سليمان البزور

مذ عقدت أول قمة عربية في إنشاص في أيار/مايو 1946، والقرارات الصادرة عن تلك القمم تدور في حلقة مفرغة؛ غياب آليات التنفيذ، ترحيلها إلى قمم لاحقة أو حتى دخولها طي النسيان. بل إن بعض القرارات نسخت قرارات أخرى وألغتها.

العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز اختزل واقع العمل العربي المشترك في القمة التاسعة عشرة التي استضافتها الرياض ربيع العام 2007. تساءل ابن عبد العزيز أمام ضيوفه عما تحقق فعليا منذ أنشئت الجامعة العربية، قبل ستين سنة لتكون نواة للوحدة العربية الحقيقية؛ وحدة الجيوش، الاقتصاد والأهداف السياسية. وقبل ذلك وحدة للقلوب والعقول.

زهاء ثلاثمائة قرار تبنتها القمم المتعاقبة خلال عمر مؤسسة القمة. لكن لم يدخل منها حيز التنفيذ إلا ما ندر.

مؤتمر القاهرة في كانون الثاني/يناير 1964، الذي دشّن مؤسسة القمّة، شهد أبرز قرارين تاريخيين: إنشاء قيادة عربية موحدة وإنشاء هيئة استغلال مياه نهر الأردن وروافده. وفي أيلول/ سبتمبر من نفس العام جاء مؤتمر الإسكندرية ليعيد التأكيد على ضرورة استغلال مياه نهر الأردن، وتنظيم الجيوش العربية.

قرار إنشاء قيادة عربية مشتركة لم ينفذ، إذ امتنعت دول عربية عن سداد مساهماتها المالية. كما لم توافق دول عربية على مبدأ انتقال الجيوش العربية من دولة إلى أخرى أو حتى عبور أراضيها.

أما استغلال مياه نهر الأردن فقد شكلت هيئة استغلال مياه نهر الأردن، لتنفيذ مشاريع تمنع إسرائيل من المضي في خططها. وتشكّلت قيادة عربية مشتركة لحماية هذا المشروع. إلا أنه توقف نتيجة عدم تسديد بعض الدول التزاماتها المالية، ولعدم توفر الحماية للمشروع الذي تعرض للقصف الإسرائيلي.

كما تضمن مؤتمر الإسكندرية قراراً يقضي بالتعاون العربي في البحوث الذرية لخدمة الأغراض السلمية، وهو قرار لم ير النور، فلم تقم حتى الآن أي محطة عربية مشتركة أو غير مشتركة للطاقة الذرية.

في العام 1967 وبعد النكسة، عقد مؤتمر قمة الخرطوم فأصدر مجموعة من القرارات أبرزها ماعرف باللاءات الثلاث (لاصلح، لا تفاوض مع إسرائيل، ولا إعتراف بها)، إلا أن هذه اللاءات وصلت الى طريق مسدود، حين وقعت مصر معاهدة سلام مع إسرائيل في كامب ديفيد عام 1979، ثم وقع الأردن معاهدة وادي عربة عام 1994، ثم تبعت ذلك موريتانيا حين أعلن في واشنطن في تشرين الأول/أكتوبر 1999 عن إقامة علاقات دبلوماسية على مستوى السفراء بين موريتانيا وإسرائيل. كما شرعت قطر باقامة علاقات إقتصادية مع إسرائيل من خلال مكتب تمثيل تجاري وعلاقات إقتصادية في العام 1996.

وفي مؤتمر الجزائر عام 1973 طرح قرار إنشاء بنك عربي إفريقي للتتنمية الصناعية والزراعية في أفريقيا بالتعاون مع دول إفريقية، لدعم التعاون العربي الإفريقي في مختلف المجالات، إلا أن شيئاً من ذلك لم ينفذ.

وفي قمة بغداد التي عقدت في العاصمة العراقية عام 1978 تحت تأثير اتفاقية كامب ديفيد، كان أول قرار يصدر عن تلك القمة هو رفص إتفاقية كامب ديفيد ونقل مقر جامعة الدول العربية من القاهرة، وتعليق عضوية مصر في الجامعة العربية، وتطبيق قوانين المقاطعة على الشركات والأفراد المتعاملين مع إسرائيل، إلا ان ذلك ذهب أدراج الرياح، فقد أعادت الدول العربية علاقاتها مع مصر وفتحت من جديد سفاراتها في القاهرة. وأعيد مقر الجامعة العربية الذي كان قد نُقل إلى تونس- أُعيد الى القاهرة في العام 1987. في مؤتمر القاهرة 1996 إتخذت الدول العربية قراراً بإنشاء محكمة عدل عربية، لتكون صاحبة الولاية في حل النزاعات العربية، إلا أن ذلك لم ينفذ وبقيت النزاعات العربية تعرض على محكمة العدل الدولية، كالخلاف على الجزر بين قطر والبحرين، الذي حلته محكمة العدل الدولية في لاهاي في مطلع 2001.