خليل الخطيب

في أثناء انعقاد المؤتمر الدولي السادس لجيولوجيا شرق المتوسط الذي عقد في عمان في 9/4/2007، وقف نقيب الجيولوجيين الأردنيين خالد الشوابكة داعيا إلى استثمار كميات من النحاس قال إنها موجودة في باطن محمية ضانا الجنوبية.

الشوابكة الذي قال إنه بنى رأيه على دراسات أجرتها سلطة المصادر الطبيعية وشركات فرنسية وبريطانية وألمانية وكورية، صرح خلال المؤتمر بأن "النحاس موجود في ضانا وأودية الجارية وخالد ورافية وخربة النحاس بكميات تجارية يمكن استثمارها." ويقدر الشوابكة في حديث للسجل "كميات النحاس الموجودة بنحو 7,5 مليار دولار". ويقول إنه في حال العمل على استثمارها بواقع عشرين ألف طن سنوياً فإنها "ستحقق وفرا مقداره 80 مليون دولار سنويا للخزينة نصفها التحول عن الاستيراد، والنصف الآخر عائدات تصدير، كما أنها ستوفر وظائف لنحو 800 شخص على الأقل".

رئيس قسم المحميات الطبيعية في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة معن الصمادي يؤكد أن "الدراسات المتوافرة للجمعية تؤكد عدم الجدوى الاقتصادية لاستثمار النحاس". ويتابع: "محمية ضانا توفر دخلاً سياحياً كبيراً، إذ يراوح عدد زوارها حول 60 ألف سائح سنويا من بينهم 19000 يبيتون، وهو دخل مستدام غير مرشح للنضوب"، الشوابكة يجادل متحديا "أن تظهر أي جهة أرقاما للدخل تثبت أن المحمية تدر دخلا على الأردن يساوي ما سيقدمه استخراج النحاس لاقتصاد المملكة".

لكن مدير الجمعية الملكية لحماية الطبيعة يحيى خالد يعيد صياغة القضية من جوانب متعددة فيقول:"استخراج النحاس من ضانا لم تثبت جدواه الاقتصادية لكن أخطاره البيئية والصحية مؤكدة،كما أن ضرره بالنسبة لتجربة الأردن في مجال المحميات الطبيعية لا يمكن تعويضه".

وعلى الصعيد البيئي، فإن استخراج النحاس"سيدمر جمالية المنطقة،وبعض المواقع الأثرية فيها، كما سيستنفذ المخزون المائي الجوفي الشحيح فيها أصلا".

أما على الصعيد الصحي،فإن دراسة حول تلوث الدم بالمعادن الثقيلة أجرتها جامعة آل البيت على سكان المنطقة لمعرفة مدى تأثرهم بعمليات التعدين التي حصلت في عصور سابقة"أثبتت أن نسبة النحاس في دم السكان تبلغ واحداً وعشرين ضعف النسبة الطبيعية تقريباً في منطقة فينان، بينما تقترب النسبة من سبعة عشر ضعفا في منطقة ضانا".

ويتساءل خالد مستهجناً:"إذا كانت هذه النسب الخطيرة ترتبت على عمليات تعدين جرت قبل عصور، فماذا سيحصل للناس إذا عدنا إلى التعدين من جديد؟".

ومن جهة أخرى، يضيف:"الأردن أصبح مثالا يحتذى على المستوى الإقليمي والعالمي في مجال إدارة المحميات، كما أن ضانا قد وضعت على قائمة المحيط الحيوي لليونسكو، وهي مرشحة بقوة للدخول ضمن قائمة التراث الإنساني".

ويتابع مؤكدا:"الحكومة الأردنية وقعت اتفاقية مع اليونسكو تعهدت بموجبها بالحفاظ على ضانا كمعلم بيئي"

إشكالية استخراج النحاس من باطن محمية طبيعية وإن تكن جديدة على الأردن فإنها ليست فريدة في العالم، فقد كان مثل هذا الموضوع منذ زمن محور صراع تاريخي استقر أخيرا بين دعاة حماية البيئة ودعاة استغلال الطبيعة.

وعي بيئي مبكر

في زمن مبكر يعود إلى العام 1966، أنشئت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة لتجسد إدراكاً مبكراً بأهمية البيئة والحفاظ على الطبيعة، ما يجعل الأردن من الرواد بين الدول العربية في هذا المجال.

الجمعية، وهي هيئة مستقلة منبثقة عن الدولة، عملت منذ تأسيسها على إعداد دراسات جيوطبيعية لمناطق المملكة، انتهت إلى ضرورة إنشاء 12 محمية طبيعية، أنجز منها 6 منذ عام 1975 حتى الآن، ويجري العمل حاليا على إنشاء أربع محميات أخرى على امتداد وادي الأردن من اليرموك إلى وادي عربة.

فكرة إنشاء هذه الجمعية طرحتها مجموعة من الشخصيات الأردنية النشطة في العمل العام في ذلك الوقت، فلقيت تأييداً من رئيس الوزراء آنذاك وصفي التل،وترحيباً من الراحل الحسين بن طلال الذي أصبح رئيساً أعلى لها.

تحصل الجمعية على تمويلها من الحكومة،وعائدات أنشطتها،ومنح من البنك الدولي وهيئات دولية مانحة،وتعاني من عجز في الموازنة مقداره 104687 ديناراً،حسب التقرير السنوي للعام 2006.

تعرف المحميات الطبيعية بأنها: "مساحات واسعة من الأراضي تخصصها الدولة بقانون، لحماية المصادر الطبيعية المتوافرة ضمن حدودها، وتشمل أشكال الأراضي الطبيعية وتضاريسها، والمصادر الحيوية، والمصادر التاريخية والأثرية والثقافية والمصادر الترويحية".

رئيس قسم المحميات في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة معن الصمادي يقول: "التجربة الأردنية في مجال المحميات الطبيعية من أنجح التجارب إقليميا". ويوضح: "ليس الأمر مرتبطا بعدد المحميات فقط، وإنما بفعالية إدارتها وتنفيذ استراتجياتها لجهة الحفاظ على المصادر الطبيعية، وتوفير التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية من ناحية توفير فرص العمل،"

محميات الأحياء البرية

وهنالك عدة أنواع من المحميات منها محميات الأحياء البرية مثل: محمية الشومري التي تأسست عام 1975 بمساحة 22 كم مربع، وهي مخصصة لإكثار المها العربي والغزال الصحراوي والنعام والحمار البري السوري.

ومحمية زوبيا للأحياء البرية في جبال عجلون ومساحتها 10 كيلو مترات مربعة، وتعمل جمعية حماية الطبيعية على إكثار نوع نادر من الأيل في هذه المحمية هو الأيل الأسمر الذي انقرض من المنطقة منذ مئة عام.

ومحمية الموجب للأحياء البرية التي أنشئت لحماية المجموعات النباتية والحيوانية البرية الموجودة فيها، تبلغ مساحتها 212 كيلومتراً مربعاً وتمتاز بوجود الينابيع المعدنية وبعض النباتات النادرة، كما تسعى الجمعية إلى إعادة بعض الحيوانات التي انقرضت من هذه المنطقة وإكثارها، ومن أهمها النمر المرقط.

المحميات المائية

المحميات المائية الأردنية تنحصر حتى الآن في محمية الأزرق المائية التي سميت نسبة إلى واحة الأزرق. وقد اعتبرت هذه المحمية بموجب معاهدة رامسار الدولية منطقة مائية ذات أهمية عالمية للطيور المهاجرة. وتم تسجيل 307 أنواع من الطيور فيها، لكنها، تتعرض للخطر بسبب النقص في مياهها الناتج عن ضخ المياه إلى عمان والمناطق الشمالية لأغراض الشرب والزراعة.

الجمعية الملكية لحماية الطبيعة اتفقت مع الحكومة على ضخ مليون متر مكعب من المياه الجوفية لواحة الأزرق سنويا لتغذية المسطحات المائية،كإجراء مؤقت لحين الوصول إلى حل جذري قد يتمثل في جر مياه الديسي إلى عمان بحسب مدير الجمعية.

المحميات الطبيعية

تهدف المحميات الطبيعية إلى الحفاظ على مجمل المحتوى البيئي للمناطق الموجودة فيها من غطاء نباتي وحياة حيوانية ومصادر مياه وتضاريس طبيعية ومعالم أثرية.

يوجد في المملكة من هذه المحميات ثلاث: في عجلون، ووادي رم، وضانا، ويجري العمل على إنشاء أربع محميات جديدة.

بين محمية عجلون الجبلية التي تمثل البقية الأخيرة من غابات شمال الأردن الطبيعية، حيث تعيش أنواع مختلفة من الحيوانات في ظل غطاء غابي متنوع يوفر مناخا مرغوبا، ومحمية وادي رم الصحراوية ذات التشكيلات الجبلية والصخرية النادرة التي توفر مناخا خاصا للتخييم وتسلق الجبال والسير الليلي، تأتي محمية ضانا لتشكل مزيجا فريدا من المناخين معا، لكن ضانا تتميز بمساراتها السياحية التي تتفاوت مدة المسير فيها بين ساعة و ثلاثة أيام يشاهد السائح خلال عبورها التشكيلات الجبلية والأودية السحيقة ومناجم النحاس القديمة والطيور المهاجرة. إنها أرض تسرح الحيوانات النادرة على أرضها الشاسعة، وتكمن ثروة النحاس في باطنها، فلمن الأولوية؟

**

أول محمية في التاريخ..

يعود ظهور أول محمية في التاريخ إلى عام 252 ق.م حين أصدر الإمبراطور الهندي أسوكا قانونا لحماية الحيوانات والأسماك والأحراش. وفي عام 1084 م أمر الملك الإنجليزي وليام المعروف بالفاتح، بإعداد مسح شامل للأراضي والغابات ومناطق السمك ومناطق الصيد البري لوضع خطط مناسبة للتنمية والإدارة.

أما أول المحميات الطبيعية في العصر الحديث فهي محمية كروغر في جنوب أفريقيا، وهي إحدى أضخم المحميات في العالم، إذ تبلغ مساحتها 20 ألف كم وتمتد على مدى 320كم، وتخترقها سبعة أنهار، وتحتوي على آلاف الفصائل النباتية والأنواع الحيوانيــة، تأسســت المحميــــة في 1 /1 /1926.

الفاروق يؤسس للمحميات

عرفت المجتمعات العربية المحميات الطبيعية منذ أن كانت القبائل "تحمي "أراضيها ومصادر مياهها، وتنظم استغلالها بما يكفل استدامتها. ويسجل التاريخ العربي أن أول محمية عربية كانت "حمى ضرية" التي أعلنها عمر بن الخطاب محمية طبيعية رعوية عامة، ترعى فيها إبل الصدقة وخيول الجيش.