يأمل صحفيون أن يولي نواب المجلس النيابي الخامس عشر اهتماما بقضايا النشر والمطبوعات وحرية الرأي والتعبير بعد سنوات من القوانين “المكبّلة” للحريات.

ويعبّرون عن خيبة أملهم من “ندرة احتواء الشعارات الانتخابية على تعهدات بحل قضايا ذات صلة بالإعلام وحرية الكلمة والتعبير”. مطالبين مجلس النواب الخامس عشر النظر في حزمة تشريعات تتصل بالحريات الإعلامية، مستذكرين وجود 24 قانوناً مكبلاً للعمل الصحفي.

وكان المجلس الأعلى للإعلام قدّم عام 2005 ورقة بحثية حول التشريعات الإعلامية الأردنية حدد فيها القوانين المتصلة بالشأن الصحفي والإعلامي المؤثرة على الحريات الإعلامية، ومنها قوانين العقوبات، محكمة أمن الدولة، انتهاك حرمة المحاكم، حماية أسرار ووثائق الدولة، الانتخاب لمجلس النواب، حماية البيئة، الصحة المؤقت لسنة 2002، وقانون الأحوال الشخصية والمطبوعات والنشر.

ويأمل نقيب الصحفيين طارق المومني من مجلس النواب الجديد ان يكون أكثر قدرة على صيانة الحريات العامة وتعزيزها والانتصار لحرية الصحافة والإعلام باعتبارها مدخلا للحريات العامة. ويحث المجلس الجديد على الخروج من سلبيات المجالس السابقة، مطالبا بتفعيل دوره التشريعي والرقابي.

وقال رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور، إن أولويات الإعلام هي نفسها لا تتغير بتغير مجالس النواب، وتتمثل في دعم الحريات الإعلامية والنظر في حزمة التشريعات والقوانين التي تكبل الحريات الصحفية وتعديلها بما يتواءم مع المعايير الدولية لحرية الإعلام.

ولفت النظر الى ضرورة ان يقوم المجلس الجديد بدوره في وضع حد لتدخلات الحكومة في الإعلام، وأشار الى ان ذلك بحاجة إلى جرأة ومواقف مستقلة.

ويضع منصور الكرة في ملعب المجلس النيابي الجديد في الانتصار للحريات العامة وحرية الصحافة، وأن يقف بقوة ومن خلال التشريعات ضد أي محاولات لوضع عراقيل أو تحديات أمام حرية الصحافة، التي تعتبر حاضنة للحريات العامة.

وتأرجحت العلاقة بين الصحفيين ومجالس النواب المتعاقبة بين جزر ومد، كان اكثر توترا ما شهده العام الاخير من عمر مجلس النواب الرابع عشر، اثر تعرض نواب لمصورين صحفيين بالضرب تحت قبة البرلمان، ما نتج عنه مقاطعة الصحف لتغطية اعمال مجلس النواب إلى حين تقديم المجلس اعتذاره للوسط الصحافي.

ورأت نقابة الصحفيين ان المجلس النيابي السابق كان اقل تقدما في مجال الحريات الصحفية من الحكومة نفسها عندما ابقى على عقوبة الحبس في قضايا النشر ضمن قانون المطبوعات الذي نوقش وقت ذاك.

وخرج قانون المطبوعات والنشر لعام 2007، الذي أقر في أيار (مايو) الماضي بنص قانوني يمنع توقيف الصحافي في قضايا المطبوعات، إلا أنه خلا من التطرق إلى عقوبة الحبس في قضايا المطبوعات والنشر.

ويعتقد الصحفي وعضو مجلس نقابة الصحفيين ماجد توبه ان القضايا ذات الصلة بالحريات الصحفية وحرية الرأي غابت عن شعارات النواب خلال الحملة الانتخابية، الا ما ندر، ما ينبيء بوجود حالة اغتراب بين نواب المجلس الجديد والحريات الإعلامية، وفق الصحفي ماجد توبه. وإذ يفضل توبة التريث في الحكم على طروحات نواب المجلس الجديد من حيث البرامج الانتخابية، يقسم نواب المجلس الجديد وفق برامجهم الانتخابية الى ثلاثة اتجهات، الأول أظهر تفهماً لعملية الإصلاح بكافة محاوره ومن بينها قوانين المطبوعات والنشر والحريات العامة، والثاني يذهب بعيدا دون التطرق الى موضوع الحريات، وثالث متردد لا رأي له، معتبرا أن التيار الأخير هو الأسهل للذهاب بإتجاه رأي الحكومة والسير في ركابها وتنفيذ ما تريد سواء في قضايا إصلاحية او مجتمعية او سياسية او اقتصادية. ويأمل أن يكون المجلس الجديد مختلفا عن سابقه في طريقة معالجة القضايا ذات الصلة بحرية الرأي والفكر والمطبوعات والنشر والحريات العامة بشكل اساسي، وأن لا يكون “كربون” عن سابقه.

وتبنى الصحفيون العشرة الذين خاضوا غمار الانتخابات النيابية قضايا ذات صلة بالحريات الإعلامية، عاقدين الأمل ان يحالفهم الحظ للوصول الى قبة البرلمان وطرحها من خلاله.

بدوره يعتقد الصحفي مصطفى ريالات من جريدة الدستور أن المجلس الجديد تقع عليه أعباء جسام وتوجد على مائدته ملفات ساخنة سياسية واقتصادية واجتماعية ورقابية وتشريعية من بينها قضايا الحريات العامة التي يأتي من ضمنها قضايا المطبوعات والنشر.

ويرى أن أداء النواب وتعاطيهم مع تلك الملفات سينعكس حكما على تعاطيهم مع قضايا المطبوعات، وأبدى تخوفه من أن يكون المجلس الجديد كسابقه.

ويستذكر الريالات طريقة تعاطي المجلس السابق مع قضايا الحريات بالنقد، معيداً الى الذاكرة اعتداء نواب على مصورين صحفيين، وحجر بعض المعلومات عن الصحف، فضلا عن إقرار قانون جديد للمطبوعات والنشر حمل في طياته قضايا خلافية.