السّجل- خاص

أظهرت النتائج بأن تقييم الرأي العام (حسب استطلاع في تشرين الثاني 2007) لمجلس النواب الرابع عشر بصفة عامة كان سلبياً. فلم ينجح المجلس، من وجهة نظر المستجيبين في أداء أي من أدواره المنوطة به دستورياً: الرقابة على السلطة التنفيذية، المساءلة، سن التشريعات، مراجعة وضبط الإنفاق العام، والتعبير عن قضايا المواطنين وآرائهم. فكانت نسب المستجيبين الذين أفادوا بأن المجلس الرابع عشر قام (وبدرجات متفاوتة) بأي من أدواره المنوطة به دستورياً أقل من 50.0بالمئة أي أن المجلس لم يكن ناجحاً في القيام بأي من هذه المهمات. ومن خلال مقارنة بسيطة بين الذين أفادوا بأن المجلس 14 كان قادراً إلى درجة كبيرة على أداء مهماته الدستورية الرئيسية وأولئك الذين أفادوا بأن المجلس لم يكن قادراً على الإطلاق على أداء مهماته الدستورية. يتضح أن هنالك اتجاهاً قوياً يتراوح بين 25بالمئة -30بالمئة من الرأي العام يرى أن المجلس كان فاشلاً في أداء مهماته الدستورية.

ولم يكن تقييم أداء المجلس الرابع عشر في التعامل مع القضايا التي يعتبرها المواطن أولويات يجب معالجتها مثل: البطالة، الفقر، ارتفاع الأسعار، أحسن حالاً من أدائه في انجاز مهماته الدستورية. كما كان تقييم المجلس بمجمله سلبياً في التعامل مع القضايا الهامة التي مرت على الأردن وعلى المنطقة العربية خلال عمر المجلس (2003-2007).

وانعكس هذا التقييم السلبي لأداء المجلس الرابع عشر في القيام بمهماته الرئيسية وفي التعامل مع القضايا ذات الأولوية للمواطن على مستوى رضا الرأي العام عن أداء المجلس بصفة عام وأداء نواب دوائرهم. إذ أظهرت النتائج بأن أقل من 50.0بالمئة من المستجيبين كانوا راضين (وبدرجات متفاوتة) عن أداء المجلس الرابع عشر أو نواب دوائرهم في المجلس نفسه.

ولعل التقييم السلبي لأداء المجلس الرابع عشر انعكس في ضعف متابعة المواطنين لنشاطاته من ناحية وعدم الاهتمام بما قد ينجزه من ناحية أخرى. وترافق عدم الاهتمام من قبل المواطنين بنشاطات المجلس وضعف أداء المجلس الرابع عشر بصفة عامة ونوابه بصفة خاصة وعدم أخذهم على محمل الجد للقضايا العامة وتفضيلهم الاهتمام بقضايا خاصة وذاتية، وعدم نجاح المجلس في جذب انتباه الشارع إلى ما يقوم به من أعمال أو ما يتعرض له من تحديات في زيادة الابتعاد عن المجلس. ولعل هذه الحالة انعكست في خلاصتين:

الأولى، عدم إدراك المواطن للمهمات الرئيسية لمجلس النواب، والثانية انخفاض الثقة في مجلس النواب بوصفه مؤسسة تمثل السلطة التشريعية. إذ أظهرت النتائج أن الرأي العام كان منقسماً حيال ثقته بمؤسسة مجلس النواب، بل إن ثقة المواطن في مجلس الأعيان، والقضاء، والصحافة اليومية، والنقابات المهنية، والنقابات العمالية هي أعلى من ثقته في مجلس النواب.

إن ثقة الرأي العام في مؤسسة مجلس النواب مهيأة للتناقص، وبالمقابل فإن عدم اهتمام المواطنين بفعاليات هذا المجلس ونشاطاته مهيأة للارتفاع، كما أن الانطباع بأن المجلس وأعضاءه مهتمون في قضاياهم الخاصة ولا يعبرون عن آراء المواطن انطباعا مهيئاً للزيادة ما لم يقم المجلس بتفعيل أدائه على صعيد الرقابة والمساءلة وسن القوانين التي تعالج قضايا المواطنين والعمل على تكثيف تواصله مع المواطنين، وإشراكهم في فعالياته والتعبير عن آرائهم.

لعل تقييم أداء مجلس النواب 14 (2003-2007) يعكس بشكل ما طبيعة العلاقة بين المواطنين ومؤسسة مجلس النواب بصفة عامة. حيث أن الرأي العام قيم المجلس 14 وبشكل واضح من خلال قدرة ذاك المجلس ونوابه على تقديم خدمات في ضوء ضعف المجلس في التصدي للقضايا التي يعتبرها المواطنون أولوياتهم. بمعنى أن ثقة الرأي العام في مؤسسة المجلس ترتكز، وبشكل كبير على إعادة صياغة العلاقة بين هذه المؤسسة والمواطنين، أي الخروج من مفهوم أن مجلس النواب هو مجلس خدمات خاصة وأنه أداة وصل بين المواطنين والسلطة التنفيذية لمتابعة مظالم أو مساعدة في توظيف أو رعاية صحية إلى مفهوم يعتمد أن المجلس هو مؤسسة تمثل المجتمع وفئاته الاجتماعية وإلى مفهوم المجلس المشرع وصانع السياسات العامة.

إن انجاز مثل هذا التحول في مفهوم الشارع للمجلس يتم من خلال نشاط المجلس الذي يجب أن يرتكز على مهماته الدستورية، وأن يربط بين انجاز هذه المهمات ونتائجها الملموسة على حياة المواطنين.