سليمان البزور

تصر شركات الإسكان على أن حاجة السوق المحلية السنوية تصل إلى 45 ألف شقة في الوقت الذي لم يتجاوز فيه إنتاجها من الشقق 5ر16 ألف شقة في 2007 أي 50 بالمئة من حاجة السوق.

جمعية مستثمري قطاع الإسكان تميز بين حاجة السوق التي تتحدد بناء على عدد السكان (5.9 مليون نسمة)، فيما تعتمد تقديرات أخرى على القدرة الشرائية للأفراد.

تخوف الشركات من حدوث كساد أو ركود في القطاع، يدفعها إلى تقليص إنتاجها لإحداث توازن في معادلة العرض والطلب الذي تراجع في الآونة الأخيرة ،للإبقاء على الأسعار ضمن مستوياتها العالية.

أرقام الجمعية تشير إلى خلل في المعادلة، إذ انخفضت وتيرة بناء الشقق خلال السنوات الأربع الماضية، من 22 ألف شقة عام 2005 نزولاً إلى 18 ألف شقة العام 2006 و 5ر16 ألف شقة العام 2007، فيما تشير التوقعات الى إنحدار الرقم في العام الجاري.

تراجع الطلب نتيجة ارتفاع الأسعار خلق حالة تنافس كبيرة بين شركات الإسكان، التي يزيد عددها عن ألف شركة إسكان وعقارات خاصة للفوز بجزء من كعكة العقار المتبقية.

في سجلات وزارة الصناعة والتجارة 1200 شركة اسكان، وفق أرقام جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان للعام 2007. لكن العدد انخفض إلى 1000 شركة في العام الجاري، بعد انسحاب مستثمرين من السوق متأثرين بارتفاع أسعار مستلزمات البناء والأراضي.

تشير إحصاءات وزارة العمل إلى أنها أصدرت 44 ألف تصريح عمل للعمالة الوافدة في قطاع الإنشاءات، إذ بلغت نسبة العمالة الوافدة فيها 16.5 بالمئة، وهي نسبة مرتفعة يعيدها مساعد المدير العام لمؤسسة التدريب المهني عمر قطيشات إلى أن استعانة الشركات بخريجي مؤسسة التدريب المهني في أدنى مستوياتها، رغم تأكيده بأن "أبواب المؤسسة مفتوحة لكل الشركات التي ترغب في الاستفادة من خريجيها" ويقول "إن عدداً بسيطاً من الشركات تقدمت بمشاريع في هذا الشأن".

وبحسب إحصاءات الجمعية، فإن الشركات العقارية استغلت في مشاريعها السكنية العام 2007 نحو 5 ملايين م2 من الأراضي، مقارنة بـ 6 ملايين م2 في العام 2006.

كما وصل حجم التداول العقاري في المملكة خلال العام 2007 نحو 5،8 بليون دينار، بزيادة واضحة عما كانت عليه في العام 2006 الذي بلغ فيه حجم التداول العقاري 4،9 بليون دينار.

غير أن الملاحظ على عدد كبير من المشاريع العقارية، هو عدم استجابتها لحاجات ذوي الدخل المحدود، فقد برز خلال الطفرة الأخيرة نمط بناء جديد تمثل في تشييد أبراج وبنايات تتسم بطابعها الراقي أكثر من السكني، فضلا عن أنه لا يلبي حاجة الاستقرار.

من بين أبرز مشاريع الأبراج السكنية مشروع "ذا هايتس" الذي يقع ضمن مشروع تطوير العبدلي والذي يضم برجاً يتكون من 32 طابقاً، يحتوي على شقق فارهة، تضم كل شقة شرفة، وصنعت أرضيات البرج من الرخام والخشب، وتتوافر فيه مواقف واسعة للسيارات مع خدمات حراسة متواصلة على مدار الساعة. ويضم البرج شبكة اتصال متطورة من خطوط الهاتف والإنترنت، بالإضافة إلى محول كهرباء احتياطي عند الضرورة.

وقد عزا العمري ظهور هذا النمط من البناء "إلى الرغبة في نقل تجربة التطور العقاري الحاصل في الخليج، لافتاً الى أن 20 شركة ذات أصول عربية مختلفة تعمل في الأردن، وهي في معظمها خليجية، تحاول محاكاة تلك التجربة التي انتعشت إثر الطفرة النفطية، ما لا يتناسب ودخل المواطن الأردني".

يعلق المواطن عمر الصفوري على تجربة بناء الأبراج بأنها "برغم ضخامتها لا تخدم ذوي الدخل المحدود. هذه المشاريع لم تأت لمحاربة الفقر والقضاء على جيوبه، بل زادت من حجم الرفاهية لدى الطبقات ذات الدخل المرتفع أساساً".

المحلل الاقتصادي حسام عايش يقر بأن الحصول على العقار والمسكن بات يشكل لدى الكثيرين حلم حياتهم، وأن الحاجة للإسكان تتسارع بالتوازي مع قرع طبول قانون المالكين والمستأجرين في العام 2010، "بات الإسكان مطلباً حقيقياً وبرزت الحاجة الى وجود مابين 40و50 ألف شقة سكنية في كل عام".

يختزل عايش أسباب الأزمة العقارية كما يلي:"فترة التسعينيات وحرب الخليج، وما رافقها من الهجرة الى الأردن من العراق والكويت، ارتفاع أسعار النفط والطفرة النفطية في الدول الخليجية".

يضيف عايش:"هذا النشاط رافقتة تشوهات للتسابق على الكعكة العقارية التي يتكدس معظمها في العاصمة عمان، وتتجه نحو ذوي أصحاب الدخول العالية، لدرجة أن البعض أصبح يتعامل مع العقار بوصفه أسهماً تجارية يسعى من ورائها لجني أرباح سريعة".