السّجل - خاص

يمر الاقتصاد الوطني بمرحلة تباطؤ للعام الثالث على التوالي مدفوعاً بحصر النمو في قطاعات اقتصادية محددة، وبالتالي انعكاس ثماره على المستثمرين والعاملين في تلك القطاعات، وحجبها عن شرائح واسعة من المجتمع، بحسب خبراء اقتصاد ودراسات تحليلية.

اتجاه مؤشر نمو القطاعات يتأرجح بين الربح والخسارة. ففي الوقت الذي حققت فيه قطاعات الخدمات المالية، والعقار أرباحاً كبيرة ونمت بصورة ملحوظة تراجعت قطاعات حيوية مثل الصناعة والزراعة.

الأرقام تؤكد أن الاقتصاد الوطني حقق نمواً نسبته 5.8 بالمئة بالأسعار الثابتة، خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2007، مع 6.0 بالمئة خلال النصف الأول والتسعة أشهر الأولى من العام 2006.

وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق، تيسير الصمادي، يقول إن معدل النمو الاقتصادي الحقيقي جاء مدفوعاً بنمو قطاع «المال والتأمين والعقارات» الذي ساهم بمقدار 1.3 نقطة مئوية، وبند صافي الضرائب على المنتجات الذي ساهم ب 1.1 نقطة مئوية. كذلك ساهم قطاعا الصناعة التحويلية و«منتجو الخدمات الحكومية» في هذا النمو.

يضيف الصمادي أن القطاعات الأربعة السابقة مجتمعة ساهمت ب 4.0 نقاط مئوية، «أي 69 بالمئة، من معدل النمو المتحقق خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي».

الصمادي يرى أن «مستويات النمو المرتفعة نسبياًً لم تمنع الاقتصاد الأردني من السير نحو التباطؤ للعام الثالث على التوالي، وإن كان بصورة طفيفة، مقارنة بما تحقق خلال السنوات السابقة» على حد تعبيره. ويرى أيضاً «المبالغة في النمو المقدر لبعض القطاعات أدى إلى التخفيف من حدة تباطؤ أداء الاقتصاد خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2007».

يستنتج الصمادي أن بند صافي الضرائب على المنتجات حقّق، بالأسعار الثابتة، نمواً ملموساً نسبته 9.4 بالمئة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2007. أما بالأسعار الجارية، فنما هذا البند بنسبة 23 بالمئة مقابل نمو نسبته 23.2 بالمئة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2006.

من القطاعات التي لم يطالها النمو وتراجعت مساهمتها في النمو، بحسب الصمادي، قطاعا الزراعة والصناعة الاستخراجية بنسبة 4.9 بالمئة و1.4 بالمئة على التوالي، مقابل نمو الأول بنسبة طفيفة بلغت 0.4 بالمئة وتراجع الثاني بنسبة 8.7 بالمئة خلال فترة المقارنة من العام 2006.

الخبير الاقتصادي، يوسف منصور، يعتبر أن نسبة النمو الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي جاءت من بند الضرائب ما قلّص فرص حدوث تراجع واضح في الاقتصاد الوطني

يقول رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، المهندس عمر أبو وشاح، أن الصناعة الوطنية تواجه منافسة شرسة غير متكافئة نتيجة ارتفاع التكلفة على المنتجين بشكل كبير مقارنة بالدول المجاورة.

ويقارن الوضع محلياً بما يجري في دول الجوار، إذ يقول: «الصناعي في تلك الدول يحصل على مزايا متعددة مقارنة بالمنتج الأردني الذي يعاني من ارتفاع الأسعار بشكل كبير».

حول انعكاس الحالة العامة للاقتصاد على القطاعات، يوضح المستثمر في قطاع الإسكان الدكتور نعمان الهمشري أن «من الطبيعي أن يمر العقار في دورات اقتصادية على غرار الحالة التي يشهدها الاقتصاد الكلي».

ويزيد أن «ارتفاع أثمان الأراضي والمواد الإنشائية المختلفة أثر على حجم الطلب والرغبة في التملك مقارنة بالأعوام الماضية، مما يعني ضرورة التأقلم مع معدلات الطلب الجديدة».