ما تروحشي الشغل. ما تروحشي الجامعة. ما تروحشي المدرسة. ما تفتحشي المحل.

عايزين قضاء منصف. عايزين مرتبات تعيشنا. عايزين نشتغل. عايزين تعليم لأولادنا. عايزين مواصلات آدمية. عايزين مستشفيات تعالجنا. عايزين دواء لأطفالنا. عايزين حرية وكرامة.

مش عايزين ظباط بلطجية. مش عايزين تلفيق قضايا. مش عايزين رفع أسعار. مش عايزين محسوبية. مش عايزين تعذيب في الأقسام. مش عايزين أتاوات. مش عايزين فساد. مش عايزين رشاوي. مش عايزين اعتقالات.

قول لأصحابك وأهلك ما يروحوش الشغل همه كمان وخليهم يدخلوا الإضراب.

هذا نموذج من دعوات الإضراب التي تناقلتها مواقع الإنترنت المصرية، ومدونات النشطاء المصريين، ورسائل الهاتف المحمول، تحت عنوان «خليك في البيت»، سعياً لإنجاح حالة من «العصيان المدني» في الشارع المصري يوم الأحد 6 نيسان/ أبريل 2008، احتجاجاً على غلاء الأسعار، وعلى مجمل الأوضاع العامة، بما فيها أوضاع الحريات.

انطلقت الدعوة من مدينة المحلة، وبخاصة من عمال مصنع غزل المحلة الحكومي، الذين كانوا اعتصموا أكثر من مرة خلال الشهور الماضية مطالبين برفع أجورهم المتدنية. اتسعت الدعوة للإضراب مع تبنيها من ثلاث جهات شعبية هي: الحركة المصرية من أجل التغيير- كفاية، حزب الكرامة تحت التأسيس، وحزب العمل ذو التوجه الإسلامي، والمجمّد بحكم قضائي.

اختلف تقييم نتائج الإضراب، وبخاصة بين الداعين له الذين اعتبروه ناجحاً وخطوة أولى على طريق العصيان المدني الشامل، والجهات الحكومية التي اعتبرته فاشلاً، مؤكدة أن الشعب المصري لا يثق بمن يدعون تمثيله خارج الأطر القانونية.

فبينما أشارت تقارير إعلامية بثتها قنوات إخبارية عالمية مثل CNN وقناة الجزيرة، إلى أن الاستجابة للإضراب كانت محدودة، فقد قالت سلسلة بيانات أصدرتها «جبهة الدفاع عن متظاهري مصر» التي شكلتها جمعيات حقوقية وعدد من المحامين تضامناً مع الدعوة للإضراب، في إشارتها لمدى الاستجابة للإضراب في القاهرة، إن «المدينة هادئة، والطرقات شبه خالية من المارة والمركبات، وأغلب المحلات مغلقة، ولعل أبرز المشاهد هي قوات الأمن سواء بملابسها المدنية أو العسكرية التي تنتشر في كل مكان، وكذلك عربات الأمن المركزي التي تتمركز في وسط المدينة".

أما عن مدينة المحلة، التي بدأت منها الدعوة للإضراب، فقالت بيانات "الجبهة"، إن "الأمن انتشر داخل أركان مدينة المحلة من الساعة الثالثة فجراً، وكانت مدينة المحلة تشبه مدينة القاهرة، فالشوارع خالية إلا من قوات الأمن، والاستجابة الشعبية لدعوة خليك في البيت واضحة".

الحكومة المصرية ركّزت، كما هو متوقع، على التعامل مع الدعوة للإضراب باعتبارها عملاً تخريبياً، محذرة المواطنين من الاستجابة لها. وعشية اليوم المحدد للإضراب، وزّعت وزارة الداخلية على نطاق واسع بياناً تحذيرياً قالت فيه إن "تلك الفئة الهامشية الداعية والمروجة لذلك التحرك المؤثم قانوناً، قد عمدت من خلال البيانات ووسائل الاتصال، إلى خلقِ انطباع زائف بتأثيرها، وبأن هناك استجابة لها"، داعية المواطنين إلى الانتظام بالعمل في "كافة مؤسسات الدولة وقطاعاتها الخدمية والإنتاجية والدراسية"، ومحذرة من أن أجهزة الوزارة "ستقوم باتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية وحازمة، إزاء أي محاولة للتظاهر، أو تعطيل حركة المرور، أو إعاقة العمل بالمرافق العامة". بالتزامن مع هذه التحذيرات، عمدت معظم وسائل الإعلام المصرية الحكومية، إلى بث تقارير تفيد بأن الموظفين انتظموا في وظائفهم، ونقل صور من الشارع تظهر الازدحامات المرورية، كدليل على عدم استجابة الناس لدعوة الإضراب.

بعض الصدامات بين المستجيبين للإضراب، وقوات الأمن، وقعت في الميادين التي خُصصت لإقامة اعتصامات سلمية، ما أدى لاعتقال نحو 200 شخص معظمهم من القاهرة والمحلة، فيما قالت حركة كفاية إن بعض نشطائها اعتقلوا مساء اليوم السابق للاعتصام، حين كانوا يعملون على شراء كميات من القماش لاستخدامها كيافطات.

في اليوم التالي للإضراب، أصدرت مجموعة من منظمات المجتمع المدني المؤيدة للحدث، مثل: المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، المركز الوطني لحقوق الإنسانية، مركز هشام مبارك للقانون، المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، وغيرها، تقارير عن مجريات يوم الإضراب، أكدت فيه نجاحه في إيصال الرسالة المطلوبة منه، باعتباره خطوة أولى على طريق تصعيد الاحتجاجات الشعبية، وأدانت في الوقت نفسه ما أسمته «لجوء الأمن لاستخدام آلة القمع بشراسة واتباع سياسة تكميم الأفواه» لقمع "الحق في الإضراب والتظاهر".