كشف مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان أن جميع الأقطار العربية تنص قوانينها على عقوبات سالبة للحرية بنسبة 100بالمئة، وأن 83.33 بالمئة من القوانين النافذة في الأقطار العربية تنص على الرقابة المسبقة على الصحف المحلية. الأردن احتل المرتبة السابعة، وفق تقرير المركز حول الحريات الصحافية للبلدان العربية لعام 2007، بينما جاءت موريتانيا في المرتبة الأولى تبعتها الكويت فقطر ثم الإمارات ولبنان.

منهجية التقرير قامت على توزيع استبانة تضم 26 سؤالاً مباشراً علي عدد من الصحفيين تراوح عدد الاستبانات الموزعة بين (10 ـ 15) في كل دولة عربية، بينما استثنى المركز كلاً من: سلطنة عمان، والصومال، وجيبوتي، وجزر القمر من الدراسة لعدة أسباب أهمها الخوف علي سلامة المراسل الصحفي وعدم تعريضه لاعتداء سلطة الدولة. الاستبانة سألت عن الاعتقالات والمنع من النشر وتدخل الدولة والتوقيف. اعتبر المركز الذي سبق له أن أصدر تقريرين آخرين عن الحريات الصحفية في الوطن العربي أن آخر محاولة للتقييد على الحريات في الوطن العربي كان قرار وزراء الإعلام العرب الذي هدف إلى التحكم بمضمون ما تبثه الفضائيات العربية عبر إقرار وثيقة تنظيم البث التلفزيوني والإذاعي العابر للحدود التي تم توقيعها في القاهرة في الشهر الماضي.

انتقادات القائمين على التقرير طالت وثيقة تنظيم عمل الفضائيات وذلك من خلال نقد ما ورد فيها من حديث عن مبادئ أخلاقيات المهنة الإعلامية باعتبار أن هذا لا يستوي مع المنطق لأن أخلاقيات المهنة يضعها أصحاب المهنة أنفسهم بعد حوار عام بينهم وبإرادتهم الحرة، وهو ما لم يتوافر في الوثيقة.

قال التقرير إن لبنان هو الدولة العربية الوحيدة التي لا توجد فيها رقابة مسبقة على الصحافة، معيداً ذلك إلى الطبيعة السياسية والطائفية للدولة اللبنانية والنشاط الإعلامي فيها.

رقابة ورقابة مسبقة

بين التقرير أن الرقابة المسبقة ضعيفة جدا في دولتين عربيتين، وبنسبة 11.11 بالمئة من المجموع الكلي للدول العربية، وهما قطر والكويت، وأن ثلاث دول تمارس الرقابة المسبقة بدرجة ضعيفة هي: الأردن، والعراق، وموريتانيا بنسبة 16.67 بالمئة.

أما الدول العربية التي تمارس الرقابة المسبقة فيها بدرجة متوسطة بنسبة 22.22 بالمئة، فهي الإمارات، والبحرين، والسودان، وفلسطين، فيما تمارس الرقابة المسبقة بشكل شديد وبنسبة 78.27بالمئة في كل من تونس، والجزائر، والمغرب، ومصر، واليمن. أما السعودية وسورية وليبيا، فانها تمارس رقابة مسبقة شديدة جداً على ما تنشره الصحف الصادرة فيها.

خلص التقرير الى أن جميع الأقطار العربية تنص قوانينها علي عقوبات سالبة للحرية (الحبس) كما أوضح أن عقوبة التوقيف الاحتياطي في قضايا المطبوعات والنشر شائعة في الدول العربية بنسبة 66.67 بالمئة، أما الدول العربية التي لا تنتشر فيها هذه العقوبة فعددها ست هي: الأردن، والإمارات، وقطر، والكويت، ولبنان، وموريتانيا، وهي تنتشر بنسبة 33.33 بالمئة.

توقيف الصحفيين

كما بينت الدراسة أن عدد حالات التوقيف الاحتياطي التي تمت في كل دولة عربية كانت 109 حالات، واحتلت فلسطين المرتبة الأولي في هذا الشأن بعدد بلغ 27 صحفياً تبعتها مصر بحبس 20 صحفياً ثم العراق بحبس 12 صحفياً، فالسودان بحبس 9 صحفيين. وتساوى الأردن وتونس والمغرب في عدد الموقوفين البالغ 6 صحافيين، وتساوت البحرين واليمن بعدد الموقوفين البالغ 5 صحفيين، تبعتهما كل من ليبيا والإمارات، ثم تلتهما السعودية والجزائر وموريتانيا بتوقيف صحفي واحد لكل منها. أما قطر والكويت ولبنان فلم يتم توقيف أي صحفي فيها .

ضمان حق الصحفي في الوصول الى المعلومات مفعل في 7 دول عربية هي: الأردن، وتونس، والسودان، وفلسطين، وقطر، والكويت ومصر، إذ تنص قوانينها على ضمان حق الصحفي في الوصول إلى المعلومة، وفيما يتعلق بالأردن فهو الدولة العربية الوحيدة التي يوجد بها قانون خاص بضمان الوصول الى المعلومات، 11 دولة من الدول العربية لا تنص قوانينها على ضمان حق الصحفي في الوصول إلى المعلومات.

أفاد التقرير أن قطر هي الدولة العربية الوحيدة التي تتاح فيها المعلومات بدرجة عالية جداً وبنسبة 56.5بالمئة، فيما الإمارات والكويت ولبنان تتاح فيها المعلومات بدرجة جيدة وبنسبة 16.67بالمئة من مجموع الدول العربية. أما الأردن وموريتانيا فتتاح فيها المعلومات بدرجة متوسطة وبنسبة 11.11بالمئة، فيما تتاح المعلومات بدرجة ضعيفة في ثماني دول عربية هي: البحرين، الجزائر، السودان، العراق، فلسطين، مصر، المغرب واليمن بنسبة 44.44بالمئة، واحتلت أربع دولة درجة ضعيفة جداً في توفير المعلومات بنسبة 22.22بالمئة هي: تونس، السعودية، سورية، وليبيا.

يحاكم الصحفيون في 5 دول أمام محاكم عسكرية ومدنية حسب طبيعة جرائم المطبوعات والنشر في قانون الصحافة، وهي: الأردن، والسعودية،ومصر، وسورية وفلسطين بنسبة بلغت 27.78بالمئة.

وأكد التقرير أنه آن الأوان لتحرير قطاع الإعلام والصحافة من ملكية الحكومات العربية عبر السماح للقطاع الخاص بذلك، أو تخصيص نسبة من رأس المال للعاملين في أي وسيلة إعلامية.