مشروع قانون صندوق دعم الثقافة الذي يتضمن فرض رسوم 5 بالمئة على عوائد الإعلانات في المؤسسات الصحافية والإذاعة والتلفزيون ينتظر إرادة ملكية بعد أن مرّ بسهولة عبر مجلس الأمة (الأعيان والنواب). القانون وجد مؤيدين ومعارضين. ففي الوقت الذي يرى فيه إعلاميون بـأنه يفرض ضرائب جديدة ستؤثر سلباً على الصحافة والإعلام بدلاً من إعفاء هذا القطاع من الرسوم على غرار قطاعات أخرى، يرى مثقفون أن التعديل يتيح ضمانات لتوفير مورد مالي ثابت لدعم الثقافة.

يتفق الجميع على دعم الثقافة، إلا أنهم يختلفون على نسبة الاقتطاع وثقله من جهة وعلى السبب وراء قيام الحكومة باختيار الشركات والمؤسسات الرابحة على الدوام لفرض اقتطاعات لمصلحة جهات معينة.

رئيس تحرير الزميلة الدستور نبيل الشريف يعتقد أن الاقتطاع «سيتسبب في إغلاق مؤسسات إعلامية صغيرة والعديد من مكاتب الإعلان، ويضيف عبئاً جديداً على المواطنين». المدير الإقليمي لشبكة راديو وتلفزيون العرب ART راضي الخص يرى فيه «جباية لضرائب جديدة على الإعلام، وينعكس، بشكل مباشر، على المستهلك، ويهرب أصحاب رؤوس الأموال من الاستثمار في الأردن إلى غيره من الدول». نقيب الصحفيين طارق المومني يؤيد دعم الثقافة والمثقفين، إلا أنه يرفض أن يكون ذلك عبر فرض رسوم على إعلانات الصحف التي سيدفعها، في نهاية المطاف، المواطن. رئيس مجلس إدارة جريدة «الغد» محمد عليان يستغرب القرار، ويصفه بأنه «غير مدروس إذ لم يناقش قبل إقراره مع أطراف العلاقة من معلنين ووسائل إعلام ووكلاء دعاية وإعلان، كما لم يسبق اتخاذه، دراسة واقع سوق الإعلان من ناحية الصرف».

بيد أن مشروع القانون يجد من يؤيده من المثقفين. فوزيرة الثقافة نانسي باكير تعتبره «إيجابياً»، قائلة إنه لا بد من رصد مبلغ لصندوق دعم الحركة الثقافية والفنية، كون فئة المثقفين والفنانين تعاني من أزمة. يشاطرها التأييد، أمين عام وزارتها جريس سماوي، ورئيس رابطة الكتاب سعود قبيلات.

تشير التقديرات الأولية إلى أن مجمل الإنفاق الإعلاني في المملكة لعام 2007 يتراوح بين 70 - 80 مليون دينار بعد الحسومات، فيما يبلغ معدل الإنفاق الإعلاني للفرد 17 ديناراً بعد الحسومات. بلغة الأرقام، يمكن أن يرفد الصندوق المقترح من جعبة الإعلام حقل الثقافة بسبعة ملايين ونصف المليون دينار. وذلك إذا ما تم إضافة رسوم أخرى فرضها القانون على ترخيص المحطات الإذاعية بنسبة 2بالمئة، وهو ما تراه وزيرة الثقافة نانسي باكير مناسباً لدعم القطاع الثقافي والحد الأدنى اللازم لتشجيع الحركة الثقافية في المملكة. الدعم سيذهب إلى صندوق خاص يستفيد منه الفنانون والكتاب والمبدعون، ويمول إنتاجاتهم الإبداعية في غير حقل.

سبق وأن فرض على المؤسسات الصحفية اقتطاع واحد بالمئة من إيرادات الإعلانات لمصلحة نقابة الصحفيين، بيت العاملين في مهنة المتاعب.