السجل – خاص

تنفس 30 ألف مساهم في شركة مصفاة البترول الصعداء بعد أن عرض مجلس إدارة الشركة على الهيئة العامة اتفاقية التسوية مع الحكومة ومرفقاتها لتنظيم العلاقة بين الطرفين بعد انتهاء امتياز الشركة والتي وقعت في 25 شباط.

اتفاقية التسوية التي تم التوصل لها بين الحكومة والشركة تؤسس لدخول الشركة مرحلة جديدة لتتحول إلى شركة قابضة، وتساعدها في استقطاب شريك استراتيجي أو مالي للشروع في مشروع توسعة المصفاة الرابع بكلفة 1.3 مليار دولار.

كذلك، تعتبر هذه الاتفاقية لبنة حقيقية في تحرير سوق المشتقات النفطية وسط أجواء تنافسية صحية تفتقدها السوق نتيجة سياسة التسعير المتبعة من قبل الحكومة.

الهيئة العامة صادقت على بنود الاتفاقية والتي تغاير قراراً حكومياً ارتكز على فكفكه بعض موجودات المصفاة , فيما جاءت الاتفاقية الجديدة مشتملة على تأسيس مجموعة من الشركات "تابعة للمصفاة" بعد فصل النشاطات المتعلقة بها ذات طبيعة "مسؤولية محدودة" الأولى تخص نشاط التوزيع والنقل، الثانية للغاز المسال "المنزلي" والثالثة تختص بنشاط الزيوت المعدنية .

كما أوكل نشاط التخزين إلى شركة لوجستية تأسس بالشراكة بين الحكومة و"مصفاة البترول" بنسبة 49 بالمئة للمصفاة و 51 بالمئة للحكومة.

توجه ايجابي

رئيس مجلس إدارة الشركة عادل القضاة يرى أن هذه القرارات ستحقق مصلحة الشركة وترسم معالم مستقبلها كشركة أم متكاملة النشاطات، كما أنها تدعم مساعي الشركة في اختيار الشريك الاستراتيجي و/أو المالي المناسب لتحقيق أهدافها المستقبلية كمشروع التوسعة الرابع بكلفة 1.3 مليار دولار وتنفيذ مشروع أنبوب نقل النفط الخام بين العقبة - الزرقاء.

القضاة يشير إلى أن الاتفاقية تشكل فرقا شاسعا بين ما خلصت إليه وما جاء في القرار الحكومي المتخذ بتاريخ 17 حزيران 2007 والذي تم رفضه من قبل مجلس الادارة وجاءت هذة الاتفاقية بعد مساعي المجلس لدى رئيس الوزراء نادر الذهبي وحكومته والتي أعادت التفاوض من جديد وعلى أسس جديدة كانت ثمارها هذه الاتفاقية.

فروقات شاسعة

قرار مجلس الوزراء الذي تم التراجع عنه أكد على عدم إبقاء المصفاة متكاملة النشاطات كون ذلك سيعيق عملية فتح السوق النفطي للمنافسة مع دراسة منحها حق الحصول على 25 بالمئة من حصة التوزيع وفصل جميع المنشآت والمرافق الموجودة في منشآت الشركة بمنطقة العقبة/ الموقع القديم/ وتمليكها للشركة اللوجستية إضافة إلى فصل جميع المنشآت الموجودة في منشآت المصفاة في العقبة/ المنطقة الجنوبية/ الموقع الجديد وتمليكها للشركة اللوجستية.

ينص القرار الحكومي القديم على فصل وتمليك مرافق التحميل موقع المصفاة في الزرقاء/ مرافق تحميل المشتقات النفطية للشركة اللوجستية وفصل جميع منشآت ومعدات تخزين وقود الطائرات وبيعها لشركة لوجستية منفصلة ومتخصصة للمطارات وفصل مركزي تعبئة الغاز في عمان واربد وبيعهما إلى شركتين منفصلتين متخصصتين في قطاع الغاز البترولي المسال.

أما اتفاقية التسوية الجديدة فتتضمن اتفاقية التسوية منح المصفاة جزءا من نشاط التوزيع بما لا يقل عن 25 بالمئة من السوق وانشاء شركة لوجستية تعمل على أساس نظام حرية الاستخدام للمرافق مملوكة بنسبة 51 بالمئة للحكومة و 49 بالمئة لشركة المصفاة تلتزم المصفاة والحكومة ببيع 29 بالمئة و 31 بالمئة كل من حصته فيما بعد على التوالي الى مشغل الشركة اللوجستية أي ما نسبته 60 بالمئة وتحافظ الحكومة والشركة على ما نسبة 20 بالمئـة فـي الشركة اللوجستية لكل منهما.

أبقت الاتفاقية على ملكية المصفاة للمنشآت والمرافق والمعدات الموجودة في منشآت الشركة بالعقبة ومرافق تحميل المشتقات النفطية في موقع الزرقاء ومرافق تعبئة الغاز البترولي المسال في الزرقاء وعمان واربد.

الاتفاقية النهائية تلزم شركات التوزيع/ التسويق «المزمع تأسيسها في السوق» بشراء ما نسبته 75 بالمئة من انتاج المصفاة من المشتقات النفطية الخفيفة وحصر بيع مادة زيت الوقود للسوق المحلية بشركة مصفاة البترول حتى استكمال مشروع توسعتها وبحد أقصى نهاية عام 2011 قابلة للتمديد عاما اخر ويعتبر ذلك لاغيا في حال عدم قيام المصفاة باستكمال برنامجها لتنفيذ مشروع التوسعة باستقطاب شريك استراتيجي و/او شريك مالي و/او زيادة رأس المال وبحد أقصى تاريخ 31 كانـون الاول 2008 او أي تمديد يتفق عليه الطرفان «الحكومة والشركة».

استكمال خطة هيكلة وتحرير القطاع

نقيب المحروقات حاتم عرابي امتدح الاتفاقية الجديدة واعتبرها دعامة حقيقية في خطة تحرير سوق المشتقات النفطية والتي ستفضي فيما بعد الى تحسين امن التزود بالطاقة وخلق معادلات سعرية منافسة في السوق.

يتوقع عرابي أن تطرح الحكومة قريبا «استكمالا لخطة تحرير القطاع» عطاءات اقامة وتأسيس 4 شركات توزيع للمشتقات النفطية في المملكة لاستكمال خطة تحرير سوق المشتقات النفطية من بينها شركة مملوكة للمصفاة وبحصة 25 بالمئة من السوق.

الاحتفاظ بملكية المساهمين في الشركة الجديدة

الخبير المالي في شركة الأهلي للوساطة المالية مراد حجازين يرى أن المساهمين الحاليين في شركة مصفاة البترول سيبقون محتفظين في ملكيتهم في الشركات الجديدة التابعة لشركة مصفاة البترول الجديدة.

ويرجح حجازين أن تتحول شركة المصفاة إلى شركة قابضة تملك مجموعة من الشركات / النشاطات كالتكرير، التوزيع، الغاز إضافة إلى ملكيتها لمصنع الزيوت المعدنية المسال.كما أنها تملك أيضا 49 بالمئة من الشركة اللوجستية الجديدة.

ستساهم اتفاقية التسوية ومرفقاتها من الاتفاقية التجارية مع الحكومة وفقا لحجازين الى مساعدة الشركة في استقطاب شريك استراتيجي او مالي للشروع في مشروع توسعة المصفاة الرابع وبكلفة 1.3 مليار دولار.