الصحفيون ومنظمات حقوق الانسان يواصلون الهجوم على وثيقة وزراء الإعلام العرب الصادرة عن اجتماعهم في القاهرة الشهر الماضي، وما تضمنته من تقييد للبث الفضائي عبر القنوات العربية تحت مسمى «ضوابط للقنوات الفضائية في العالم العربي».

وانضم أخيراً الصحفيون المغاربة لأقرانهم في لبنان والأردن ومصر في رفض الوثيقة، معتبرين أنها «خطر على المستقبل» وأن الحكومات العربية لم تكن بحاجة لتلك الوثيقة ما دامت تمتلك قرار الترخيص من البداية. صحافيو المغرب ذهبوا إلى اعتبار أن «الأنظمة العربية تريد التحكم في ثورة الفضائيات والصحف المستقلة وفي الانفتاح السياسي الذي تطالب به عدة حركات تحررية».

رئيس الرابطة المغربية للصحفيين محمد بوعبيد تخوف من أن يكون في الوثيقة «تقييد للحريات وحدّ من الإبداع الإعلامي الذي تميزت به بعض الفضائيات العربية».

رئيس تحرير يومية «المساء» المغربية توفيق بوعشرين انتقد بيان الوزراء العرب ووصفه بأنه «بيان الإعدام» للفضائيات العربية. ويقول بوعشرين: «إن هؤلاء الوزراء ما يزالون يقاومون قانون انقراض وزارات الإعلام في الأنظمة الديمقراطية حيث لا وجود لهذا النوع من الوزارات إلا في العالم العربي وبعض الأنظمة الشمولية في إفريقيا وآسيا».

مدير تحرير صحيفة «التجديد» المغربية مصطفى الخلفي اعتبر من جانبه أن هذه الخطوة تندرج «ضمن سياسة عربية رسمية مستمرة منذ سنوات تريد التحكم في ثورة الفضائيات والصحف المستقلة، كما أنها تريد، عبر ذلك، التحكم في الانفتاح السياسي الذي تطالب به عدة حركات تحررية».

الوثيقة التي تحفظت عليها قطر ولبنان فقط، واجهت انتقادات لاذعة من قبل منظمات حقوق إنسان عالمية ومدافعة عن حرية الصحافة، ومن غالبية نقابات الصحفيين في الوطن العربي.

منظمة حقوقية مصرية وجهت انتقادات حادة للوثيقة واعتبرتها «محاولة لمصادرة حق المواطن العربي»، منظمة «مراسلون بلا حدود»، التي تتخذ من باريس مقراً لها، وتدافع عن الصحفيين في العالم، وصفت الوثيقة بأنها «قامعة للحريات» وطلبت من الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى إقناع الدول العربية العدول عن قرارها.

وعلى الرغم من أن موسى كان موجودا في القاهرة أثناء اجتماع وزراء الإعلام العرب فإنه تغيب عنه، وأناب محمد الخمليشي، الأمين المساعد لشؤون الإعلام لحضوره وإلقاء كلمته.

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ذهبت إلى وصف الوثيقة بأنها «تقيد حرية تداول المعلومات وتفرض قيودا صارمة على حرية البث الفضائي في المنطقة العربية تحت دعاوى واهية ومبررات فارغة».

بين أمور أخرى، تطالب وثيقة الفضائيات العربية بمراعاة «أسلوب الحوار وآدابه» والتقيد بجدول زمني في البث تضعه الجهة المختصة بالرقابة على محتويات البرامج، «وعدم التعرض بالتجريح للرموز الوطنية والدينية» في برامج المحطات الفضائية.

كما تدعو الوثيقة المسؤولين العرب والإعلام الى تحمل مسؤولية حماية «المصالح العليا للدول العربية». كذلك تتيح لأي دولة عربية ترى أن أي قناة فضائية انتهكت الأحكام الواردة في الإطار أو في القانون المحلي- الحق في سحب ترخيص القناة أو عــدم تجديده أو إيقافه للمدة التي تراها مناسبة.