وليد شنيكات

تطيح فؤوس المئات من الاردنيين بما تبقى من ثروة حرجية، بعضهم بحثا عن الدفء بعد ارتفاع أسعار المحروقات وفئة اتخذت من «التحطيب» حرفة جديدة لاثراء غير مشروع.

الحكومة تواجه مصاعب في وضع حد لاعتداءات من بات يعرفون بـ «تجارالحطب» على الغابات والاحراج، بعد قرار تحرير النفط.

آلاف الدونمات باتت عرضة للزوال مع غياب قوانين «رادعة»، فيما تعول وزارة الزراعة على عقوبات حدها الاعلى الحبس ثلاثة أشهر مع غرامة لا تتجاوز 100 دينار.

وزير الزراعة مزاحم المحيسن يشدد على «اهمية تطبيق احكام القانون قائلا اننا ملزمون بحماية الحراج على ان وزير الزراعة يدعو الى نشر التوعية بمخاطر الاعتداء على «الغابات».

يتحدث المحيسن عن حملة رسمية لمنع الاحتطاب والاعتداءات الواقعة على أراضي الحراج والغابات التابعة للوزارة في مناطق عجلون وجرش وبني كنانة والسلط والطفيلة بالتعاون مع الحكام الإداريين ووزارة البيئة ومديرية الأمن العام الشرطة البيئية».

ويعتبر المحيسن «أن التحطيب الجائر أصبح قضية وطنية تتطلب تضافر جهود الوزارات المعنية ومديرية الأمن العام ممثلة بالشرطة البيئية والحكام الإداريين».

وتتجه الوزارة الى زيادة عدد طوافي الحراج داخل الغابات الى 50 طوافا لمراقبة أي اعتداء علما ان الغابات تغطي نسبة لا تتجاوز 1% من المساحة الكلية للمملكة 89 ألف كيلو متر مربع، تشكل الغابات مخزونا طبيعيا وهاما للتنوع الحيوي والأصناف والأنواع النباتية والطيور والحيوانات البرية في المملكة» على ما يؤكد وزير الزراعة.

«كثيرمن المواطنين يلجأون لاستبدال مدافئ الكاز بـمدافئ الحطب باعتبارها البديل الاوفر لتدفئة المنازل جراء تضاعف الاسعار عقب عملية تحرير المشتقات النفطية.

مسعود خليفات من مدينة السلط «يصر على «ذبح» الاشجار بفأسه بمعدل يومين بالاسبوع لتوفير رغيف خبز لابنائه رغم عقوبات رادعة وضعهتها الحكومة». فيما يقطع أحسان ضراغمه مسافة طويلة لـ «التحطيب» برفقة أولاده الاربعة أشرف ومعتز وشاكر وبرهم لتوفير «مونة» الشتاء، بعد نار الاسعار التي تحرق».

خلال العام الماضي سجلت احصائيات رسمية ان» 201 حالة اعتداء على الغابات والثروة الحرجية، وبلغ عدد الأشجار المعتدى عليها أكثر من 3500 شجرة فيما بلغت عدد القضايا المقدمة للمحاكم والحكام الإداريين 162 قضية منها 109 قضايا متعلقة بقطع الأشجار».

المستشار الاعلامي في وزارة البيئة عيسى الشبول «يتهم «تجارا» بالوقوف وراء الاعتداءات على الثـروة الحرجية في الاردن وهم يستخدمون مناشير كاتمة للصوت وليس سكان تلك المناطق أو الفقراء».

ويؤكد الشبول ان تجار «الفرصة» يمثلون الخطر الاكبر على الثروة الحرجية في المملكة».

وضعت وزارة البيئة «خطة متكاملة لمنع الاعتداءات على الغابات والحراج» مشيرا الى ان بعض المعتدين ينزعون لتهريب الأشجار المقطوعة بشكل مخالف وجائر».

فؤوس ومناشير الحطابين تطال اشجار السرو والبلوط واللزاب والصنوبر والخروب الممنوع

قطعها لندرتها ويتراوح سعر الطن ثلاثة أضعاف تقريبا مابين 170-200 دينار.

الأردن من الدول الفقيرة بموارده الحرجية قياسا بالنسب العالمية التي تتراوح بين 15- 25%. من وادي اليرموك شمالا إلى مرتفعات الشراه ووادي موسى جنوبا.

وتبلغ مساحة الأراضي المسجلة حراجا في المملكة 1.320 مليون دونم موزعة على الحراج الطبيعي والاصطناعي وأراض مطورة مراعي وأخرى عارية صالحة للتحريج وأراض صالحة لتطويرها كمراعٍ.

منذ انطلاق احتفالات المملكة بعيد الشجرة عام 1941 تحت رعاية الملك الراحل عبدالله الاول بن الحسين في موقع جبل القلعة قرابة 470 الف دونم فضلا عن زراعة الفين ومئتي كيلومتر على جوانب الطرق.

الخبير الدولي في الغابات والنباتات محمود الجنيدي يصف في تصريحات صحفية ظاهرة التحطيب بـ»الجريمة البشعة» التي «تستلزم اتخاذ إجراءات حازمة لكل من تسوّل له نفسه قطع الأشجار».

ويلفت الجنيدي إلى أن الأشجار التي تتعرض للتحطيب في معظمها أشجار صنوبرية من أشجار العائلات النباتية النبيلة.

بحسب تقديرات الجنيدي كل شجرة تقطع تكلف الأردن 2500 دولار (1770 دينارا تقريبا) في السنة، يفقد مصدر متجدد لإنتاج الاوكسجين وامتصاص ثاني أكسيد الكربون وتنقية المياه».

ويرد الجنيدي ظاهرتي الاحتباس الحراري والتغير المناخي إلى اضمحلال الثروة الحرجية.

ويعتبر إلى أن الاجراءات التي تتبعها الجهات المعنية بحق المعتدين على الثروة الحرجية «غير كافية»، ما يتطلب تشديد الجهات المعنية الرقابة على الأحراج، خصوصا في ضوء انتهاج «تجار أساليب جديدة في التحطيب متجاوزين كل القوانين والأنظمة البيئية».