علا الفرواتي

ترك محمد عبد اللطيف، وظيفته حارساً أمنياً في أحد «المولات» منذ سنتين للعمل على حافلة صغيرة تعمل على الديزل لنقل طالبات جامعة وموظفات صباحاً وبعد الظهر، ونقل البضائع خلال النهار.

عبد اللطيف، اشترى باصاً من نوع «Pregio» سعة عشرة ركاب بالأقساط خصوصاً أن دخله الشهري ارتفع من 140 ديناراً إلى نحو 400 دينار شهرياً.

على أن الشاب العشريني، الذي كان يحلم بالارتباط بعد «تحويش بعض القروش، شرع في البحث عن وظيفة بعد أن تضاعف سعر الديزل مرتين، مقترباً من حدود سعر البنزين خلال العامين المنصرمين. ويقول محمد بحسرة: «العمل على الباص أصبح غير مجدٍ».

ويستذكر الشاب: «مع كل رفعة في سعر الديزل، رفعت إيجار النقلات حول عمان (من 15 إلى 25 إلى 35 ديناراً شهرياً للفتاة الواحدة). لكن القفزة الأخيرة (67 بالمئة) كانت «قاصمة، ولا يمكنني الاحتفاظ بزبائني إذا رفعت التسعيرة.»

الديزل والكاز- وقود الفقراء- كانا أكثر المشتقات النفطية ارتفاعاً ضمن خطط حكومية لرفع الدعم عن المحروقات. أسعار الديزل ارتفعت من نحو خمسة دنانير إلى 12 ديناراً للصفيحة الواحدة.

الارتفاع الأخير دفع العديد من سائقي المركبات العاملة بالديزل إلى عرضها للبيع بأقل من أثمانها الأصلية. الإعلانات المبوبة في الجرائد الإعلانية الأسبوعية لبيع الباصات العاملة بالديزل شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، حسبما تلاحظ «السّجل».

رئيس جمعية المستثمرين، في المنطقة الحرة بالزرقاء، نبيل رمان، يؤكد أن «ركوداً واضحاً» أصاب سوق السيارات العاملة بالديزل مقدراً نسبة انخفاض مبيعات المركبات العاملة بالديزل بنحو 90 بالمئة.

وقال رمان إن عدد المركبات العاملة بالديزل التي تباع سنوياً يقدر بنحو 10000 مركبة فيما يباع نحو 6000 ألف مركبة عاملة بالبنزين في المملكة سنوياً.

إلى ذلك، لاحظ رمان أن مبيعات السيارات في المنطقة الحرة سجلت انخفاضاً ملحوظاً من نحو 450 سيارة يوماً إلى 50 سيارة.

رمان يرد التراجع إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين وحالة الترقب التي تسود السوق ومردها الارتفاع المطرد للأسعار.

رامي السالمي، الذي اقتنى منذ 5 سنوات سيارة Golf تعمل بالديزل، يؤكد أنه عرضها للبيع، وأنه يبحث حالياً عن سيارة تعمل بالبنزين. قرار السالمي لابتياع سيارة الـ Golf جاء من كونه كثير التنقل، ويرغب في اقتناء سيارة «مصروفها قليل».

«لكن الأسعار الجديدة صدمتني»، يقول السالمي باندهاش، ويضيف: « أبحث حالياً عن سيارة تعمل بالبنزين أوكتان 90، ولكنني لن أشتريها قبل أن أجد من يشتري سيارتي الجولف، وهذا ما أراه صعباً لأن الراغبين بها الآن قليلون».

وما يضعف الإقبال على المركبات العاملة بالديزل ارتفاع كلفتها التشغيلية من ناحية الصيانة، كما أن رسوم الترخيص السنوية ضعف مثيلاتها العاملة بالبنزين.

ويقول رمان:«السيارة العاملة بالديزل بحاجة إلى صيانة أكثر من مرة بالسنة. فمثلاً يجب تغيير مضخة الديزل مرتين في العام، لأن الديزل المستخدم في الأردن يحتوي على نسبة عالية من الكبريت».

ترخيص السيارات الصغيرة العاملة بالديزل يبلغ نحو 160 ديناراً سنوياً مقارنة بـ 60 ديناراً لسيارات البنزين من الفئة ذاتها. التأمين السنوي (ضد الغير) للسيارات العاملة بالديزل يبلغ 120 ديناراً مقارنة بـ 55 ديناراً للسيارات العاملة بالبنزين.

السيارات التي تشهد إقبالاً حالياً هي ذات المحركات الصغيرة التي تقل عن 1600 سي سي.

انخفاض الطلب، بحسب رمّان، لم ينعكس على أسعار السيارات، وذلك لانخفاض سعر صرف الدينار مقابل اليورو مع القفزات التي تسجلها العملة الأوروبية أمام سائر العملات الأخرى. غالبية سيارات و«بيكبات» الديزل تأتي من منطقة اليورو، اليابان وكوريا الجنوبية.

الاستثمار في اقتناء «البيكبات» أصبح استثماراً فاشلاً خصوصاً أن أسعارها لدى الوكلاء تتراوح بين 13 ألف دينار لتلك المصنوعة في كوريا إلى أكثر من 20 ألف لتلك المصنوعة في اليابان.