باتر وردم

تنطبق مقولة "الحاجة أم الاختراع" على قيام الحكومة أخيراً بإعداد قانون متخصص لتطوير وسائل الطاقة المتجددة، عبر تقديم دعم وحوافز اقتصادية وضريبية لمرافق الطاقة المتجددة، في عملية تهدف، في المحصلة، إلى تقليل استخدام النفط الذي ترتفع أسعاره بشكل مطرد.

تترافق عملية تطوير قانون خاص للطاقة المتجددة مع بدء تطبيق بنود الاستراتيجية الوطنية الجديدة للطاقة. الملامح الرئيسية في استراتيجية الطاقة المحدثة، التي أعدتها اللجنة الملكية برئاسة سمو الأمير حمزة بن الحسين، تقدم مؤشرات على منهجية حديثة ومتكاملة في تخطيط الطاقة. وبحسب الاستراتيجية، سيتم التراجع في نسبة مساهمة المشتقات النفطية في الطاقة الأولية (بناء على سيناريو الطلب المتوسط) من 58 بالمئة حاليا إلى 40 بالمئة في العام 2020، مقابل زيادة الطاقة المتجددة من 1بالمئة إلى 6بالمئة والصخر الزيتي من صفر إلى 14 بالمئة، والغاز الطبيعي من 34 بالمئة إلى 37بالمئة. هذا يعني أن معظم الإعتماد في التحول سيكون على الغاز الطبيعي.

مشروع قانون الطاقة المتجددة هو تطور نوعي مطلوب في المنظومة التشريعية الأردنية وفيه الكثير من العناصر الإيجابية. القانون يستهدف وينظم، وبشكل أساسي، الاستثمار عالي المستوى في قطاع الطاقة المتجددة، ويركز على الشركات والعطاءات الدولية في تطوير منشآت متخصصة بهذا النوع من الطاقة. المرتكز الأساسي في القانون هو منح وزارة الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء الفرصة لتحديد استخدامات الأراضي ذات القيمة العالية لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة. هذا النص يمنح وزارة الطاقة الحق في التخطيط طويل الأمد، ويعطيها الأولوية في تطوير هذه الأراضي بطريقة تسمح بالاستثمار من خلال الحوافز المادية والضريبية المتعددة التي تضمنها القانون، مثل: إعفاء مشاريع الطاقة المتجددة من 75 بالمئة من ضريبة الدخل لمدة 10 سنوات، وتسهيل بناء الشراكات الحكومية مع القطاع الخاص، أو استثمارات القطاع الخاص الهادفة إلى تحقيق العائد المالي من خلال إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، وبيعها إلى الشبكة الوطنية للكهرباء.

مدير مركز بحوث الطاقة في الجمعية العلمية الملكية مالك الكباريتي، يصف مشروع القانون، الذي انتهى من وضعه ديوان التشريع، بأنه «متقدم جدا وسيوفر للأردن إطاراً تشريعياً مرناً ومناسباً لتطوير مصادر الطاقة المتجددة وتسهيل الاستثمار». ويلفت الكباريتي، في حديث لـ«السّجل»، إلى أن الطلب كبير جداً على الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الأردن من قبل العديد من الشركات المحلية والدولية، لافتاً إلى أن الجميع ينتظرون حالياً إقرار القانون.

القانون لا يستهدف فقط الاستثمارات الكبيرة للشركات، بل يتضمن دعم إمكانية قيام المواطنين الأفراد والمرافق الصغيرة والمتوسطة وحتى المدارس والجامعات والمستشفيات والمزارع بتركيب أنظمة لإنتاج الكهرباء أو التكييف أو التحلية أو تسخين المياه من الطاقة الشمسية والمتجددة الأخرى. وهي تطبيقات يمكن أن تساهم في تخفيف استهلاك الطاقة النفطية في المنازل والمرافق بل يمكن أن يتم أيضاً تزويد الشبكة الوطنية للكهرباء بالطاقة الإضافية عن حاجة المرفق والمنزل. وهذه التطبيقات موجودة في العديد من دول العالم سواء الصناعية منها أو النامية، وقد بدأت تحقق الكثير من النتائج المفيدة في ترشيد استهلاك الطاقة، وتخفيض الكلفة النفطية، وتقليل الآثار البيئية.

ويشير الكباريتي في هذا الصدد إلى أن القانون الجديد لا يحدد مواقع معينة لتطبيقات الطاقة الشمسية بل يتركها مفتوحة أمام اي استثمار أو مبادرة فردية ومؤسسية. على أن القانون وحده لا يكفي. إذ يتزامن مع صدور قرار حكومي بإعفاء أجهزة ترشيد استهلاك الطاقة والطاقة المتجددة من الضرائب والجمارك، وهو قرار من شأنه أن يسهم في تقوية سوق الطاقة المتجددة، وترشيد استهلاك الطاقة وبأسعار مناسبة.