السّجل- خاص

عندما عادت الحياة البرلمانية للأردن عام 1989 وأجريت أول انتخابات برلمانية تعددية كانت آمال الأردنيين كبيرة بأن يكون مجلس النواب إضافة نوعية للحياة السياسية الأردنية. لكن أداء المجلس منذ عام 1989 وحتى اليوم كان مخيباً لأمل الأغلبية من الأردنيين، لكن ليس كل الأردنيين. هذا ما يمكن استخلاصه من سلسلة استطلاعات الرأي الدورية التي يجريها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية منذ عام 1993 حول حالة الديمقراطية في الأردن.

الثقة في مؤسسة مجلس النواب مهمة جداً لتطور الحياة السياسية في الأردن، لأن المجلس يمثل إحدى السلطات الثلاث التي نص عليها الدستور. ونص الدستور على أن الحكم «نيابي ملكي وراثي». لكن تراجع الثقة في مجلس النواب يُعطي عذراً لمن لا يرغب في تطوير الحياة الديمقراطية في الأردن. والمنطق المفترض هنا هو التالي: بما أن الناس الذين ينتخبون المجلس ولا تقيم أغلبيتهم أداء المجلس بإيجابية، ولا تثق أغلبيتهم في المجلس، كما تثق في أجهزة الدولة الأخرى مثل: الحكومة، والأمن، والقضاء، فإن النتيجة المتوقعة لتطور هذا الإتجاه هي تراجع أكبر في شعبية مجلس النواب مما قد يمس شرعيته المؤسسية من وجهة نظر الرأي العام على المدى البعيد.

نظرة إلى نتائج استطلاعات الرأي العام الأردني تؤكد أن الإتجاه العام لتقييم أداء المجلس بسلبية في ارتفاع مستمر وبشكل كبير. كان مجلس النواب الحادي عشر (1989) هو الأفضل من وجهة نظر الرأي العام الأردني. إذ قال 21بالمئة من الأردنيين في استطلاع عام 2993 بأنهم راضون جداً عن أداء المجلس، وقال مثلهم انهم غير راضين إطلاقاً. التغير الذي حصل على هذه النسب ينبغي أن يثير أسئلة جدية حول أداء مؤسسة مجلس النواب والطريقة التي تطورت فيها «وظيفة» المجلس في الحياة العامة كما يراها ناخبوه. فعندما تقفز نسبة غير الراضين إطلاقاً عن أداء المجلس من 21بالمئة في عام 1993 إلى 66بالمئة عام 2006، فإن هذا يشكل تحدياً لمجلس النواب وللدولة الأردنية ولكل المعنيين بالحفاظ على المجلس بوصفه مؤسسة دستورية تقوم بدور أساسي في الحكم. رافق الزيادة الكبيرة في نسب غير الراضين، انخفاضا كبيراً في نسب الراضين جداً من 21بالمئة عام 1993 إلى 6بالمئة عام 2006. من جانب آخر لا يختلف تقييم أداء الرأي العام لأداء نواب الدائرة الانتخابية كثيراً عن أداء المجلس. وهذا يعني أن تقييم أداء المجلس على صعيد السياسات العامة وعلى صعيد الخدمات المقدمة للدوائر الانتخابية والناخبين غير مرض للأغلبية من الناخبين. ومن المشروع أن يتم طرح الأسئلة حول الأسباب التي أدت لهذا الحال. ولعل مجلس النواب وأعضاءه هم الأقدر على إبداء الرأي في هذا الموضوع. وهذه دعوة لهم للمساهمة في هذا الحوار لمحاولة فهم لماذا يقول 64بالمئة من الأردنيين أن غياب مجلس النواب لمدة عامين بين 2001 و 2003 لم يؤثر عليهم لا إيجاباً ولا سلباً. ولمحاولة إيجاد الحلول لمشكلة «صورة المجلس» السلبية عند الرأي العام.