بعد أقل من أسبوع على قرار محكمة بداية عمّان بحبس خمسة صحفيين ثلاثة أشهر بتهمة النيل من هيبة القضاء، قضت محكمة جنح «بولاق» المصرية حبس رئيس تحرير صحيفة الدستور المستقلة إبراهيم عيسى ستة أشهر بتهمة نشر أخبار «كاذبة» عن صحة الرئيس المصري حسني مبارك ألحقت أضراراً بالاقتصاد المصري.

قرار حبس الصحفيين الأردنيين الخمسة بسبب تعليقهم على قرار صادر عن هيئة قضائية، قوبل باستغراب منظمات محلية وعربية ودولية رأت فيه عودة لـ"سيمفونية حبس الصحفيين"، بعد أن أعتقد أنها طويت عقب تعديل قانون المطبوعات والنشر بما يمنع حبس الصحفيين. إلا أن عدة قوانين أخرى، وهي: قانون العقوبات وقانون حماية إسرار الدولة وقانون محكمة امن الدولة ، ما زالت تتضمن أحكاماً بالحبس.

المحكمة قضت بحبس كل من رئيس تحرير يومية العرب اليوم الزميل طاهر العدوان ورئيس تحرير الدستور السابق أسامة الشريف والصحفيين سحر القاسم/العرب اليوم وفايز اللوزي /الدستور لنشرهما تعليقا في الصحيفتين حول قرار قطعي صادر عن القضاء.

الصحيفتان نشرتا «مظلمة» قدمها احد المواطنين حول قرار صادر عن المحكمة يعقب فيها على القرار، بينما قررت المحكمة ذاتها حبس عبد الهادي راجي المجالي المدة ذاتها بسبب مقال ضد مدير المركز الأردني للإعلام السابق بشر الخصازنة عبر احد المواقع الالكترونية. القرارات الصادرة يمكن استئنافهما وهذا ما قام به الصحفيون الخمسة وفق الزميلة سحر القاسم. القانون الأردني يمنع نشر أية تعليقات حول حكم قضائي أو التعليق عليهما.

رئيس المحكمة المصرية شريف كامل مصطفى، أعلن الحكم في بداية جلسة عقدت وسط إجراءات أمنية مشددة. يستطيع عيسى أن يتقدم باستئناف وهو ما يوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً حتى تبت محكمة الاستئناف في القضية.

وكانت شائعات قد سرت تحدثت عن تدهور في صحة الرئيس مبارك (80 عاماً) على نطاق واسع في مصر في آب/أغسطس الماضي، تناولتها عدة صحف معارضة ومستقلة ومن بينها "الدستور".

قرارات حبس الصحفيين في مصر والأردن ووجهت بانتقادات إعلامية وحقوقية مصرية وعربية ودولية.

نقابة الصحفيين المصرية نظّمت بداية الأسبوع مسيرة احتجاج على القرار. الشبكة العربية لحقوق الإنسان انتقدت الحكم ووصفته بـ"الجائر"، فيما رأت منظمة "مراسلون بلا حدود" الباريسية في القرارين المصري والأردني "تضييقاً على الحريات الصحفية والإعلامية".

النيابة العامة المصرية، قالت إن عيسى عمل على «الترويج لشائعة تدهور صحة مبارك في مقالين نشرا في الجريدة في أغسطس/ آب الماضي، ما أدى إلى الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد بنحو 350 مليون دولار تمثل قيمة أموال سحبها مستثمرون أجانب من السوق المصرية».

ابراهيم عيسى ذكر في أحد المقالين إن «هناك تقارير عن مرض مبارك بقصور في الدورة الدموية يتسبب في إصابته باختلال التوازن». واعتبرت النيابة كلام عيسى محاولة للإضرار بمصلحة البلاد. إلا أن عيسى نفى ما ذهبت إليه النيابة العامة، وقال إنه كان يحلل الشائعة مستعيناً في ذلك بأطباء ومحللين نفسيين للشائعات، واستشهد ببعض الصحف التي سبق أن نشرت الشائعة قبل نشرها في جريدة الدستور كمستند على أنه ليس هو مصدر الشائعة.

منظمات حقوقية مصرية رأت في القرار «حلقة في مسلسل الصراع بين الحكومة ودعاة حرية التعبير في مصر"، وتتوقع المنظمات "أياماً سوداء أخرى بانتظار حرية الصحافة في مصر بعد الحكم على عيسى".

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قالت إن قضية "شابها الشكوك حول أسبابها وحقيقتها منذ بدء التحقيق فيها، إذ خلطت النيابة العامة بين دورها كجهة تحقيق يفترض بها أن تتبين حقيقة مزاعم المحامي والضباط الذين تقدموا ببلاغاتهم ضد إبراهيم عيسى وبين دورها كسلطة اتهام».

واعتبرت أن الحكم "يوضح بجلاء موقف الحكومة المصرية من حرية الصحافة في مصر ومن الصحفيين الذين يمارسون النقد ضد أدائها مثل إبراهيم عيسى".

وأضافت الشبكة "أصبح من المثير للسخرية في ظل هذه المحاكمات الجائرة، أن تجد الحكومة المصرية الجرأة للاعتراض على سلسلة الإدانات المحلية والدولية لسجلها الحقوقي، وكأن هذه المحاكمات الجائرة للصحفيين والنشطاء دليل احترام حقوق الإنسان في مصر».

مركز "سواسية" لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز المصري، أعرب عن انزعاجه من الحكم، لافتاً إلى أن «أحكام السجن والغرامات المالية المغلظة لم تتوقف بحق الصحفيين منذ أن أقر البرلمان قانون المطبوعات والنشر الجديد».