جمانة غنيمات

يتجاوز أثر زيادة تعرفة الكهرباء رفع قيمة فاتورة الاستهلاك المنزلي إلى تأثير اكبر يطال الاقتصاد الوطني ومعدلات نموه، وانعكاس ذلك على حجم مشكلتي الفقر والبطالة.

تهدد زيادات أسعار الكهرباء بمعدلات تتراوح بين 20 و 38 بالمئة القدرة التنافسية لقطاعات الصناعة والسياحة ويضعفها ، لا سيما وان قرار رفع أسعار الكهرباء تزامن مع رفع الدعم عن المشتقات النفطية الذي يضعف أصلا هذه القطاعات.

وساهم رفع الدعم عن المشتقات النفطية بداية 2008 في رفع التكلفة وتراكم الخسائر في قطاعات الصناعة والسياحة وتبع ذلك رفع سعر الغاز البترولي بمعدل 240 بالمئة ليصل إلى 850 ديناراً للطن بدلاً من 350 ديناراً فقط، تلا ذلك رفع تعرفة الكهرباء على شريحة استهلاك القطاع الصناعي بمعدل 50 بالمئة على الصناعات الكبيرة و 17 بالمئة على المتوسطة والصغيرة .

وزير طاقة أسبق يشرح أن « أثر رفع تعرفة الكهرباء السلبي قد يكون أقل على شرائح صغار المستهلكين، لكن الأثر الأكبر سيصيب قطاعات اقتصادية مهمة مثل الصناعة، والسياحة ويقلل تنافسيتها نتيجة ارتفاع التكلفة عليها».

كما سيؤدي ارتفاع أسعار الكهرباء، بحسب الوزير الذي طلب عدم نشر اسمه «إلى زيادة نسب الفقر والبطالة، إذ ستلجأ هذه القطاعات لتقليل عدد العاملين لديها لتخفيض التكلفة، إلى جانب انعكاس ذلك على أداء الاقتصاد الوطني ومعدلات نموه».

الحكومة تسرعت في رفع أسعار الكهرباء لاسيما وان إنتاج 85 بالمئة من توليد الكهرباء في الأردن يتم من خلال محطات التوليد العاملة بالغاز الطبيعي المستورد من مصر بموجب اتفاقية سابقة، بينما يتم توليد 20 بالمئة بالاعتماد على المشتقات النفطية التي تصل كلفتها إلى ما يعادل أربعة أضعاف كلفة استخدام الغاز. يؤكد المسؤول السابق .

دخل قرار رفع تعرفة الكهرباء حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف الشهر الحالي، ويستثني القرار شريحة المشتركين المنزليين الذين لا يزيد استهلاكهم على 160 كيلو واطاً ساعة شهرياً، بدعم يبلغ حوالي 70 مليون دينار سنوياً.

بموجب التعرفة الجديدة فإن الشريحة التي تستهلك لغاية 160 كيلوواطاً ساعة شهرياً للاستهلاك الاعتيادي/ المنزلي ستبقى تعرفتها ثابتة بواقع 32 فلساً للوحدة.

ارتفعت تعرفة الكهرباء للشريحة التي تستهلك 161 – 300 كيلوواط/ ساعة شهرياً إلى 71 فلساً للوحدة، وبزيادة نسبتها 20.3 بالمئة. كما ارتفعت تعرفة الشريحة التي تستهلك 301 -500 كيلو واط ساعة شهريا إلى 85 فلسا وبزيادة نسبتها 26.8 بالمئة ، فيما تدفع الشريحة التي تستهلك أكثر من 500 كيلوواط/ ساعة شهرياً 113 فلساً للوحدة/ كيلوواط ساعة وبزيادة نسبتها 37.8 بالمئة.

زادت الأسعار على القطاع التجاري والفنادق والإذاعة والتلفزيون إلى 86 فلسا للوحدة وبزيادة نسبتها 4.9 بالمئة ، والقطاع الصناعي الصغير إلى 49 فلسا للوحدة وبزيادة نسبتها بالمئة 17 بالمئة والصناعي المتوسط بمعدل 49.24 فلس للوحدة والصناعي الكبير معدل 64.53 فلس للوحدة، والزراعي 47 فلسا للوحدة، وضخ المياه 41 فلسا للوحدة، وإنارة الشوارع معدل 35.29 فلس للوحدة، والقوات المسلحة معدل 77.01 فلس للوحدة وبزيادة نسبتها 14.9 بالمئة، وقطاع الموانئ 58 فلسا للوحدة.

المفوض في هيئة تنظيم قطاع الكهرباء الدكتور غالب معابرة يجادل بأن الاستهلاك الشهري من الطاقة الكهربائية لـ30 بالمئة من أصحاب الاشتراك المنزلي يقل عن 160 كيلو واطاً، وهذه الشريحة لن تتأثر في حال تمت زيادة أسعار الكهرباء".

كانت دراسة لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء، أفادت أن الاستهلاك الشهري من الكهرباء للأسرة الأردنية التي يبلغ عدد أفرادها ستة أشخاص وتقيم في منزل مؤلف من ثلاث غرف وتوابعها ويتوافر لديها الأجهزة المنزلية الضرورية لا يتجاوز في العادة 160 وحدة كهربائية/ كيلو واط ساعة/ ويذهب نصف استهلاكها إلى الإنارة المنزلية.

وأبدى خبراء شكهم بصحة هذا الرقم الذي استند الى دراسة قديمة جداً، ولم يراع تطورات الحياة العصرية.

وجادل رئيس المركز الوطني لبحوث الطاقة مالك الكباريتي في تصريحات سابقة ل«ے» بأن معدل الاستهلاك لأسرة عادية يتجاوز الـ 200 كيلو واط، على الأقل.

يشار إلى أن 99 بالمئة من مساكن المملكة متصلة بالشبكة العامة للكهرباء في حين بلغ عدد المشتركين الكلي عام 2006 (1.192) مليون مشترك حسب أرقام دائرة الإحصاءات العامة ، وتستهلك كافة القطاعات في المملكة حوالي 9.551 ألف غيغا واط/ ساعة تذهب منها 3.286 ألف غيغا واط/ ساعة للاستهلاك المنزلي و2.923 ألف غيغا واط/ ساعة للاستهلاك الصناعي.

لكن الحال مختلف بالنسبة للقطاع الصناعي، كما يرى الرئيس التنفيذي في مجموعة نقل سليم كرادشة: «القطاع الصناعي استثمار خاص في نهاية المطاف واستمراره يعتمد على تحقيق الأرباح. والعديد من المصانع المحلية المتوسطة والكبيرة تعتمد على التصدير لضمان بقائها واستمراريتها».

«ارتفاع الكلف على المصدر المحلي تضعف تنافسية القطاع في مواجهة بضائع تصدرها دول المنطقة (سورية، مصر، السعودية) التي لم تتحمل صناعاتها فوارق ارتفاع أسعار النفط العالمية» يجمل كرادشة الوضع.

ويوفر القطاع الصناعي نحو 250 ألف وظيفة مباشرة ومثلها وظائف غير مباشرة.

يحذر كرادشة من أن «هروب المصانع إلى الخارج سيدمر قطاعاً مهماً ويقعد الكثيرين عن العمل ويزيد معدلات البطالة 1ر14 بالمئة) ويضعف دوران عجلة الاقتصاد بخاصة أن نشاط قطاعات مختلفة منها النقل، التجارة، التخليص، الصيانة، والخدمات يرتبط بالصناعة».

يقرع كرادشة جرس الإنذار بقوله: « القرارات الحكومية ترهق القطاع وعلى الحكومة الإعلان بصراحة نيتها رفع يدها عن هذا القطاع ليتسنى للمستثمرين فيه وضع خطط مدروسة لنقل استثماراتهم للخارج».

كما أن تراجع القطاع يؤثر على عوائد الخزينة من ضريبتي الدخل والمبيعات التي قاربت خلال عام 2007 ملياري دينار بحسب خبراء اقتصاد إلى جانب انعكاسه الســـلبي على جاذبيـة الأردن الاستثمارية، وأثر ذلك على عجز ميزان المدفوعات.