منحت 79 قانونا ذات صبغة اقتصادية اقرها النواب منذ العام 2003 مسحة اقتصادية للمجلس الرابع عشر، الذي وصفه خبراء “بأنه كان بعيدا عن مراعاة مصالح الطبقة الوسطى و المتدنية من الفلاحين والعمال”.

ووصف هؤلاء الخبراء غالبية نواب المجلس السابق بأنهم من “رجال الأعمال الذين راعوا مصالحهم على حساب طبقات المجتمع وشرائحه الاخرى”، آخذين على المجلس عدم توفيره مركزاً متخصصاً للدراسات والأبحاث لتقديم الاستشارات خلال مناقشته مشاريع القوانين.

واتهم هؤلاء نواب المجلس السابق بإحلال المعرفة الشخصية محل الاسستئناس بآراء الخبراء الاقتصاديين، خصوصا في القوانين ذات التأثير المباشر على الوضع الاقتصادي والمعيشي لفئات المجتمع.

وأقر مجلس النواب عشر 200 قانون عرضت عليه خلال سنواته الأربع، استحوذ الاقتصاد على نحو 40 في المائة منها.

وكان في مقدمة القوانين التي أقرها المجلس قانون معلومات الائتمان، والقانون المعدل لمؤسسة المدن الصناعية، والقانون المعدل لقانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين، فضلا عن قانون الموازنة العامة الذي يجد صدى كبيرا في المجتمع بصفته يرسم السياسة الحكومية لسنة مالية.

وبعدما يوضح أن المجلس انبرى لإقرار رزمة القوانين بوتائر عالية يأخذ الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف منصور على المجلس أنه “لم يوفر مركزاً متخصصاً للدراسات و الأبحاث لتقديم الاستشارات له إبان مناقشته مشاريع القوانين”. واعتبر أن النواب اعتمدوا على معارفهم الشخصية داخل اللجان قبل تقديمهم الرأي في مشاريع القوانين.

لكن منصور ييستدرك موضحاً أن “اللجنة المالية والاقتصادية قامت بطلب استشارات في الماضي، وقدموا آراءهم لأن عملية سن القوانين تحتاج إلى مأسسة ومراكز بحثية متخصصة لتقديم القوانين في أفضل شراكة”.

كما لاحظ منصور أن الطعن كان مصير مشاريع القوانين التي قدمها القطاع الخاص، لافتا الى ما سماه الارباك والاجهاد الذي سببته الحكومة للمجلس، وخصوصا لدى اقدامها على سحب مشروع قانون ضريبة الدخل. وقال إن الحكومات دفعت الى المجلس بحزم قوانين اسهمت في إجهاده. ويدلل على أن إحدى الحكومات طلبت تعديل مادة من قانون كامل، “ما يصعب على البرلمان الرجوع إلى القانون الأصلي وتبيان أنعكاس هذا التعديل اقتصادياً واجتماعياً”.

واشار منصور الى ما سماه “خللاً” قال إنه لا يكمن في القوانين وإنما في النظم والتعليمات، موضحا أنه عادة تصدر تعليمات تقلل من فعالية القانون الذي جرى اقراره، وهو ما ينطبق على حال قانون التأجير والتمويل وقانون الاتصالات السابق.

وبيّن أهمية أن يتنبه مجلس النواب كي يكون النظام منسجماً ومحافظاً على فعالية القانون حسبما أقره، موضحا أن النظم تناقش في مجلس الوزراء وليس في مجلس النواب .

بيد أن الخبير الاقتصادي الدكتور مازن مرجي يبرر للمجلس السابق اقدامه على الرزمة الكبيرة من القوانين، معتبرا ان “الحاجة لها كانت ضرورية كقانون الشركات، لتشكل الإطار المرجعي لجذب الاستثمارات الخارجية، والسير على نهج دول المنطقة التي سبقتنا في تلك القوانين”.

وفي نقده مجلس النواب السابق يرى مرجي انه غيب الجهات ذات العلاقة بالقوانين التي تم سنها وعدم استئناسه برأيها، ما كان سبباً رئيسياً في عدم نضوج القوانين بالشكل الذي كان مأمولا منها.

وأضاف “أن النواب في غالبيتهم بعيدون عن الطبقة الوسطى و المتدنية من الفلاحين والعمال، وهم من رجال الأعمال وكبار رجالات البلد فبالتالي يراعون مصالحهم على حساب تلك الطبقات وشرائح المجتمع”.

ودفع مرجي بقوانين قال إنها الحقت آثاراً سلبية بعامة الشعب لصالح ملّاك شركات، خصوصاً قانون التأمين.

وكان سلبياً تقييم الرأي العام لأداء مجلس النواب الرابع عشر وفق نتائج استطلاع أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية. فلم ينجح المجلس من وجهة نظر المستجيبين في أداء أي من أدواره الدستورية، وتشمل الرقابة على السلطة التنفيذية، والمساءلة، وسن التشريعات، ومراجعة وضبط الإنفاق العام، والتعبير عن قضايا المواطنين وآرائهم. ووفق الاستطلاع فإن أقل من 50 في المائة اجابوا بنعم على سؤال حول قيام المجلس الرابع عشر بأي من أدواره الدستورية، وهو ما يعني أن المجلس لم يكن ناجحاً في القيام بأي من هذه المهمات.

وكذلك كان سلبياً تقييم أداء المجلس الرابع عشر في التعامل مع قضايا يعتبرها المواطن أولويات يجب معالجتها، مثل: البطالة، والفقر، وارتفاع الأسعار.

وجاء في خلاصة الاستطلاع “أن ثقة الرأي العام في مؤسسة مجلس النواب مهيأة للتناقص، وبالمقابل فإن عدم اهتمام المواطنين بفعاليات هذا المجلس ونشاطاته مهيأة للارتفاع، كما أن الانطباع بأن المجلس وأعضاءه مهتمون في قضاياهم الخاصة ولا يعبرون عن آراء المواطن كان إنطباعاً مهيئاً للزيادة، ما لم يقم المجلس بتفعيل أدائه على صعيد الرقابة والمساءلة وسن القوانين التي تعالج قضايا المواطنين والعمل على تكثيف تواصله مع المواطنين وإشراكهم في فعالياته والتعبير عن آرائهم”.

وتتصدى اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب للقوانين ذات الصبغة الاقتصادية، ومن مهماتها دراسة مشروع قانون الموازنة العامة والاقتراحات المتعلقة به، ودراسة موازنة المؤسسات المستقلة، إضافة إلى القوانين المتعلقة بالمال، والتموين، والشركات، والبنوك، والتأمين، والعملة، والصرافة، والاستثمار، والحسابات الختامية للحكومة، اضافة الى تقرير ديوان المحاسبة.