من المفارقات السلبية التي تحملها ظاهرة التغير المناخي أنه وبالرغم من أن المصادر الرئيسية لانبعاثات الكربون المسبب لظاهرة الاحتباس الحراري هي من الدول الصناعية الغربية، فإن الثمن الأكبر سوف يدفعه الفقراء في العالم.

وفي هذا الصدد يؤكد تقرير التنمية الإنسانية العالمي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعام 2007 أن الجهود التي بذلت لغاية الآن لمساعدة الفقراء على التكيف مع التغير المناخي كانت «غير كافية إطلاقا». فالمناطق الجافة أخذت تصبح أكثر جفافاً، والمناطق الرطبة أكثر رطوبة، كما ازداد انتشار الظروف الجوية المناخية غير العادية، وسيصبح الفقراء أكثر عرضة للجوع والفقر والتدهور البيئي.

ستكون الزراعة هي المجال الأكثر تأثراً. ففي بعض المناطق سيؤدي التغير في أنماط سقوط المطر وانخفاض توفر المياه إلى تقليص المحاصيل بمقدار الربع بحلول عام 2050.

ويقول التقرير إن معدل سوء التغذية في العالم قد يزداد بنسبة تتراوح ما بين 15 بالمئة إلى 26 بالمئة، إذ يزداد عدد الناس الذين يواجهون سوء التغذية ما بين 75 إلى 125 مليون شخص بحلول عام 2080.

يقول التقرير إن التغير المناخي يلحق النصيب الأكبر من الضرر بالفقراء الذين يعيشون بالأرياف والذين يعتمدون على الزراعة ولكنهم يفتقرون إلى الحقوق الراسخة، والتمكين الاقتصادي والتأثير السياسي، ولذلك فمن الممكن للتنافس المتزايد على المياه أن يدفع هؤلاء الناس أكثر فأكثر إلى الكارثة. وكذلك تتزايد خسارة المزارعين بصفة مطردة أمام الطلب المتزايد على المياه من قبل المدن والصناعات.

وفي قطاع الزراعة، يعمل كبار المنتجين على تحويل مصادر المياه الحيوية التي كانت تذهب للمزارعين الفقراء، والذين لن يتمكنوا من إنتاج مورد غذائي آمن لأنفسهم، كما لن يستطيعوا منافسة كبار المنتجين، ناهيك عن منافسة القوة الزراعية الكبيرة للعالم المتقدم التي تتمتع بإعانات هائلة.

إنها حالة أخرى من أمثلة غياب العدالة في العالم، حتى في مجال التعرض لتأثيرات المناخ!