«تحديث البنى القانونية من شأنه جعل الحريات الصحفية محمية بالتشريع وليس من قبيل المسامحة» هذا ما خلصت إليه ندوة إقامتها مؤسسة الصوت الحر ومركز حماية الصحفيين في مدينة شرم الشيخ المصرية.

الندوة دعت أيضا إلى «تحديث البنية القانونية الناظمة لحرية التعبير والإعلام في الوطن العربي ودعم استراتيجية بناء وتطوير قدرات مهنية للإعلامييــن» معتبرة أن ذلك من شأنه المساهمة في الارتقاء بـ"الحريات الصحفية في الدول العربية".

ورأى المجتمعون أن الجهود التي تبذلها المؤسسات الإعلامية العربية لتطوير الحالة المهنية لا تكفي، وأن الواقع يشير إلى أهمية أن تباشر المؤسسات الصحفية في وضع خطط وبرامج مهنية لتطوير وبناء القدرات الاحترافية بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية.

الندوة عقدت تحت عنوان "الاستثمار في الإعلام.. استثمار في المستقبل" وحضرها نحو 40 إعلاميا عربيا من بينهم رؤساء تحرير من 9 دول عربية.

وأشار الإعلاميون إلى أن التطور المذهل لتكنولوجيا الإعلام في لغته وطرق التغطية يجعلان من عملية التدريب المستمر والمتخصص الطريق الوحيد لاستمرار الإعلام العربي في القيام بدوره والاحتفاظ بثقة الجمهور،. متعهدين بدعم برامج تدريب مهني تهدف إلى دعم مهارات الإعلاميين في مجالات التكوين المعرفي والمهارات المتخصصة وتعزيز الوعي القانوني ومدونات السلوك المهني وتدعيم عمل وحدات مساعدة قانونية للإعلاميين.

نقيب الصحفيين المصريين مكرم محمد أحمد أمل بأن يلتقي الجميع على أهمية احترام حق التعبير وحرية الرأي باعتباره الركن الأساسي الداعم لكل الحريات، والالتزام بحق الإنسان بالمعرفة والمعلومات، والانتصار لحريات الشعوب التي ما تزال تعاني من الاحتلال.

مدير مؤسسة الصوت الحر الهولندي بارت ديكسترا الشريك الرئيسي في تنفيذ خطة التدريب الاستراتيجية للإعلاميين في العالم العربي بين أن مؤسسته تؤمن بشكل واضح وحاسم بأن بناء المهارات المتخصصة طريق رئيسي لحرية الإعلام.

مؤسسة الصوت الحر أنشئت من قبل تحالف المجتمع الإعلامي في هولندا، وتهدف للحفاظ على الاستقلالية والمصداقية والتعددية في وسائل الإعلام.

أعلن في الملتقي الذي استمر ثلاثة أيام وأنهى أعماله الأسبوع الماضي عن إطلاق موقع «منصات» الإلكتروني من لبنان، ليعنى بالدفاع عن الحريات الإعلامية في العالم ونشر قصص عن واقع الإعلام والترويج لبرنامج الاستثمار في المستقبل وأنشطته.