علا الفرواتي

تتحلق مجموعة من العراقيين حول طبق كبير من سمك «المسكوف» في أحد مطاعم السمك التي انتشرت بكثرة في عمان خلال السنتين الماضيتين. تتوزع على طاولة هذا المطعم المتخصص بتقديم وجبات السمك كاسات صغيرة من الشاي «الخمير» الذي يفضّله العراقيون عنصرا تكميليا لوجباتهم.

هذا المطعم أضحى مكانا مفضلا لرجال الأعمال العراقيين الذين يرتادونه عدة مرات في الأسبوع لتناول سمك مطهو بخلطة سرية من بلاد الرافدين تجد شعبية لدى الجالية العراقية، التي يقدر عددها رسميا بين نصف مليون و700 ألف شخص.

الأرقام الحكومية تشير إلى ارتفاع مستوردات المملكة من السمك في 2006 إلى

14 ألف طن قيمتها 19 مليون دينار، منها 5.7 ألف طن من السمك المجمد، من 11 ألف طن قيمتها نحو 13.6 مليون دينار، منها نحو 10.3 ألف طن من السمك المجمد في 2005.

اتساع الطلب على السمك ترافق هذا العام مع ارتفاع أسعاره بحسب مستوردين وبائعين بنسبة 50 بالمئة لكثير من الأنواع. سعر السمك ذي النوعية المتدنية مثل العرموطي (مقطوع الرأس) الذي كان يراوح سعر الكيلو منه بين دينار و دينارين، ارتفع إلى نحو 4 دنانير، فيما شهدت أسعار الأنواع الأخرى مرتفعة الثمن نسبيا مثل الزبيدي الذي كان متوسط سعره 7 دنانير، ارتفاعا أوصله إلى 11 دينارا.

مواطنون ابدوا انزعاجا من هذا الارتفاع الذي طال أسعار السمك ذي النوعية المتوسطة، مثل الناجل المصري الذي ارتفع من 4 إلى 11 دينارا، والفريدي الإماراتي الذي ارتفع من 4 دنانير إلى 7 دنانير.

تقول أم أيمن وهي تبتاع سمكا من إحدى محلات عمان، إنها قررت اختيار الفريدي اليمني الذي بلغ سعر الكيلو منه 5 دنانير بعد أن لاحظت ارتفاع سعر كيلو السمك الفريدي الإماراتي إلى 7 دنانير.

وتضيف: «يرغب أولادي الذين نشأوا في الكويت في أكل السمك مرتين في الأسبوع على الأقل. كنت في السابق اختار أنواعا جيدة جدا بأسعار معقولة، ولكنني أختار الآن الأنواع ذات النوعية المتوسطة لأن أسعارها ما زالت جيدة.»

أحد بائعي السمك يؤكد أن ارتفاع كلف الاستيراد والنقل ساهم في رفع أسعار السمك محليا في الوقت الذي يستمر فيه الطلب المرتفع على مختلف أنواع المأكولات البحرية.

يقول: «كنا متخوفين من أن تنخفض المبيعات مع الارتفاع المطرد لأسعار السمك، ولكن المبيعات في ازدياد والحمد لله.»

الأسواق الرئيسية التي تستورد منها المملكة هي: اليمن، الإمارات، مصر وتونس.

أبو مهدي، صاحب متجر المبرور للأسماك يؤكد أن ارتفاع أسعار السمك محليا جاء بسبب ارتفاع الكلف. أبو مهدي، الذي يعمل في استيراد وبيع السمك منذ أكثر من 20 عاما، قال إن رسوم بوليصة الشحن ارتفعت للشحنة الواحدة من 20 دينارا العام الماضي إلى 130 دينارا هذا العام. رسوم المعاينة أيضا شهدت ارتفاعا من 4 قروش للكيلو إلى 10 قروش.

ويضيف:»أسعار السمك تشهد ارتفاعا في الصيف نظرا لأن كمية الصيد في البلدان المصدرة تقل، خصوصا وأن صيد السمك يصبح أصعب كلما ارتفعت درجات الحرارة وهرب السمك إلى أعماق البحار والمحيطات والخلجان.»

أسعار نقل السمك شهدت هي الأخرى ارتفاعا من نحو 5 دنانير «للنقلة» إلى 20 دينارا.

كما أن ارتفاع الكلف ساهم في رفع أسعاره محليا بحسب مستورد السمك حسان أبو الفيلات، مدير عام شركة المحيط للأسماك، التي تستورد نحو 30 بالمائة من مستوردات الأردن من السمك.

يقول أبو الفيلات: «ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء والشحن والنقل انعكس على سعر السمك. كما أن أسعار المواد التي تدخل في تحضير السمك مثل الطحينية والطحين ارتفعت بشكل كبير.»

وهو يرى أن انخفاض سعر صرف الدولار، خصوصا أمام اليورو، ساهم في رفع الكلف على مستوردي السمك وثمار البحر التي يستوردها الأردن من عدد من الدول الأوروبية مثل النرويج وإسبانيا.