قرار قناة قمر «نايل سات» الأسبوع الماضي بوقف بث قناة «الحوار» يثير تساؤلات حول دوافع اتخاذ مثل هذا القرار وتوقيته بعد شهرين من صدور وثيقة الإعلام العربي المثيرة للجدل في القاهرة.

يرى أصحاب القناة الإسلامية، التي تعود ملكيتها إلى مستثمر أردني، أنها ثالث ضحية بعد «البركة» و«الحكمة» التي يطاح بها من على أمواج الأثير منذ صاغ وزراء الإعلام العرب وثيقة الإعلام المشترك.

إدارة القمر الصناعي التابع للحكومة المصرية، أوقف بث «الحوار» مطلع نيسان/أبريل الحالي «بدون إنذار أو إشعار مسبق»، وفق إدارة القناة التي تبث برامجها من لندن.

يربط إعلاميون بين وقف القناة وبرامج انتقادية بثتها أخيراً، تناولت مواضيع مصرية، أو كانت مصر طرفاً فيها. من بين تلك البرامج، ما يتعلق باعتقالات تشّنها السلطات المصرية في صفوف كوادر من حركة الأخوان المسلمين، وتقديمهم إلى محاكمات عسكرية.

«الحوار» كانت استضافت حقوقيين، وقادة من جماعة الأخوان المسلمين في مصر، وعددا من عائلات المعتقلين، تحدثوا عن ظروف يواجهها المعتقلون في السجون المصرية. كذلك أجرت لقاءات عبر الهاتف، مع كوادر من حركة حماس كانوا معتقلين في السجون المصرية، تحدّثوا عما وصفوه بتعذيب تعرضوا له في زنازين التحقيق، مشيرين إلى أن أساليب التحقيق معهم شملت اللسع بالكهرباء.

قناة «الحوار» انطلقت في منتصف عام 2006، ويرأس مجلس إدارتها الأردني عزّام التميمي، الذي يقدّم عدة برامج من بينها ما يتضمن مراجعات فكرية لقادة الأخوان المسلمين في العالم العربي.

منظمة «مراسلون بلا حدود»، التي تتخذ من باريس مقراً لها وتعنى بالدفاع عن حرية الإعلام في العالم، انتقدت قرار وقف بث قناة الحوار، واعتبرته «غير مبرر»، مذكرة بأن وثيقة وزراء الإعلام العرب مهدّت لاتخاذ مثل تلك الإجراءات.

في تلك الوثيقة، اتفقت معظم الحكومات العربية- باستثناء لبنان وقطر- على «حظر التهجم على الأنظمة العربية أو التطاول على الرموز الوطنية والدينية». ونصّت أيضاً على احترام حرية التعبير. لكنها طالبت بممارستها «بالوعي والمسؤولية بما من شأنه حماية المصالح العليا للدول العربية».

وتتيح الوثيقة الإطار للدول العربية التي ترى أن قناة فضائية انتهكت الاحكام الواردة في الإطار أو في القانون المحلي، سحب ترخيص القناة أو عدم تجديده أو ايقافه «للمدة التي تراها مناسبة».