جمانة غنيمات

يطغى الحديث عن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطن وآثار ارتفاعات الأسعار المتتالية، على تقييم أداء مجلس النواب، وبالتحديد لجنته المالية والاقتصادية التي أنجزت 23 قانوناً في الدورة العادية الأولى، أي أكثر من نصف القوانين.

إلا أن غالبية القوانين تحمل آثاراً سلبية على الناخبين، إذ تتعلق بفرض ضرائب جديدة أو رفع الدعم عن مواد أساسية، ضمن سياسات الإصلاح الاقتصادي.

الخبير الاقتصادي، طلال الحلواني، يطالب النواب بوضع "تشريعات وخطط مدروسة لمكافحة ارتفاع الأسعار تساعد الأردن على تجنب أزمات سعرية مقبلة".

ويعتقد الحلواني أن ممثلي الشعب يفتقرون إلى الخبرات الاقتصادية مطالباً إياهم بالابتعاد عن اقتصاد الفزعة البعيد عن التخطيط.

كذلك يدعو النواب إلى وضع سياسات مالية تسهم في تحسين الظروف الاقتصادية وتعطي دفعات للاقتصاد الوطني مثل العمل على توجيه عوائد التخاصية بشكل أفضل، لا سيما ما يرتبط بتقليص المديونية.

بينما لا ينكر الحلواني جهد النواب، بخاصة اللجنة المالية والاقتصادية، يطالبهم بفرض "سياسات نقدية صحيحة من شأنها تجنيب الاقتصاد تراجع القيمة الشرائية للدينار، مثل استبدال ربط الدينار بسلة عملات بدلاً من الدولار كما هو الحال الآن".

بشكل عام، يقيم الحلواني أداء النواب بالجيد، لكنه يطالب المجلس بإجراء مراجعة لحزمة قوانين اقتصادية بغية تطويرها على نحو "يحقق العدالة ويتناسب والنهج الاقتصادي المطبق محلياً". ويدعو المجلس إلى "إقرار سياسات اقتصادية تخدم القطاعات الانتاجية والخدمية مثل: الصناعة، الزراعة، النقل والسياحة".

من أهم القوانين التي أنجزتها اللجنة المالية في المجلس: المناطق التنموية لسنة 2007، الموازنة العامة لسنة 2008، القانون المؤقت رقم 48 لسنة 2007، ملحق بقانون الموازنة العامة لسنة 2007، مشروع قانون معدل لقانون أبناء الشهداء لسنة 2007، مشروع قانون معدل لقانون الدين العام وإدارته لسنة 2007، مشروع قانون معدل لقانون العلامات التجارية لسنة 2007، مشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2005.

ومن القوانين التي أنجزتها اللجنة في الدورة الأولى العادية لمجلس النواب الخامس عشر مشروع قانون معدل لقانون الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية لسنة 2006، القانون المؤقت رقم 21 لسنة 2005 قانون معدل لقانون إدارة أملاك الدولة(المعاد من مجلس الأعيان)، مشروع قانون معدل لقانون إدارة أملاك الدولة لسنة 2004، مشروع قانون معدل لقانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين لسنة 2004.

كذلك، أقرت اللجنة الاقتصادية القانون المؤقت رقم 72 لسنة 2003 قانون تطوير المشاريع الاقتصادية، والقانون المؤقت رقم 55 قانون معدل لقانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة البوتاس العربية، القانون المؤقت رقم 23 لسنة 2003 قانون معدل لقانون صندوق توفير البريد.

يحسب للجنة المالية، كما يرى الحلواني، أنها أعادت فتح تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2000 -2006 وأحالت عدداً من القضايا التي يشتبه بحالة فساد فيها إلى المدعي العام.

رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب، خليل عطية، يقول إن لدى اللجنة برنامج عمل واضح خلال الفترة المقبلة، يهدف إلى تحسين أداء الاقتصاد الوطني. ويضيف "على سبيل المثال لا الحصر أن اللجنة ستقوم بدراسة قانون اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية بإيجابياتها وسلبياتها لتقدير مدى انعكاسها على الاقتصاد".

اللجنة تطالب الحكومة بوضع تشريع لتوحيد المؤسسات الاستثمارية تحت مظلة واحدة لتحسين البيئة الاستثمارية وتشجيع رؤوس الأموال على الاستقرار في الأردن.

عطية يؤكد أيضاً أن النواب سيناقشون "قانون الضريبة الذي ستقدمه الحكومة للنواب في الفترة المقبلة ليحقق العدالة بين الأفراد وينصف القطاعات الاقتصادية. فليس من المنطقي أن يخضع القطاع الصناعي الذي يوفر آلاف فرص العمل للضريبة نفسها التي تخضع لها قطاعات أخرى مثل البنوك".

ويرى أن على اللجنة أن ترفض فرض معدلات متساوية من ضريبة الدخل على جميع القطاعات الاقتصادية.

بموجب الدستور، تفرض ضريبة الدخل بنسب تصاعدية لتحقيق العدالة من خلال زيادة قيمة الضريبة بارتفاع المداخيل.