة وتطوير القدرة التشريعية لدى البرلمانيين.

أما الهدف النهائي من إنشاء قسم الأبحاث، فكان المساعدة في الجانب الرقابي للبرلمان على السياسات الحكومية، والتدقيق في الموازنة والمراقبة المالية، والإشراف على تطبيق التشريعات القانونية المحلية والدولية، وإرساء علاقة متوازنة مع السلطة التنفيذية وضمان نفاذ ميسّر إلى المعلومات وتفعيل دور اللجان البرلمانية.

غير أن نشاط قسم الأبحاث، في واقع الأمر، لا يتعدى الإطار الشكلي، فهو يشكو من عدم وجود باحثين واقتصاره على موظفين بحسب عاملين في المجلس. وهو لا يقوم بأي دور استشاري للبرلمانيين حول القضايا المطروحة على جداول الأعمال، ويتبع القسم رئاسة المجلس ويعمل ضمن السياسة العامة للبرلمان، بحسب محمد مصالحة رئيس مركز الأردن للاستشارات النيابية والأمين العام السابق للمجلس. ويكاد عمل القسم أن يقتصر على تقديم التقارير لرئيس المجلس حول البلدان التي ينوي النواب السفر إليها أو حول المؤتمرات المنوى المشاركة فيها، بحسب الباحث البرلماني سلمان النقرش.

وفي حين تتمتع مراكز الأبحاث والدراسات في برلمانات غربية باستقلالية كبيرة في مجال إعداد الدراسات، على حد قول المصالحة، فإن قسم الأبحاث في مجلس النواب الأردني لا يحظى بأي استقلالية تتعلق بمضمون الأبحاث أو الاستشارات التي تقدم للمجلس بحسب وصف مصالحة. ويسوق مصالحة قسم الأبحاث في البرلمان الكندي مثالا على ما يقول، حيث يتمتع معهد البرلمان الكندي للدراسات باستقلالية مطلقة في إصدار أبحاثه حول القضايا المطروحة على جداول الأعمال، لكي يتخذ النواب قراراتهم في ضوئها.

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عمل على عقد عدة دورات تدريبية للنواب بالتعاون مع قسم الأبحاث حول آليات التعامل مع الإعلام لرفع سوية العمل النيابي، وتطوير الأجهزة الإدارية داخل المجلس، وتنظـــيم مــجريــات العمـــل البرلمــاني على ما يستذكر المصالحة.

غير أن المؤسّسة البرلمانية في هيكليتها وتنظيمها وعملها الداخلي، لم تلتفت بشكل جدي لدور قسم الدراسات وما تقدمه من أبحاث ومنشورات حول طريقة عمل الإدارات البرلمانية ونظامها الداخلي، وكل ما من شأنه أن يرعى الحقوق والواجبات الملقاة على عاتق البرلمانيين.

ويصف النقرش القسم بأنه مجرد مرفق داخل المجلس، ولا يتمتع بأي استقلالية، كما أن النواب لا يهتمون بالاستفادة من خبرة العاملين سوى في ترجمة بعض الأوراق.