تنتظر الشركة الوحيدة في الأردن لتوليد الكهرباء فرصتها لخلاص مالي وإداري بعد أن جرى خصخصة وبيع 51 % منها لمصلحة شركة إنـارة العربية، كما يرى خبراء اقتصاد.

ميزانية الشركة، كما في بند الموجودات والمطلوبات، تؤشر على مديونية ضخمة تناهز 340 مليون دولار، المستثمر الجديد تحمّل 51 % منها، بموجب حصته الجديدة، وبمبلغ 173 مليون دولار - بحسب بيانات رسمية صادرة عن الهيئة التنفيذية للتخاصية - وأضيفت قيمة هذه الديون إلى المبلغ المدفوع نقداً من قبل المستثمر، والبالغ 125 مليون دولار، وكذلك المخالصة المالية البالغة 20 مليون دولار.

وبعد طول فترة انتظار لخصخصة الشركة ومع كبر حجم مديونيتها، يرى المحلل والكاتب الاقتصادي إبراهيم سيف أن “الشركة ليست مدرة للدخل، وتعاني مشاكل إدارية، الأمر الذي يفسر المديونية المتراكمة على الشركة” ويتوقع سيف أن تكون الخصخصة منفذاً للشركة للخلاص من أعبائها المالية والإدارية بعد دخولها عالم التنافسية والتطوير بروح القطاع الخاص، ويشير آخرون إلى وجود حلقات مفقودة مالياً في جانب التوزيع.

وكانت شركة الأردن دبي للطاقة - وهي الذراع الاستثماري لشركة الأردن دبي كابيتال - قد أسســت شـركة إنـارة العـربية للطاقة (65 ٪ منها مملوك لشركـة الأردن دبـي كابيتـال، 25 ٪ لشركة مـالاكوف الماليزية للكهرباء، و10 ٪ تعود لشركة المقاولين المتحدين)، وبحسب الصفقة التي تم الانتهاء منها في تشرين الأول/اكتوبـر من العام الحالي، فإن الضمان الاجتماعي سيمتلك 9 ٪ من أسهم الشركة، ويبقى للحكـومة الأردنية 40 ٪ من الأسهم.

وجاء على لسان رئيس مجلس إدارة “إنارة” سمير الرفاعي أن الاتفاقية تتضمن التزاماً من قبل شركة التوليد بعدم رفع أسعار بيع الطاقة الكهربائية لشركة الكهرباء الوطنية لمدة 15 عاماً. وفي المقابل لا تتحمل الشركة ذاتها مسؤولية رفع الدعم عن المحروقات أو رفع أسعار بيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين.

شركة أبراج كابيتال كانت قد تقدمت بعطاء منافس لإئتلاف إنارة، لكنها قامت بالانسحاب - كما تشير معلومات الهيئة التنفيذية للتخاصية– بعد تقديم العرض بشهر دون إبداء الأسباب، أعلن على أثرها – بعد تخطي الشروط اللازمة – فوز إئتلاف إنارة، وتم توقيع الاتفاقيات اللازمة معه.

شركة ماليزية

وتؤكد الهيئة أنه تـم طـرح عطاء بيـع 51 ٪ من الشركة في شهر نيسان/أبريل من العام 2004، وكان قد سبق ذلك إجراءات تعيين الإئتلاف الاستشاري الذي قام بدراسة هيكلية القطاع، وإعداد وثائق العطاء، وتقييم المشروع. وقد أسفرت عملية طرح العطاء عن استلام عرض واحد من المستثمر الهندي الأصل “Reliance” وهو شريك استراتيجي، وتم خلال المفاوضات معه رفع السعر إلا أنه ظل دون مستوى التقييم، ومن ثم لم يتم قبول العرض كما توضح معلومات الهيئة.

وتعتبر الحكومة ومن ورائها الهيئة التنفيذية للتخاصية أن الشركة الماليزية “Malakoff” هي إحدى أكبر شركات العالم المتخصصة في توليد الكهرباء وتوزيعها، وقد انضمت هذه الشركة خلال المراحل الأولى للعطاء إلى ائتلاف إنارة، وأعد الائتلاف، بحسب مصادر حكومية، خططاً لتطوير الشركة وتحويلها إلى مركز للتوسع الإقليمي.

وكانت الهيئة فتحت الباب أمام المستثمرين الماليين للمشاركة في عطاء الخصخصة بعد أن تقدم قبل ذلك 6 مستثمرين بعروض أولية، وأنجز 3 منهم عملية تقصي المعلومات، وتم في نهاية الأمر استلام عرض واحد منخفض القيمة، وهو ما دعا إلى فتح الباب أمام المستثمرين الماليين.

وبموجب العمل في ظل قطاع خاص، فإن الحوافز التشجيعية للعاملين الذين يصل عددهم إلى 1600 موظف ستكون أكبر، إضافة إلى جهوزية وحدات التوليد التي تسجل أرقاماً عالمية، كما يؤكد الرئيس التنفيذي لشركة توليد الكهرباء المركزية عبدالفتاح النسور، إذ يقول: “سجلنا جهوزية تفوق 90 % في وحدات التوليد بينما المعدلات العالمية تقارب 85 %، وهو ما يدل بحسب الرئيس التنفيذي للشركة على كفاءة التشغيل ووحدات الصيانة”.

وعن تجربة الخصخصة يقول النسور: ”لقد تمت التجربة بسلاسة وهدوء حيث تم دراسة الأمر على نحو واسع، وبشكل يضمن كفاءة الشركة وتنافسيتها في الفترات المقبلة”، ويشير إلى وجود تجارب تخصيص مماثلة تشمل المحطات في غير دولة عربية.

ويؤكد النسور، إن “حقوق العاملين في الشركة لن تتأثر بعد الخصخصة. ويذكر بالآثار الإيجابية التي جناها العاملون في بعض الشركات المحلية بعد خصخصتها”.

تقديرات وزير الطاقة

إلى ذلك، يقدر وزير الطاقة والثروة المعدنية خالد الشريدة قيمة الاستثمارات في قطاع الكهرباء خلال الأعوام (2007 – 2009) بحوالي 466 مليون دينار. ويقضي برنامج خصخصة قطاع الكهرباء ببيع حصة الحكومة في شركات توليد وتوزيع الكهرباء وكهرباء اربد والسمرا، بنسبة 60 ٪ للأولى و100 ٪ للثانية و55.4 ٪ للثالثة و100 ٪ لشركة السمرا لتوليد الكهرباء .

وفيما يتعلق بالطلب على الكهرباء في البلاد، فإن الطاقة المولدة محلياً تغطي احتياجات المملكة في جميع القطاعات حتى لو اضطرت المملكة إلى الاستغناء عن التزود من أي طرف خارجي . ويقارب الحمل الأقصى الإجمالي للمملكة من الطلب على الكهرباء نحو ألفي ميغا واط بنسب زيادة سنوية تفوق 10 ٪ تبعاً لتزايد نمو السكان وتعدد استعمالات الكهرباء.