وأخيراً رفض مجلس الأعيان مشروع قانون السير المؤقت السابق، ومن ثم بات لزاماً على الحكومة وقف العمل به وفق الدستور. الأعيان سارعوا للرفض بعد أن أرسلت الحكومة إلى مجلس النواب قبل نحو أسبوعين مشروع قانون جديد أخذ بعين الاعتبار ملاحظات تنتقد تغليظ العقوبات وتشبهه بالجباية. مشروع القانون الجديد أحيل إلى قانونية النواب، ويتوقع أن يرد ضمن قوانين الدورة الاستثنائية المرتقبة منتصف حزيران/يونيو المقبل. وكان مواطنون احتجوا على تطبيق بنود القانون المؤقت السابق، الذي يفرض غرامات مرتفعة على المخالفين، طالما ظل داخل أدراج مجلس الأعيان. مجلس الأعيان ما زال يحتفظ بحزمة مشاريع قوانين دون أن يفرج عنها؛ اثنان منها حول الأحوال الشخصية، وقانون مؤقت للجوازات، وآخر للضريبة إضافة إلى مشروع قانون الكسب غير المشروع. رئيس مجلس الأعيان زيد الرفاعي يرجع، في لقاءات صحفية سابقة، سبب عدم تقديم مشاريع القوانين تلك للنقاش إلى جملة أسباب أبرزها اختلاف الرؤية حولها مع النواب، وقضايا أخرى لم يذكرها.