عرض عشرات من الباحثين والأكاديميين المشاركين في المؤتمر الثالث للجمعيـة الأردنيـة للبحـث العـلمـي (عمان 17 تشرين الثاني) صورة قاتمة لواقع البحث العلمي على الصعيد الوطني حول شتى المحاور وفي مختلف المجالات التي تراوحت بين قضايا الاستثمار، والطاقة، والتغذية والصحة، والمياه العادمة المعالجة، والتقانات الحيوية، والنقد الثقافي ودراسات ما بعد الكولونيالية، والتعليم المهني، ومعالجة ظاهرة العنف في الأردن.

وقد تجلت هذه الصورة في سلسلة من الأرقام والنسب والإحصائيات التي ساقها الباحثون على مدى يوم كامل. بيد أن أكثر هذه البيانات إيلاما وحدّة وتمثيلا لهذا الواقع، هو أن معدل نسبة الإنفاق على مجالات البحث العلمي والتطوير في السياق العالمي عموما تعادل ما يزيد على 2 % من الناتج القومي المحلي، بينما هي في الأردن لا تتجاوز 0.02 %. غير أن ما خفف بعض الشيء من وقع هذه المعطيات الكالحة هي البشرى التي زفها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد طوقان الذي أكد أن الانفاق على البحث العلمي ليس ترفاً أو أمراً هامشياً، بل هو محور رئيسي يتصدر سلم الأولويات، وبخاصة في مجالات البحوث الخاصة بالطاقة والمياه والبيئة. بإعلانه عن مبادرة استراتيجية لتشجيع البحث العلمي وتعزيز البحوث والدراسات العليا الجامعية، ومأسسة هذا المشروع، مع تحقيق الاستدامة والمساندة له عن طريق إقامة صندوق لهذه الغاية بتمويل يبلغ عشرين مليون دينار. وسيتم صرف راتب شهري بقيمة 500 دينار لطالب الدكتوراة المتفرغ للبحث العلمي و 300 دينار لطالب الماجستير، الى جانب دفع الرسوم والكتب المترتبة عليه.

وأكد الوزير على أهمية زيادة التعاون بين الجامعات والقطاعات الصناعية والخدمية لتطوير منتجات ذات جودة عالية وأسعار تنافسية، واعتبر أن فكرة الصندوق تجسد التعاون المطلوب بين القطاع الصناعي والمؤسسات الأكاديمية والعلمية. كما ستخصص نسبة ٪1 من أرباح شركات القطاع الخاص لصندوق البحث العلمي لدعم الابحاث التطبيقية التي تفيد القطاع الصناعي. ويهدف الصندوق إلى تشجيع الفرق البحثية ودعم طلبة الدراسات العليا المتفوقين، وزيادة التعاون بين الجامعات والقطاعات الصناعية والخدمية بالإضافة إلى دعم الحاضنات التكنولوجية ومراكز التميز العلمي وحماية الملكية الفكرية.

وفي معرض الحديث عن الترابط الوثيق بين إذكاء روح البحث والاستقصاء في أوساط الدارسين على شتى المستويات، أقرت إحدى أوراق المؤتمربإنجازات بعض الهيئات الرسمية أو الخاصة المتخصصة بالترجمة خلال العقود القليلة المنصرمة – وهي، في واقع الأمر، شحيحة ومتواضعة إذا ما قورنت بالكم الهائل الذي تميز أكثره بالرداءة والغثاثة والتشتت، وغلبة الطابع التجاري، وفقدان الدقة العلمية والأمانة الأخلاقية، وحتى القانونية. غير أن الترجمة، من العربية وإليها، شأنها شأن الكثير من جوانب الثقافة - بل الحياة - العربية المعاصرة، تعاني من أزمة متعددة الجوانب. ويصدق ذلك على مضمون الترجمات، مثلما يصدق على المستوى الحِرَفي والفني للنقل. ذلك أن محتوى الأعمال المنقولة يتراوح، في أغلب الأحيان، بين نقل الكتب “الشعبية” الرائجة المتصلة بالترفيه العابر والشؤون الحياتية اليومية، وصولاً إلى المؤلفات البحثية والعلمية والأكاديمية الوقورة. وإنا واجدون، في كلتا الحالتين، مزيجاً من الترجمات الأمينة المتميزة والملتزمة بأصول النقل، والأعمال المُقَرْصَنة المشوَّهة التي تشوِّه الفكر المنقول مثلما تشوِّه الفكر المنقول إليه، وتُصادَر فيها الحقوق الأدبية والفكرية للمؤلف والناشر على السواء. ويرافق ذلك تردٍّ في مستوى الأداء في صياغة العبارات وتعريب المصطلحات، وحتى في أبسط قواعد الصرف والنحو العربية. بل إن مجال الدراسات البحثية والأكاديمية – ’الموضوعة!‘ لا المترجمة - حافلٌ، على نحو خاص، بانتحال المعلومات والسطو الصريح على المواقف والأفكار، مع إنكار حق المؤلف الأصلي، وعدم الإقرار بأية مراجع محددة لما يورده واضع المؤلَّف العربي.