تقرير عن الحريات الطلابية

أصدرت "الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة- ذبحتونا"، تقريرها الأول عن حالة الحريات الطلابية في الجامعات وكليات المجتمع الأردنية، مؤكدة أنه يغطي ثغرات في ملف الحريات الطلابية، في ضوء غياب اهتمام مراكز حقوق الإنسان بهذا الملف. التقرير الذي يغطي الفترة من 21 آذار/ مارس 2007 إلى 20 آذار/ مارس 2008، يرصد "واقع الحريات الطلابية سواء من ناحية القوانين الناظمة للعمل الطلابي، الهيئات الممثلة للطلبة، الممارسات المقيّدة لحرية العمل الطلابي أو أي قضايا لها ارتباط بحرية العمل الطلابي داخل الجامعات". تنتقد الحملة في تقريرها، الذي حصلت "السّجل" على نسخة منه، "ضعف هيئات تمثيل الطلبة، بفعل طبيعتها المجزّأة على الجامعات، وبفعل أنظمتها التي تخول إدارات الجامعات التحكم فيها". كما انتقد "استمرار العمل بنظام تعيين نصف أعضاء مجلس طلبة الجامعة الأردنية بمن فيهم الرئيس، عوضاً عن انتخابهم، إضافة لاعتماد نظام "الصوت الواحد" في انتخابات معظم تلك الهيئات التمثيلية". تطالب الحملة أيضاً بتأسيس اتحاد عام لطلبة الأردن، وهو مطلب متجدد منذ عقود. وفي إشارتها إلى نظام "منع العنف في مؤسسات التعليم العالي" الذي أصدرته وزارة التعليم العالي، تنتقد الحملة احتواءه على نصوص "منها ما يسمح بإدخال الأجهزة المختصة المعنية إلى داخل الجامعة واعتقال الطلبة من داخل الحرم الجامعي، ومنها ما يسلّط سيف المال على رقاب الطلبة، مثل حرمان الطالب من الاستفادة من المنح والقروض والبعثات التي تقدمها الوزارة في حال إيقاع عقوبة الإنذار النهائي عليه". الحملة ترصد خمس عشرة "ممارسة مقيّدة للعمل الطلابي" خلال العام الفائت، شملت "اعتقالات" في صفوف لطلبة، ومنعاً لعدد من الاعتصامات الطلابية، وفصلاً لطلبة من دراستهم، وتوجيه إنذارات لآخرين بسبب ممارستهم أنشطة ذات طابع سياسي. وتستخلص الحملة في القسم الأخير من تقريرها، أن "واقع الحريات الطلابية في الجامعات الأردنية كافة، سواء على صعيد التشريعات أو الممارسات، سجّل تراجعاً ملحوظاً في السنة الأخيرة". منبهة إلى أن ذلك "لن يؤدي إلا إلى خلق جيل من الشباب الخائف وغير القادر على الإبداع، وتحويل ظاهرة العنف التي أتت نتيجة لانحدار الوعي الطلابي الناجم عن قمع الطلبة، إلى كارثة العنف الجهوي والعشائري والقبلي". وحول خطة الحملة للاستفادة من التقرير، يقول فاخر دعاس، الناطق باسم حملة "ذبحتونا"، إن المهمة القادمة للحملة ستكون العمل على "إسقاط" نظام تأديب الطلبة، لأن تمريره لو تم، سيكون بمثابة "الضربة القاضية لما تبقى من هامش للحرية الطلابية". يُذكر أن حملة "ذبحتونا" تأسست في أواخر العام 2006، رداً على اتجاه وزارة التعليم العالي وقتها لرفع الرسوم الجامعية، وقالت يومها إنها اتخذت هذا الاسم "تعبيراً عن حجم الظلم والقمع والاضطهاد الذي يعانيه القطاع الطلابي".

**

النساء قد يقُدن السيارات

تتجه المملكة العربية السعودية لرفع حظر قيادة السيارات على النساء، مع نهاية العام الحالي. تحدثت تقارير في أبو ظبي ولندن عن هذا التوجه، بالتزامن مع قرار أصدرته وزارة التجارة والصناعة السعودية في شهر فبراير/ شباط الماضي، يسمح للمرأة بالسكن في الفنادق من دون محرم، شريطة حملها بطاقة هوية تتضمن صورة شخصية، على أن تزود إدارة الفندق أقرب مركز للشرطة بمعلومات النزيلة، وهي ترتيبات تم التوصل إليها بالتنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقبل بضعة أسابيع، كانت مجموعة من النساء السعوديات، على رأسهن «فوزية العوني»، وهي ناشطة نسائية سعودية، وعضو جمعية حقوق الإنسان هناك، خرجن في قافلة من السيارات يقدنها بأنفسهن للمطالبة بالسماح لهن بالقيادة رسمياً، رغم أن تصرفاً كهذا كان يمكن أن يودي بهن إلى الاعتقال، لكن السلطات لم تعترض تلك المسيرة. يُذكر أن حظر قيادة النساء للسيارات معمول به في السعودية منذ تأسيس المملكة، التي تتبع نظاماً اجتماعياً محافظاً، في العام 1932.

**

أضرار نتيجة إهمال البيئة

قال «مركز الأرض لحقوق الإنسان» المصري، إنه تلقى بلاغاً من عمال في مصنع للإسمنت بمنطقة بني سويف، اشتكوا فيه من عدم مراعاة إدارة المصنع شروط السلامة العامة وحماية البيئة. وأوضحوا أن بعضهم أصيب بسبب ذلك بتحجّر رئوي وأمراض جلدية، فيما تواجه القرى المحيطة بالمصنع مخاطر ناتجة عن إلقاء مخلفات التصنيع بشكل يخالف قوانين البيئة. وأضاف العمال في شكواهم أن إدارة المصنع قامت بفصل العشرات منهم تعسفياً بعد أن اشتكوا للصحف عن سوء أوضاعهم المهنية والصحية. وأفاد مركز الأرض، أن محافظ بني سويف شكّل لجنة لمتابعة الشكوى، وأن اللجنة ألزمت المصنع بتحرير عقود للعمال، تضمن لهم حقوقهم عند المرض أو الإصابة.

**

جنود في الأسر

ناشدت منظمة العفو الدولية «حركة العدالة والمساواة» التي تقاتل ضد الحكومة السودانية في دارفور، ضمان سلامة أربعة ضباط في الجيش الســوداني محتـــجزين لديها منذ أواخر العام الماضي، بدعوى أن حياة هؤلاء الرجال باتـــت في خطــر. واستندت المنظـــمة، التي تتخـــذ من لندن مقـــراً لها، في قلقها إلى معلومــات وصلتها حول الضبـــاط الأسرى، من ثلاثـــة رجال ينتمون إلى فصيل منشق عن حركـــــة العدالة والمســـاواة، كانوا محتجزين معهم، لكنهــــم تمكنـــوا من الفرار بعد أربعة أشهر من الأسر. نقلت «العفو الدوليــــة» عن هؤلاء الرجــــال قولهم إنهم "احتُجزوا جميعاً في أوضاع مريعة، مكبلي الأيدي والأقدام بالسلاسل"، موضحين أنه في خلال إحدى الهجمات التي شنتـــها حركـــة العدالة والمساواة، وُضع الرجال السبعة في شاحنة سارت في مقدمة القوة المهاجمة، ما عرضهم بشدة لخطــر انفجــــار الألغام أو النيران المتبادلة. واعتبرت منظمــة العفــو أن هذا انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف.

**

دعوة

تــــدعو السجل قراءها الكــــرام لتزويـــدها بما يتوافر لديهــــــم من أخبار، أو يصادفونه من أحداث تتعلق بالحـــريات العامــــة، لنشــــرها في هـــذه الزاويـــــة، وذلك من خلال زيارة موقعها الالكتروني www.al-sijill.com