السجل – خاص

قرار الحكومة المفاجئ بإلغاء اتفاق مبدئي مع ائتلاف باكستاني-صيني لأسباب تتعلق بملاءة الشركة المالية، أعاد مشروع خط سكة حديد "خفيفة" بين عمان والزرقاء إلى المربع الأول، بعد 15 عاماً من ولادة فكرة هذا المشروع الحيوي.

جاء القرار، الأسبوع الماضي بعد أن عجز الائتلاف الآسيوي عن تحقيق الإغلاق المالي رغم منحه مهلة شهر إضافية عن الموعد المحدّد.

الإلغاء، بعد أن كان الاتفاق قاب قوسين من الإبرام، يثير العديد من التساؤلات حول مدى نجاعة آليات اتخاذ القرارات الاستثمارية الاستراتيجية، وأسس تقييم العروض المالية والفنية للشركات الراغبة في الاستثمار بالأردن.

وزير النقل، رئيس اللجنة التوجيهية، المهندس علاء البطاينة، يقول إن «الوثائق المقدمة من الائتلاف، وبحسب الرأي القانوني حالت دون تنفيذ المشروع، كونها تضمنت عدداً من الأمور التي تتعارض مع شروطه المرجعية و/ أو اتفاقية البناء والتشغيل في التاريخ المتفق عليه».

لم يكن هذا الإخفاق الأول من نوعه في 15 عاماً. إذ كان عطاء بنائه طرح ثلاث مرات؛ الأولى عام 1998 والثانية عام 2004 حين تقدم له ائتلاف واحد فقط لم تتفق معه الحكومة. وكان عام 2006 المحطة الأخيرة، حين فاز به ائتلاف باكستاني-صيني. على خلفية الاتفاق المبدئي، نفذّت الحكومة والبلديات سلسلة استملاكات بملايين الدنانير، كما أخلي سكان من حرم الطريق المقترح من أجل الشروع بالتنفيذ.

تعهدات رؤساء الحكومات، بالالتزام بالشفافية، التعددية والمكاشفة لدى اختيار مستثمرين محتملين ذهبت أدراج السكّة، وفي البال وعود آخر رئيس وزراء باعتماد لجان شفّافة لفضّ العطاءات واختيار مرشحين للمناصب الرفيعة.

كان الائتلاف الباكستاني-الصيني من بين ثلاثة ائتلافات تأهلت لتقديم عروضها المالية والفنية؛ إلى الائتلاف الكويتي-الإسباني (FLEX) الذي حلّ ثانياً، والهولندي-الأردني-المصري (DUTCH - ARAB).

لجنة النقل شرعت الآن في مفاوضات للاستثمار في المشروع مع ائتلاف فلكس الكويتي-الإسباني.

محمد جبريل، الذي يقطن الزرقاء، يؤكد أن آخر التصريحات الحكومية تضمنت معلومات حول اقتراب التنفيذ، الأمر اعتبره حلاً جزئياً لمشاكل الازدحام التي تعاني منها المدينة بعد أن يصبح القطار الخفيف بين عمان-الزرقاء حقيقة على الأرض.

طالما كان محمد الأربعيني يأمل أن يتحقق حديث المسؤولين الحكوميين في هذا الموضوع كما هو الحال بالنسبة لتحرير قطاع الطاقة على سبيل المثال لا الحصر، ويشير "إلى أن معاناته تتجدد يومياً في رحلة المواصلات بين المدينتين عبر ما يسمى بالأوتستراد الذي يشهد أزمات خانقة بالإضافة إلى طوابير المصطفين الآملين بالحصول على مقعد في الحافلات العامة لنقل الركاب".

آمال محمد تشابه أماني 100 ألف راكب يومياً يعانون الأمرين بين المحافظتين، ممن ينتقلون يومياً إلى أعمالهم أو قضاء بعض أمورهم في العاصمة.

ينفذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف لمسافة 27 كيلو متراً بالاتجاهين، وفق نظام (B.O.T) لمدة استثمار 30 سنة، ليربط الزرقاء بالمحطة في عمان، ومن ثم إلى مجمع رغدان على امتداد شارع الملك عبد الله.

من جانبها، أوفت الحكومة بالمطلوب منها، ورصدت 60 مليون دينار. كما أنهت توقيع اتفاقيات تأجير الأراضي والاستملاكات وإخلاء حرم خط السكة من المستأجرين، والسير في إجراءات تعويضاتهم.

القطار يعد علاجاً جذرياً لمشكلة النقل والتلوث وتبديد الطاقة، وتخفيف الضغط الحاصل في النقل بين المدينتين- اللتين تؤويان نصف عدد سكان المملكة- لا سيما في ساعات الذروة التي يصل عدد الركاب فيها 4500 شخص في الاتجاهين.