تنتهي منتصف الشهر المقبل المهلة الممنوحة للأحزاب لتوفيق أوضاعها وفق قانونها الجديد الذي يتضمن رفع عدد المؤسسين من 50 إلى 500 عضو من خمس محافظات. بعض الأحزاب- معارضة ووسطاً- وفقّت أوضاعها، إذ قدمت لوزارة الداخلية، الجهة المسؤولة عن تنفيذ قانون الأحزاب، كشفاً بأسماء مؤسسين جدد يضم 500 عضو. بيد أن أحزابا أخرى ما زالت تحث الخطى من أجل استباق الزمن وتكييف أوضاعها وفق القانون الجديد. الأحزاب التي وفقت أوضاعها حتى الآن هي: الشعب الديمقراطي الأردني (حشد)، الحياة، الجبهة الأردنية الموحدة، الحركة الإسلامية العربية الديمقراطية (دعاء) والحزب الوطني الأردني، وذلك من أصل 37 حزباً. فيما يتوقع أن تصوب أحزاب أخرى أوضاعها خلال الأيام القليلة المقبلة.أحزاب المعارضة سواء من وفقت أوضاعها أو تلك التي لم تقم بذلك حتى الآن طيرت مذكرة لرئيس الوزراء نادر الذهبي طالبت فيها باجتماع لمناقشة في القانون وتداعياته "السلبية على الحياة الحزبية". أحزاب المعارضة رأت مذكرة النواب المطالبة بتعديل قانون الأحزاب طوق نجاة لها، ما استدعاها لمناشدة رئيس المجلس النيابي عبد الهادي المجالي لمنح المذكرة صفة الاستعجال، ووضعها على جدول أعمال المجلس، ليتسنى مناقشتها قبل تطبيق القانون وانتهاء الدورة العادية الأولى الأربعاء المقبلة.