جمانة غنيمات

يسيطر الحديث عن أسعار السلع على جلسات الأردنيين وسهراتهم بعد قفزات الأسعار الكبيرة التي شهدتها الأسواق والخدمات منذ مطلع هذا العام، لا سيما أن مداخيلهم المتواضعة لا تكفي لتغطية متوالية الارتفاع الجنونية.

شطحات الأسعار التي تفاقمت مع قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، لا يتوقع لها أن تتوقف أو تتراجع خلال الأشهر المقبلة لأنها مرتبطة بأسباب خارجية قبل تلك الداخلية.

ليس هناك شك أن هذا العام سيكون صعبا اقتصاديا بكل المقاييس. وما يعقد الأمر على الناس أن خطة عمل الحكومة الاقتصادية غير واضحة في غياب قبطان ومرجعيات متناغمة لإدارة ملّفها الاقتصادي والإبحار فيها لتقليص الآثار السلبية على المستهلكين.

يعقد المسألة غياب إستراتيجية عمل عن وزراء الفريق الاقتصادي الذي يمسك بين يديه أهم الملفات التي تمس حياة الناس في مقدمتها الفقر، البطالة الأسعار وعلى رأسها قضّية التنمية بما يحقّق العدالة وتنعكس على المستوى المعيشي للمواطنين.

الأخبار التي ترد من مجلس الوزراء تشير إلى أن الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي تعمل كل على حدة بدون تنسيق منهجي. ففي الوقت الذي نسمع أن ملف الفقر تائه بين أروقة وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والتنمية الاجتماعية، نرى أن أسعار مادة إستراتيجية كالحديد ما تزال تحلّق، ما ينذر بضرب سوق الإنشاءات، رغم وجود حلول لضبطها، مثل إلغاء نظام الترميز وإنهاء حالة توحيد الأسعار بين 11 مصنعا.

كما أن الفريق الاقتصادي مشغول عن تقليص حجم الآثار الاجتماعية السلبية للقرارات الاقتصادية الصعبة على المجتمع، والتي بالتأكيد أدت إلى انزلاق كثير من الأردنيين إلى ما دون خط الفقر وتراجع مستوى معيشة غالبية الأردنيين الذين يقل أجور 75 بالمئة منهم عن 300 دينار.

يتوافر لدى الفريق الاقتصادي العديد من الأدوات لتخفيف ذلك الأثر بدءا من وضع خطة عمل تتضمن أهدافا محددة بدلا من العمل بشكل أحادي تعتمد على شخص الوزير مرورا بالسياسة النقدية والمالية وانتهاء بوضع آليات لضبط بعض ارتفاعات الأسعار غير المبررة.

نجاح برنامج الحكومة الذي، الذي يحمل صبغة اقتصادية داخلية ويركز على معالجة تداعيات أزمة الأسعار وتحرير قطاع الطاقة والنهوض بمعيشة المواطنين، مرهون بوجود فريق اقتصادي منسجم يعمل وفق خطة واضحة.

تحسين المزاج العام الذي ساء نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة ممكن من خلال، تطبيق سياسة شد البطون وتفعيل قرار تخفيض الإنفاق الحكومي ليؤمن المواطن أن الحكومة تعيش الشدة التي يعيشها.