السجل –خاص

ينبئ انتشار المدن الرفاه المتكاملة في المملكة Gated community، التي تستهدف شريحة الأثرياء بفرز طبقي ، يؤثر على النسيج الاجتماعي في وقت يحشد الديوان الملكي والحكومات لإيواء ذوي الدخول المتدنية .

المشاريع المتكاملة كما يصفها مختصون تقوم على جذب السكان بناء على الدخل المرتفع وتؤدي إلى تعزيز الطبقية في المجتمع وتوسيع الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

التصنيف الجديد الذي ترسيه هذه المشاريع، يرتكز على وجود عائلات تعيش ضمن محيط بمواصفات محددة بعيدة عن المجتمع ، وفي عزلة تامة عن محيطها.

رئيس مجلس إدارة شركة الكفاءة العقارية الدكتور عاطف عيسى يرى بأن «بناء الفلل وحدها يولد شريحة من السكان الأغنياء» كما أن مشاريع المتكاملة تلعب الدور نفسه.

غير أنه يرى أن لا يوجد مدن متكاملة في المملكة، معتبرا إياها نواة لمدن لم تكتمل.

الخبير في سوق العقار كميل طوال يقول إن من «المبكر الحكم على هذه المجمعات»الكومباود» لكنه لا ينفي دورها في إفراز طبقات جديدة».

طوال يؤكد أن عدد هذه المجمعات يتراوح بين 15 و20 مجمع مبينا أن جميعها في طور الإنشاء لغاية الآن ولم تسكن من قبل أصحابها الذين اشتروها على المخطط.

والمجمعات من وجة نظر طوال هي مجتمعات متكاملة كونها تشتمل على محال تجارية، مطاعم وجبات سريعة، الملاعب، ووسائل ترفيهية مختلفة، كما أنها توفر الخدمات مثل الأمن والتدفئة مشتركة بين سكان هذه المجمعات.

يتراوح سعر المسكن في هذه المجمعات بين 120 و 400، وتبدأ مساحتها من 120 متر مربع وصولا إلى ألف متر مربع.

ويشبه طوال هذه المجمعات بإسكان العسكريين مع فارق المستوى المعيشي والرفاه المتوفر في المجمعات السكنية.

لكن رئيس مجلس إدارة شركة شراع للتطوير العقاري والاستثمارات محمد صقر، يرفض اعتبار هذه النوع من المشاريع وسيلة لتكريس الطبقية في المجتمع، «لاسيما أنها أحد الأنماط المعمارية الحالية التي تلتزم بأفضل المواصفات».

حول إحجام القطاع الخاص عن توفير المساكن لذوي الدخل المحدود والتوجه لهذا النوع من المشاريع، يؤكد صقر أن «القطاع الخاص لا يستطيع وحده توفير المساكن لذوي الدخل المحدود ما لم يتدخل القطاع العام»، إذ أن هنالك ثلاثة أمور ينبغي توفرها لكي يتم بناء المساكن لذوي الدخل المحدود :توفر الأرض من الدولة ووجود القطاع الخاص القادر بالإضافة إلى التمويل اللازم والمناسب من البنوك.

«توفير برامج تمويلية طويلة المدى تصل مدة سدادها إلى 30 عاما، ليتساوى القسط الشهري للقرض السكني مع قيمة الإيجار الشهري ضروري لتوفير المسكن لذوي الدخول المتواضعة»، بحسب صقر داعيا إلى «التنسيق بين الحكومة والبنوك وشركات العقار لمساعدة المواطنين الراغبين بالتملك».

لكن رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس زهير العمري يقول أن المدن المتكاملة غير متوفرة بالمعنى الحقيقي لها مستثنيا «مدينة أبو نصير» السكنية، إذ أن هنالك خصائص لا بد من توفرها لتكون مدينة متكاملة.

توفر الخدمات كافة وكذلك النسيج الاجتماعي من مختلف الطبقات بحيث يسكن الفقير والغني ،والطبيب والعامل في ذات المنطقة يعتبر أمرا ضروريا للتمكن من إطلاق مفهوم المدن المتكاملة.

ويضيف « لابد من توفر الأسواق التجارية والنوادي والمراكز والمرافق العامة للوزارات والدوائر الرسمية وغيرها».

يعتبر العمري أن « المشاريع المختلفة ضواح للأغنياء، معتبرا أن توفر هذا النموذج يدلل على النمو العقاري في المملكة وتوفر مختلف النماذج للراغبين في التملك.

يشير إلى أن «هنالك العديد من الشركات العقارية العربية والمحلية شرعت في القيام بتجمعات مقامة على قطع أراضي واسعة من الفلل والمساكن المختلفة التي تتوفر فيها متطلبات الرفاه».

من جهته، يؤكد أستاذ علم اجتماع التنمية الدكتور حسين محادين أن «المشاريع التي تقوم على جذب الساكنين بناء على الدخل يفرز الطبقية جديدة في المجتمع، لاسيما أن المجتمع الأردني تاريخيا قام على ثلاثة شرائح هي: الفلاحون، العسكر، المعلمون أو التربيون».

يضيف محادين» لكن منذ سبعينيات القرن الماضي أصبح العالم رؤية واحدة تستند إلى الرأسمالية».

وتطرق إلى تأثيرات النظام الرأسمالي، وتأثر المملكة بذلك من خلال ظهور فئة جديدة في المجتمع بما يعرف بأصحاب النفوذ ممن يقطنون في مكان ومرتبطون في مراكز جغرافية أخرى لامتداد أعمالهم.