حسين أبورمّان

رد مجلس النواب الطعن الذي تقدمت به النائبة السابقة حياة مسيمي بفوز نائبات الكوتا النسائية الست، في جلسته قبل الأخيرة في ختام دورته البرلمانية الأولى. لكن هذا الطعن الذي تقدمت به المرشحة عن حزب جبهة العمل الإسلامي، جاءمختلفاً عن الطعون الأخرى، لأن وظيفته الأساسية هي لفت الانتباه إلى مثالب القانون.

ذلك أن تطبيق الكوتا النسائية مستحيل في عدد من الدوائر الانتخابية، حسب ما تتوصل إليه دراسة الأصوات التي أحرزتها مرشحات الكوتا النسائية، في ضوء مجمل نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة.

ففي كل من دائرة عمان الأولى، والمقعد المسيحي في عمان الثالثة، والمقعد الشركسي الشيشاني في عمان الخامسة، وقصبتي البلقاء وإربد، إذا لم يحالف الحظ المرشحات في التنافس المفتوح مع الرجال، فإنه يستحيل أن يفزن بأي من مقاعد الكوتا النسائية الستة مهما كان عدد الأصوات التي يحصلن عليها.

فالكوتا تطبق على المرشحات غير الفائزات في التنافس العام بين جميع المرشحين ذكوراً وإناثاً. وهذا يفترض أن كل مرشحة غير فائزة تنافسياً لديها فرصة للفوز بأحد مقاعد الكوتا إذا حصلت على نسبة مئوية جيدة من الأصوات قياساً بعدد المقترعين في دائرتها الانتخابية. وقد أسفرت انتخابات 2007 عن أن أدنى نسبة مئوية للفوز بواحد من مقاعد الكوتا كانت 8.74 بالمئة، وهي النسبة التي حصلت عليها الفائزة بمقعد الكوتا السادس.

ذلك يعني أنه ينبغي على أي مرشحة حتى تنافس على مقعد الكوتا الأخير، أن تتمتع نسبة 8.74 بالمئة على الأقل، لكننا نرى أن الفائز الأخير في الدوائر الأولى في كل من عمان والبلقاء وإربد وكذلك بالمقعدين المسيحي في عمان الثالثة، والمقعد الشركسي الشيشاني في عمان الخامسة، يحصل كل منهم على نسبة أقل من 8.74 بالمئة.

وبما أن المرشحات غير الفائزات تنافسياً في الدوائر المشار إليها لن يحصلن على نتائج أفضل من الرجال الفائزين بالمقاعد الأخيرة في دوائرهم، لذلك يصبح من المستحيل عليهن انتزاع أحد مقاعد الكوتا، رغم أنهن يكن قد حصلن، حسابياً، على الأصوات التي تؤهلهن للفوز تنافسياً، حسب ما يوضحه الجدول رقم 1.

أما سبب هذه المفارقة، فهو الاختلاف الكبير جداً بين حجم الدوائر الانتخابية، وهو اختلاف يقوض مبدأ تكافؤ الفرص الذي تنطوي عليه فكرة الكوتا التي تحصر المنافسة على مقاعدها الستة بين النساء المرشحات. إن طريقة احتساب الفوز بمقاعد الكوتا طريقة عادلة من الزاوية الشكلية، لكنها ليست كذلك من الزاوية العملية. وهذا يفسر الخروج بنتائج "متطرفة"، لوجود دوائر مغلقة أمام المرشحات في عدد من الدوائر الانتخابية.

هناك مظهر آخر من مظاهر التطرف التي تفرزها نتائج الكوتا تتعلق بالتفاوت الكبير جداً بين الأصوات اللازمة للفوز. ففي انتخابات 2003، فازت السيدة إنصاف الخوالدة بالمقعد الخامس من مقاعد الكوتا بـ 370 صوتاً، فيما لم يحالف الحظ سيدات حصلن على ما يزيد على ألفي صوت. أما في انتخابات 2007، فقد رفعت الخوالدة رصيدها لتحتل المقعد الأول من مقاعد الكوتا بـ 1370 صوتاً. وارتفع الحد الأدنى للفوز بأحد مقاعد الكوتا إلى 700 صوت هي الأصوات التي حصلت عليها الفائزة بالمقعد الخامس.

بالمقابل فإن الأصوات اللازمة للمنافسة على المقعد الأخير من مقاعد الكوتا، قد ارتفع على نحو خيالي بحيث أصبح الحصول عليه هو الآخر يندرج في خانة شبه المستحيل. وفي ما يلي أمثلة على دوائر انتخابية يحتاج الفوز فيها إلى أرقام "فلكية" تفوق 3000 صوت. وهذا يفسر لماذا لم تنجح حياة مسيمي (الزرقاء الأولى) باقتناص احد مقاعد الكوتا رغم أنها حصلت على 3756 صوتاً، وهو أعلى رقم تحصله مرشحة في انتخابات 2007. أو مرشحات حصلن على أرقام عالية مثل سمر الحاج حسن في عمان الثالثة (2068) صوتاً، وفاطمة أبو عطية في إربد السابعة (2066).

أما السيدات اللواتي فزن بمقاعد الكوتا، حسب أعلى نسب الفوز، فهن على التوالي: أنصاف الخوالدة من الطفيلة (1376 صوتاً)، حمدية القويدر من الكرك السادسة (700 صوت)، ريم القاسم من الزرقاء الثالثة (1538 صوتاً)، ثروت العمرو من الكرك الثانية (1174)، ناريمان الروسان من إربد الخامسة (2831)، وآمنة الغراغير من البلقاء الثالثة (1457).

انتخابات 2003، التي اشتملت على الكوتا النسائية للمرة الأولى، كشفت نتائجها تدني فرص المرشحات في الدوائر الكبيرة. ولذا أجمعت الحركة النسائية على مطلب رفع عدد مقاعد الكوتا إلى 12 مقعداً بمعدل مقعد لكل محافظة تفوز به المرشحة التي تفوز بأعلى الأصوات على صعيد المحافظة. لكن حكومة معروف البخيت التي أشرفت على الانتخابات لم تستجب لهذا المطلب.