تنخرط اثنتان من شركات تصنيع الأدوية السبع عشرة في مفاوضات مكثفة بهدف الاندماج تحت راية واحدة لزيادة التنافسية، وتعظيم الإنتاج واختراق أسواق جديدة- وسط تقارير دولية ترى أن تفتت ملكيات صناعة العقاقير تضعف هذا القطاع الذي رفد الخزينة العام الماضي بنصف مليار دولار، أي 11 ٪ من إجمالي الصادرات الوطنية.

هذه الصفقة إن تمت تعكس نجاحاً في مساعي الاندماج وتحسين مواصفات هذه الصناعة المزدهرة في الاردن.

وكانت بورصة عمان قد أوقفت التعامل في سهم الشركة العربية في الرابع من تشرين الأول الماضي لحين الإنتهاء من البيع حماية لصغار المستثمرين من المضاربات.

يتوقع اقتصاديون أن يساهم الاتفاق بين الشركتين في تعزيز صناعة الأدوية التي تشغـل 5000 عامـل وموظـف. كذلك سيساهم في توسيع قاعدة الصناعات المساندة التي تشغل2000 عامل وموظف.

المدير التنفيذي لشركة الحكمة سعيد دروزة يؤكد دخول الشركتين في جولة من المفاوضات يتوقع أن تستمر لشهر أو أكثر”. وكانت “الحكمة” قدمت عرضا “للعربية” بعد إجراء تقييم شامل للشركة لشرائها مقابل 116 مليون دينار.

يذكر أن تقريراً دولياً صدر بداية العام اعتبر أن تشتت صناعة الأدوية الأردنية دفعت الشركات إلى الاندماج خلال السنوات الماضية لحفز قطاع الأدوية. من هنا يرى خبراء أن توجه “الحكمة” لزيادة التنافسية في الأسواق الدولية سيؤدي الى رفع القيمة المضافة، بموازاة زيادة رأسمال “الحكمة” التي تساهم بـ 05٪ من إجمالي صادرات القطاع المقدر إن تتجاوز نصف مليار دولار هذا العام.

وترى الأمين العام للاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية حنان السبول أن” الاندماجات ترفع من مستوى إنتاج الشركات وتقويها عالميا أمام مثيلاتها، عبر الإفادة من تكامل منتجاتها وخدماتها”.

تضيف السبول أن “المنافسة الشديدة في الأسواق العالمية تشجع الشركات على الاندماجات”، وتطالب الحكومة “بتقديم حوافز للشركات الراغبة بالاندماج”، في وقت وصل فيه الدواء الأردني إلى 66 سوقا دولية. تحتاج الشركات الأردنية للاندماج من أجل البقاء في تلك الاسواق وفتح اسواق جديدة، حسبما تضيف.

مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة استشيرت أخيراً بخصوص إصدار رأي توضيحي فيما لو كانت عملية شراء شركة أدوية الحكمة للشركة العربية لصناعة الأدوية تمثل شكلا من التركز الاقتصادي، وتتطلب الحصول على موافقة وزير الصناعة والتجارة وفقا للمادة 9 (ب) من قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004.

خلصت الدراسة إلى أن عملية الشراء وتملك “الحكمة” “للعربية” بالكامل تصنف ضمن عمليات التركز الاقتصادي، وبالتالي لا تتطلب الحصول على موافقة وزير الصناعة والتجارة.

مساعد أمين عام وزارة الصناعة والتجارة مديرة المنافسة السابقة لونا العبادي تقول “إن مجموع الحصص السوقية للشركتين لا يتجاوز (40 %) من مجمل المعاملات في السوق، وبالتالي فإن عملية التركز الاقتصادي هذه لا تتطلب موافقة الوزير عليها”.

وتؤكد العبادي “أن عمليات التركز الاقتصادي، بحد ذاتها، غير محظورة في ظل أحكام قانون المنافسة”، إلا أن القانون فرض رقابة على عمليات التركز التي قد تمنح المؤسسات الناجمة عنها هيمنة أو تدعم هذه الوضعية بشكل يسيء إلى آليات التافس في السوق.

وبحسب الدراسة لا تتجاوز حصة الدواء الأردني في السوق المحلية 30 % نظراً للمنافسة الشديدة أمام شركات الأدوية العالمية، ما يعني أن اتجاه الشركات المحلية للاندماج فيما بينها سيؤدي إلى تكوين منشآت صناعية ذات قدرات إنتاجية كبيرة تستطيع المنافسة محلياً وعالمياً.

الخبير المالي وجدي مخامرة يرى أن المنافسة القوية في الأسواق الدولية تضغط على الشركات الصغيرة وتدفعها نحو الاتحاد. ويلفت مخامرة إلى أن اندماج شركتي “الحكمة” و”العربية” “سيرفع من قدرة الصناعات الدوائية الأردنية للولوج إلى الأسواق العالمية بقوة أكثر.

تشغل شركتا الحكمة والعربية 787 عاملاً وموظفاً من بين 5000 موظف في 17 شركة لصناعة الادوية، شكلت العام الماضي 11 ٪ من إجمالي الصادرات الوطنية اي 350 مليون ديتار، كما وصل انتاجها الى 60 دولة عربية وأجنبية.وتقدر الطاقة الانتاجية لهذا القطاع الواعد بـمليار دينار سنوياً.

يرى خبراء في قطاع صناعة الادوية أن مبيعات “الحكمة” تحسنت نتيجة النمو المطرد في مبيعات أدوية الحقن في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تصل أدوية الحكمة الى 43 سوقاً حول العالم من خلال 3 مصانع يعمل فيها 135 باحثاً ومطوراً. وهي تنتج 90 صنفاً دوائياً. هذا الى جانب مصانعها في الولايات المتحدة والبرتغال والجزائر وإيطاليا بحجم مبيعات سنوي 400 مليون دولار. زادت أرباحها الصافية بنسبة 4.81٪ خلال النصف الأول من العام الحالي إذ بلغت 35.6 مليون دولار، مقارنة بـ 30.1 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب البيانات المالية الصادرة عن الشركة.

وارتفعت ايرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي إلى 224.9 مليون دولار مقارنة بـ 154.9 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2006 اي بزيادة 2.54٪، فيما ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 22.7 ٪ لتصل إلى 51.8 مليون دينار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي مقارنة بـ 42.2 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. في المقابل يقدر صافي موجودات “العربية للأدوية” بـ65.1 مليون دينار، والمطلوبات المتداولة 8.4 مليون دينار، برأسمال 20 مليون دينار.

هذه الشركة - المتخصصة بصناعة وتحضير الأدوية البشرية والمستحضرات الطبية والأغذية والأدوية البيطرية ومستحضرات التجميل. حققت ربحاً صافياً مقداره 29.1 مليون دينار.

بحسب تقرير بيت الاستثمار العالمي “جلوبل” فإن قطاع الصناعات الدوائية في المملكة شهد نموا خلال الأعوام الأخيرة، اذ بلغت صادراته 211 مليون دينار، أي ما يعادل 7.3 ٪ من إجمالي الصادرات الوطنية.

كما بلغ إجمالي مبيعات الشركات الأردنية المدرجة في سوق عمان نحو 320 مليون دينار عام 2006، بينما نما بمعدل سنوي مركب نسبته 21 ٪ على مدار العامين الماضيين. وبالمثل، بلغ إجمالي صافي ربح الشركات الأردنية نحو 55 مليون دينار أردني للعام 2006 بنمو سنوي مركب نسبته 15 ٪ خلال العامين الماضيين.

من الأخطار التي تواجهها الشركات الدوائية تقلبات السوق في الوطن العربي والتي حذر منها التقرير، خصوصا السوق العراقية التي كانت تستوعب عبر التاريخ جزءاً كبيراً من مبيعاتها، الآخذة في الانخفاض نظرا لحالة عدم الاستقرار هناك. وتأثرت ايضاً بحرب لبنان ما دفعها للبحث عن أسواق جديدة في أفريقيا وشرق أوروبا.